اختتمت أعمال الورشة الوطنية حول تأهيل القانونيات لدعم حركة حقوق الإنسان التي نظمتها منتدى الشقائق العربية لحقوق الإنسان اليوم بصنعاء بتشكيل ثلاث مجموعات عمل ضمت كل مجموعة عدداً من القانونيات المشاركات في الندوة. ويهدف تشكيل هذه المجموعات إلى إيجاد فرق عمل تقوم بالتواصل مع مختلف القطاعات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والضغط على الجهات ذات العلاقة من أجل مساعدة المرأة للانخراط في ممارسة مهنة المحاماة والقضاء وتذليل الصعوبات والعوائق التي تعمل على الحد من انخراط النساء في هذا المجال. وكانت قدمت كل مجموعة ملخصاً للرؤية الخاصة بالمشاكل والمعوقات التي تقف أمام القانونيات والحلول لهذه المعوقات والوسائل والآليات التي سيتم من خلالها عمل هذه المجموعات من خلال العمل على تغيير شروط التدريب في قانون مهنة المحاماة من ثلاث سنوات إلى سنتين, ونشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع، والتواصل مع القطاعات الرسمية في الدولة لزيادة وتشجيع انخراط الفتيات في التعليم وإيجاد وسائل مناسبة للتدريب العملي لمساعدة منتسبي كليات الحقوق والشريعة والقانون من النساء على ممارسة مهنة المحاماة والقضاء بالشكل المطلوب. الجدير بالذكر أن ورشة العمل الوطنية حول تأهيل القانونيات لدعم حقوق الإنسان والتي نظمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان كانت قد بدأت الاثنين الماضي بمشاركة أكثر من أربعين قانونية من مختلف محافظات اليمن وقدمت في الندوة العديد من أوراق العمل المتعلقة بقضايا المرأة ومهنة المحاماة والقضاء. وحدد المشاركون جملة من الصعوبات التي تقف أمام المرأة وتحد من انخراطها في ممارسة مهنة المحاماة والقضاء أو في انخراطها للدراسة في كليات الشريعة والقانون في الجامعات اليمنية. ومن المتوقع أن يصدر منتدى الشقائق أوراق العمل المقدمة إلى الورشة في كتاب ضمن إصداراته في الأشهر القادمة.