يشهد شهر ديسمبر المقبل ثلاث ورش عمل في العاصمة صنعاء تتعلق بالعمل الأهلي في اليمن تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جهات محلية ودولية. وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح ل (المؤتمر نت) أن ورشة ستنظم في السادس من ديسمبر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة النماذج والأدلة الملحقة بالقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية . وقال علي صالح عبدالله: إن الأدلة المدرجة تتعلق بتأسيس المنظمات الأهلية والإجراءات الخاصة بالدعم، وأيضاً التصفية والدمج والتجزئة، إضافة إلى أدلة تنظم الإجراءات المالية، وفصل المنازعات داخل الجمعيات والمنظمات الأهلية، وأيضاً أدلة تنظيم إعداد المشروعات، وأخرى تخص إدارة العمل الأهلي في اليمن انطلاقاً من القانون. كما ذكر صالح أن ورشة أخرى موسعة ستعقد في ديسمبر أيضاً- ولم يحدد موعدها بالضبط- للوقوف على خلاصات وتوصيات ورش فرعية أقامتها مكاتب الوزارة ،وأخرى نظمتها مؤسسات مجتمع مدني بشأن اللائحة التنفيذية بالقانون، مؤكداً أن الورشة المستهدفة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ومساعدة فنية من البنك الدولي ستستوعب ما خرجت به تلك الورش من ملاحظات حول تعديل اللائحة وتعزيز تنفيذها. وفي رده على استفسار عن التوقيت وعلاقة هذه الأنشطة باستهداف الجمعيات الخيرية نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بشدة أي علاقة للتوقيت بذلك مؤكداً عدم وجود نيات مبيته لدى وزارته بالوصاية على العمل الأهلي وقال (لا مجال للاجتهاد الخاطئ ولا مجال للخيال المريض لبعض الجهات التي تصبغ العمل الأهلي بصبغة حزبية). وعلل صالح التأخير بأسباب فنية وأخرى مرتبطة باستيعاب الواقع قائلاً: التأخير كان لأسباب فنية بحتة، وبسبب آخر هو أننا لم نحب الاستعجال إلا بعد فترة تطبيق القانون للاستفادة من الخبرة التطبيقية في الواقع. منوهاً إلى أن المجال مفتوح أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الورشتين ومضيفاً: توخينا الديمقراطية واستيعاب الواقع. أما الورشة الثالثة فستبدأ في الثاني عشر من الشهر القادم ولمدة ثلاثة أيام تخصص للإعلام والاتصال والتثقيف الخاص بالمرأة وستكون بالتعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للسكان وصندوق الأممالمتحدة للسكان.