مؤتمر نت : عبدالملك الفهيدي - الانسي: القيادة السياسية لديها رغبه و إرادة لنشر وتعميق مفاهيم حقوق الإنسان أكد الأخ علي الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية على أن ورشة العمل الوطنية حول تأهيل القانونيات لدعم حركة حقوق الإنسان ستساهم إلى حد كبير من تعميق الوعي القانون بحقوق الإنسان ليس في صفوف المرأة فحسب بل وصفوف مختلف الشرائح الاجتماعية. وقال الآنسي في الكلمة التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الوطنية حول تأهيل القانونيات لدعم حركة حقوق الإنسان التي ينظمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجموعة القانونية الدولية لحقوق الإنسان وتستمر لمدة ثلاثة أيام أن منتدى الشقائق وغيره من المنظمات غير الحكومية وبدعم من الحكومة يسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان. وأضاف الانسي في كلمته: ونحن نؤكد أن هناك رغبة وارادة لدى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس الذي أكد أكثر من مرة في تصريحاته وكلماته على أهمية نشر وتعميق الوعي القانوني بحقوق الإنسان ويأتي ذلك التزاما منه بالنصوص الدستورية. وتابع الانسي: والتشريعات اليمنية هي من أرقى التشريعات في المنطقة, ومادامت الرغبة والإرادة السياسية موجودة فالمطالبة واردة من قبل المنظمات بهذه الحقوق. وأكد الانسي على أنه ينظر إلى موضوع حقوق الإنسان بتفاؤل رغم يسمعه من عبارات الإقصاء والتهميش مشيرا إلى أن الدستور قد ضمن الحريات السياسية في نصوصه إضافة إلى القوانين الأخرى مثل قانون الأحزاب وقانون الصحافة وقانون الإجراءات الجزائية. وأوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية بأنه يجب أن يتم نقاش هذه القوانين في إطار الرجوع إلى نصوص الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور على أنها المصدر الأساسي للتشريع ولابد أن تعمل منظمات المجتمع المدني على الدفاع والمطالبة بهذه الحقوق مشيرا إلى أنه لا يجب الاعتماد على فكر وسياسة التنافر أو استخدام ألفاظ الاستعداء بل يجب أن يكون هناك فكر متوان قائم على الحوار. واوضح الانسي أنه يجب على الجميع الا ينظر إلى ما يأتي من الغرب دون تمحص فالمرأة ما تزال في الغرب تتعرض للكثير من التمييز والملاحظ أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد انتهكت القوانين والأعراف الخاصة بحقوق الإنسان وأختتم الانسي كلمته بالتأكيد على أن العيب ليس في التشريعات وإنما في عملية الممارسة حيث أنه لا يوجد نص قانوني يحرم على المرأة في اليمن الانخراط في المعهد العالي للقضاء. وقال: و أريد من هذه الورشة أن تناقش كل أورق العمل والقوانين باستفاضة وبموضوعية على اعتبار أن ذلك يمثل نوع من تعميق الوعي القانوني وأن نعتمد في هذه الورشة وغيرها على لغة الحوار المبني على المنطقية والحيثيات الدستورية والقانونية, وعلى مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ومن خلاله سنستطيع جل كل الصعوبات. هذا وكان الانسي قد شكر أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي القانوني في المجتمع. هذا وكانت أمل الباشا رئيسة المنتدى قد ألقت كلمة أوضحت فيها بأن الهدف من وراء إقامة هذه الورشة يأتي في إطار مشروع البناء والعدالة الذي تبناه المنتدى مشيرة إلى أن المنتدى ومن خلال الملتقى القانوني الذي شكله درس مشكلة محدودية عدد المحاميات التي يمارسن المهنة, فمثلا توجد 42 محامية مقابل أكثر من 800 محامي في صنعاء الأمر الذي أدى بالمتلقي إلى دراسة هذه الظاهرة واستطاع أن يصل إلى جملة من الأسباب التي تقف وراءها والمتمثلة في الاعتقاد السائد بأن مهنة المحاماة مهنة شاقة والاعتقاد السائد بان مهنة المحاماة مهنة ذكورية, وأن البنية الأساسية لإجراءات التقاضي غير لائقة بالمرأة, وان فترة التدريب التي حددها القانون وهي ثلاث سنوات فترة طويلة مقارنة بالدول الأخرى الأمر الذي يؤدي بخريجات الحقوق للبحث عن اقرب فرصة عمل إضافة إلى اشتراط قانون المحاماة للتدريب لكنه لم يشترط وجود معاهد خاصة إضافة إلى أن تواجد المحاميات في مكاتب المحامين للتدريب يواجه صعوبة هي مضغ القات من قبل الذكور وهي الظاهرة المنتشرة على مستوى مكاتب العمل بشكل عام الأمر الذي حد من قدرة المرأة, على المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام. وطالبت الباشا في كلمتها القيادة السياسية بالعمل على منع مضغ القات في أماكن العمل. من جانبها أشارت السيدة أورى ترواي منسقة برامج مناصرة حقوق المرأة في المجموعة القانونية الدولية لحقوق الإنسان على أن المنظمة تعمل على مساعدة المواطنين المحلين والمنظمات المحلية على تطوير وتحقيق حقوق الإنسان وذلك من خلال العمل مع المنظمات غير الحكومية على تقييم الاحتياجات المحلية. مشيرة إلى أنها ويرغم فترة التعاون القصيرة مع منتدى الشقائق ألا أنهما استطاع تقييم الاحتياجات الخاصة بحقوق الإنسان خصوصا وأن اليمن وافقت على كل المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن ورشة العمل الخاصة بتأهيل القانونيات لدعم حركة حقوق الإنسان التي ينظمها منتدى الشقائق العربي وتستمر لمدة ثلاثة أيام ستتلقى خلالها المشاركات من القانونيات محاضرات حول كيفية دعم حقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز قدرة القانونيات على العمل على دعم ومناصرة حقوق الإنسان بشكل أكبر