طلبت المملكة العربية السعودية تعليق النقاش في ملف التكامل الاقتصادي الخليجي حتى يتم التوصل الى حل للخلاف حول اتفاقيات التجارة الحرة التي تعقدها دول اعضاء في المجلس مع الولاياتالمتحدة . ونقلت صحيفة الرياض السعودية اليوم عن مصدر خليجي ان المملكة العربية السعودية اصرت لدى افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي في المنامة امس انها لن تناقش اي موضوع للتكامل الاقتصادي اذا لم يتم بحث موضوع توقيع البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة ووضع حل لهذا الموضوع . وصرح الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية بأن الخلاف حول اتفاقية البحرين مع الولاياتالمتحدة غير مطروح حتى الآن على جدول اعمال القمة الا انه لم يستبعد ان يبحثه القادة في اجتماعاتهم الجانبية . ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية الدكتور محمد عبدالغفار قوله : ان الخلاف السعودي البحريني متجه للحل عبر الحوار.. مؤكدا ان البحرين ماضية في توقيع الاتفاقية الثنائية مع واشنطن وقال: ان التباين في وجهات النظر بين المملكة والبحرين سيجد طريقه للحل عبر الحوار . من جانبها قالت صحيفة عكاظ السعودية ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا في لقاءات جانبية مكثفة صيغتين مطروحتين للتعامل مع الخلاف حول اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين مملكة البحرين والولاياتالمتحدة . واشارت الصحيفة الى ان الصيغة المزمع اقرارها تنص على ان تلتزم دول المجلس مجددا بنصوص وروح الاتفاقية الاقتصادية المقرة في قمة مسقط بضرورة التفاوض الجماعي مع الدول الاخرى حول القضايا الاقتصادية ذات المصلحة العليا المشتركة وانه يجور التفاوض الثنائي بين دول المجلس واي دولة اخرى حول القضايا الاقتصادية التي لا تتعارض فيها المصالح الوطنية لدول المجلس مع المصلحة العليا لسائر هذه الدول شريطة ان تحاط دول الخليج الاخرى بمجريات تلك المفاوضات وبالتوجهات العامة التي تحكمها . يذكر ان المملكة العربية السعودية تنظر الى اي اتفاقية تعطي للدول الاخرى مزايا تفوق المزايا التي تحصل عليها دول المجلس مع بعضها البعض مسألة غير مقبولة على حد تعبير الصحيفة فليس من الطبيعي ان تعطي اي دولة من دول المجلس معاملة (افضل) لدولة اخرى تفوق ما تعطيه لشركائها في المجلس . البحرينيون من جانبهم كما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية لا يرون ان مجرد عقد اتفاقية ثنائية مع دولة اخرى.. فيه خرق للاتفاقية الاقتصادية الجماعية لسببين اثنين هما ان الاتفاقات الجماعية لا تلغي حق الدول المكتسب بحكم السيادة الوطنية وان اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة تأتي كخطوة تالية لدخول البحرين منظمة التجارة العالمية وبالتالي خضوعها لشروط العضوية وضرورة تعاملها المباشر مع دول العالم الاخرى .