تبدأ غداً الأحد في العاصمة صنعاء ، أعمال الورشة التدريبية عن الأدلة الإرشادية بالجوانب القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل المنظمات الأهلية في اليمن، ضمن إطار منهجي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يهدف للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وقال علي صالح عبدالله -وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية- ل(المؤتمر نت) أن المشاركين سيتلقون مفاهيم تدريبية تتعلق بالجوانب القانونية التي تحتاج إلى أن تضع تفاصيل حول عدد من نقاطها من قِبل الوزارة. مشيراً إلى مناقشة أوراق أدلة خاصة بالجوانب المالية للعمل الأهلي، وإيجاد نظم مالية سليمة؛ إضافة إلى وثيقة مشروع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإجراءات الخاصة بالحصول على دعم أجنبي في حال تنفيذ أية مشاريع؛ بالإضافة إلى الأدلة الخاصة بالدور الحكومي المتمثل في الإشراف والرقابة والدعم إلى جانب أنظمة نموذجية للاتحاد العام والاتحاد النوعي واتحاد المحافظة. وسيشارك في الورشة التدريبية- التي تستمر ثلاثة أيام- نحو 40 خبيراً، ومتخصصاً من مكاتب الوزارة في عموم المحافظات اليمنية، بمعية مجموعة من المسئولين في المنظمات والجمعيات الأهلية بالبلاد. وتأتي الدورة حول نشر قانون المؤسسات والمنظمات الأهلية في اليمن بعد أن حسمت وزارة الشئون القانونية الصراع حول أحقية منح تراخيص العمل لهذه المنظمات بين وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والثقافة والسياحة؛ بحيث أقرت إعطاء الحق القانوني والإشهار والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب القانون الوطني رقم (1) لسنة 2001م، لوزارة الشئون الاجتماعية.