تبدأ اليوم قمة دول مجلس التعاون الخليجي الخامسة والعشرون في البحرين. ويبحث قادة المجلس عددا كبيرا من القضايا من بينها اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والولاياتالمتحدة الاميركية، والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والعمالة الاجنبية وتأثيرها على التوازن الديموغرافي، إضافة الى الاوضاع الاقليمية خاصة في العراق. وبالرغم من اعلان البحرين ان الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقيات التجارة الحرة المنفردة مع الولاياتالمتحدة «حسمت»، وان «تحفظ» السعودية لن يؤدي الى خلافات داخل القمة، الا أن الاجواء خلال اجتماعات وزراء الخارجية امس عززت الاعتقاد بأن «عقدة» اتفاقيات التجارة الحرة ما زالت قائمة، وانها ستحال للتداول خلال قمة القادة الخليجيين. وخاصة بعدما قالت مصادر مطلعة ان خمس دول خليجية اتفقت على المضي، بشكل منفرد، في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة. وفيما استبعدت مصادر مطلعة حل الخلافات الخليجية حول مناطق التجارة الحرة، مؤكدة ان «الخلاف كان جديا والموقف من اتفاقيات التجارة الحرة لم يكن مناورة»، حذرت مصادر اقتصادية خليجية من ان تجميد الاتحاد الجمركي الخليجي قد يكون احد التداعيات المنتظرة لقرار توقيع اتفاقيات تجارة حرة انفرادية مع الولاياتالمتحدة. ويأتي ذلك فيما تقدمت البحرين للقمة باقتراح يحدد اقامة العامل الاجنبي في دول المجلس بخمس سنوات فقط وذلك من اجل احداث توازن ديموغرافي واتاحة فرص عمل للعمالة الخليجية. كما يبحث القادة سبل اجتثاث الارهاب والجماعات المتطرفة. وأعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون اتفقوا على «جميع النقاط» المتعلقة بالجانب الاقتصادي في جدول الاعمال، مشيرا الى ان الوزراء لم ينتهوا من مناقشة القضايا السياسية بعد. وقال في تصريح مقتضب للصحافيين عقب انتهاء الجلسة الاولى لاجتماع وزراء الخارجية امس ان الوزراء اتفقوا على «جميع النقاط» الواردة في الشق الاقتصادي من جدول الاعمال. ولم يعط الوزير اي توضيحات اضافية حول طبيعية هذه الموضوعات، او القرارات التي اتفق الوزراء على رفعها لقادة دول المجلس في قمتهم اليوم. وأضاف «أؤكد ان هناك اتفاقا بين جميع الدول على جدول الاعمال. كان اجتماعا مفيدا وبناء وهناك توافق في جميع الموضوعات». وقال وزير الخارجية البحريني في كلمة موجزة افتتح بها الاجتماع المغلق ان «السوق الخليجية المشتركة وتزايد العمالة الوافدة والاتحاد النقدي والبطاقة الذكية» الموحدة ستكون على رأس الموضوعات التي يبحثها وزراء الخارجية الخليجيون. واضاف ان الاجتماع سيناقش ايضا «تطورات الاوضاع السياسية الاقليمية والدولية». ومن ناحيته، أكد وزير الاعلام البحريني في تصريحات صحافية امس ان موضوع الخلافات حول اتفاقيات التجارة الحرة «حسم»، مضيفا ان «خمس دول خليجية اتفقت على المضي في اتفاقيات التجارة الحرة» مع الولاياتالمتحدة. واكد «هناك تحفظ سعودي ونقدر هذا التحفظ. اكتفت المملكة العربية السعودية بتسجيل تحفظها ولكن هناك مساعى ما زالت تبذل لاقناع المملكة بأن هذه الاتفاقية لن تضير بل تصب في مصلحة الجميع». وتابع الوزير البحريني «انا اعتقد ان السعودية قد تكتفي بالتحفظ او توافق على الموضوع»، مشيرا الى انه «لم تكن هناك حالة تشنج او خلاف انما رؤى مختلفة». وقالت مصادر خليجية شاركت في اعمال الجلسة الصباحية ان قضية التجارة الحرة قد تبحث خلال القمة اليوم لتقريب اكبر في وجهات النظر. وعلاوة على البحرين التي وقعت اتفاق تجارة حرة مع واشنطن فان كلا من الكويتوالامارات وسلطنة عمان قطعت اشواطا متفاوتة في التفاوض مع الولاياتالمتحدة لتوقيع اتفاقيات مماثلة. وعلى خلاف العادة، فإن وزير خارجية الدولة المضيفة لم يدل بأي تفاصيل حول القضايا التي تم الاتفاق حولها. كما ان وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر بدا متحفظا في الادلاء بأي تعليق عما دار في الجلسة الثانية. وقال الوزير فى تصريحات ل«الشرق الاوسط» ان الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الدفاع والطيران هو الذي سيمثل السعودية. وكان وزراء خارجية دول المجلس الذين يجتمعون في العادة لوضع اللمسات الاخيرة على جدول اعمال القمة قبل 24 ساعة من انعقادها قد اتفقوا على كافة البنود السياسية التي ستناقش في القمة، وعلى صيغة البيان والقرارات التي تصدر عنها. وقد غادر الوزراء المنامة الى بلدانهم لتقديم خلاصات لقادة دول المجلس عن جدول الاعمال والصيغة المقترحة للقرارات قبل عودتهم بصحبة القادة الذين يبدأون بالوصول تباعا للمنامة ابتداء من صباح اليوم. وقالت مصادر الاجتماع الوزاري ان الوزراء اتفقوا سريعا على البنود السياسية بما في ذلك القضايا المتصلة بالاصلاح والارهاب والعراق والقضية الفلسطينية والجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران. وذكرت مصادر خليجية «ان الهواجس الأمنية والسياسية التي اعتدنا ان تكون عناوين القمم السابقة ستختفي من الان فصاعدا لتحل محلها العناوين الاقتصادية التي يبدو انها اصبحت المحرك للسياسات». ومن المقرر ان يبحث مؤتمر القمة الخليجي عدة توصيات مهمة من اللجان الوزارية المختصة، منها الخطوات التنفيذية في مجال التنسيق النقدي تمهيدا للوحدة النقدية المقررة في 2010، ومشروعات التطوير الشامل للتعليم في الخليج، واليات استقدام العمالة الوافدة. وقد اعلنت مصادر مطلعة ان البحرين تقدمت للقمة باقتراح يحدد فترة 5 سنوات فقط لاقامة العامل الاجنبي في دول المجلس، وذلك في محاولة من دول المجلس لضبط الخلل في التركيبة السكانية من جهة، وفتح فرص عمل للمواطنين الخليجيين من جهة اخرى. كما يبحث القادة توصيات بشأن البطاقة الذكية للتنقل بين الدول الاعضاء، ومشروع الربط الكهربائي، وانشاء خط للسكك الحديدية يربط دول المجلس. وفي الجانب الأمني والعسكري، يبحث القادة التوصيات الخاصة بالتنسيق في مكافحة جرائم الارهاب في ضوء الاتفاقية التي وقعت في الكويت بهذا الشأن في ديسمبر (كانون الاول) من العام الماضي وفي ضوء التزامات دول المجلس الدولية. ومن المنتظر ان تفرد القمة جزءا هاما من مناقشاتها وقراراتها لموضوع الارهاب حيث يتوقع صدور تنديد قوي «بالمحاولات اليائسه لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية وتأييد ما تتخذه الحكومة السعودية من اجراءات وخطوات لاجتثاث آفة الارهاب». كما يتناول المجلس ايضا قضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي في دول المجلس، حيث من المنتظر ان يؤكد قادة دول المجلس على التزامهم بالاصلاح ضمن رؤية تحافظ على الخصوصية، ومن خلال اليات تتلاءم مع احتياجات وظروف ومعتقدات وتقاليد المجتمعات العربية الخليجية. وكما في الدورات السابقة فأن ملف الجزر الاماراتية الثلاث وهي طنب الكبرى والصغرى وابو موسى سيكون موضوعا رئيسيا في جدول الاعمال السياسي، حيث من المنتظر ان تجدد القمة دعمها للامارات لاستعادة حقوقها في الجزر الثلاث، ودعوة ايران للامتثال للشرعية الدولية والقبول بحل سلمي على اساس القانون الدولي. وسيكون الملف العراقي من ابرز القضايا التي تتصدر الاجندة السياسية للقمة، حيث ينتظر ان يجدد قادة دول المجلس التزامهم باحترام سيادة العراق ووحدة اراضيه، واعلان مساندتهم للعملية السلمية، واجراء الانتخابات بمشاركة كافة اطياف الشعب العراقي وقواه السياسية والعرقية والدينية. وسيبحث القادة تطورات القضية الفلسطينية، حيث ينتظر ان يصدر تأييد لجهود السلطة الفلسطينية لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ودعم العملية السلمية على اساس الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعم سورية ولبنان لاستعادة اراضيهما المحتلة. ومن المقرر ان يشارك في القمة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان لاول مرة بوصفه رئيسا للدولة. وعبر الشيخ خليفة عشية مشاركته في القمة عن مشاعر الشكر والتقدير والعرفان لمبادرة الملك حمد بن عيسى ال خليفة باطلاق اسم «الشيخ زايد» على اعمال هذه الدورة لاجتماعات قادة مجلس التعاون. وقال في تصريح له انه يشعر بالفخر والاعتزاز «لما تحمله هذه المبادرة من معان نبيلة ومشاعر صادقة تعكس روح الاخوة التي تجمع بين دول المجلس شعوبا ومسؤولين». وقال الشيخ خليفة «ان اطلاق اسم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان يرحمه الله على اعمال هذه القمة ليس تكريما لعطائه ومسيرته في خدمة وطنه وامته بقدر ما هو تكريم ووفاء للمبادىء التي عاش لها ومن اجلها الراحل الكبير طوال حياته». واضاف الشيخ خليفة «واذا كان هذا التكريم، هو تقدير مستحق لواحد من الذين ابلوا بلاء حسنا في العمل الخليجي المشترك، فأنه يؤكد ايضا اصرار دول مجلس التعاون على المضي نحو الهدف النهائي وهو اقامة كيان خليجي قادر على تحقيق الآمال والطموحات التي تتطلع اليها شعوبنا وابناء امتنا». وقد ازدانت العاصمة البحرينية التي تشهد طقسا باردا وصافيا، بالورود واعلام البحرين والسعودية والاماراتوالكويت وقطر وسلطنة عمان، الدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي لاستقبال القادة الخليجيين. وبالتوازي مع ذلك لوحظ تشديد نسبي للاجراءات الامنية في المنامة حيث انتشر جنود وعناصر شرطة مسلحون في اهم تقاطعات الطرق التي تعبر منها الوفود المشاركة في القمة، كما اعلن عن غلق بعض الشوارع الاثنين امام حركة المرور لمناسبة القمة.
