بدأ مجلس الشورى اليوم عقد جلسات اجتماعه السابع من دورة الانعقاد الأولى لعام 2003م برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى لدراسة ومناقشة موضوع السلامة الكيميائية. وفي بداية الجلسة أكد الأخ رئيس مجلس الشورى على أهمية هذه الجلسات كونها تأتي متزامنة مع الذكرى الخامسة والعشرين لانتخاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية. وبهذه المناسبة رفع الأخ/ رئيس مجلس الشورى تهانيه وتهاني هيئة الرئاسة وأعضاء المجلس إلى فخامة رئيس الجمهورية، واستعرض المنجزات التي تحققت خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية بفضل الحنكة والقدرة القيادية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ورؤيته النافذة للمستقبل وقدرته على القراءة الواعية والمتفحصة للأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، والتي نراها رؤيا العين سوءا على المستوى المحلي سياسياً أو اقتصادياً وتنموياً أو على المستوى الخارجي وما أصبحت تتمتع به بلادنا من سمعه ومكانة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية. وأكد الأخ/ عبد العزيز عبد الغني على الأهمية الكبيرة التي يكتسبها موضوع السلامة الكيميائية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى صعيد سلامة الإنسان باعتباره محور التنمية وهدفها. مشيراً إلى ما ينتج عن الاستخدام غير المنظم للمواد الكيميائية التي تلوث الماء والغذاء والهواء، وهو الأمر الذي يهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات ويخالف القوانين والتشريعات. وجدد الأخ/ عبد العزيز عبد الغني اهتمام مجلس الشورى بالسلامة الكيميائية من خلال المواضيع التي ناقشها خلال الفترة الماضية والمتعلقة بقضايا البيئة والصحة والسكان، موضحاً أن هذا الاجتماع سيكرس لتناول موضوع السلامة الكيميائية بصورة خاصة من خلال الاستماع إلى العديد من المداخلات والمناقشات التي ستسهم بشكل فعال في تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لهذا الموضوع والتي ستؤدي إلى الخروج منه بالمقترحات الناجعة والحلول العملية والتعاطي الإيجابي معه. بعد ذلك استمع أعضاء المجلس إلى ورقة عمل حول السلامة الكيميائية مقدمة من لجنة الصحة والسكان بالمجالس المحلية والتي وضحت أن السلامة تتمثل في مجموعة وسائل وإجراءات ضرورية وإلزامية يجب اتخاذها وتنفيذها بصرامة وبقوة القانون للحد من المخاطر الكيميائية الناجمة عن الاستخدام والتعامل مع المواد والمبيدات والأسمدة أو التعرض للتلوث أو الملوثات الكيميائية، وكذلك الحد من مخاطر الحوادث الناجمة عنها ومكافحة التلوث والملوثات الكيميائية. وبعد أن عرضت الورقة لمخاطر الملوثات الكيميائية ومصادرها وأنواعها والإصابات والأمراض الناجمة عنها، خلصت إلى جملة من التوصيات التي أكدت على ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية والشركات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ إجراءات السلامة الكيميائية في منشأتها على أن يتم ذلك وفق تشريع صارم يخول الوزارات مع الأجهزة المعنية الأخرى مراقبة ومتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية. كما أوصت الورقة بالاستفادة من المنظمات الدولية المعنية بالغذاء والزراعة في تصنيف المواد الكيميائية المحرمة دولياً في صناعة الأغذية والمشروبات ومحاربة تداولها وكذلك الوضع مع المبيدات التي يجب اختيارها بأشراف أخصائيين ومكافحة تهريبها. واقترحت التوصيات إنشاء هيئة أو لجنة وطنية للسلامة الكيميائية تحدد مهامها على الصعيد الوطني والدولي وفقاً لمقتضيات تطبيق السلامة الكيميائية داخل وخارج بيئة العمل لحماية الإنسان والبيئة للحد من المخاطر الكيميائية ومخاطر الحوادث الكيميائية والنفايات. وكذا إصدار قانون وتشريع خاص لحماية مصادر المياه من التلوث والسيطرة على مصادرها التي تؤدي إلى التلوث بمادة الدايوكسين بإلزام الشركات المصنعة والمنتجة بمعالجة الأجهزة والغازات والمواد الكيميائية ذات العلاقة ومنع حرق الفضلات والنفايات الكيميائية وخفض الغازات والأبخرة والغبار والفضلات والنفايات الكيمائية عامة. فيما أكدت الورقة على تشجيع الاستثمار في مجال معالجة النفايات الكيميائية والتخلص منها بطريقة تمنع التلوث البيئي وتحد من مخاطرة. واستمع الأخوة أعضاء مجلس الشورى إلى عدد من المداخلات من قبل المختصين من الجهات ذات العلاقة تركزت حول السلامة الكيميائية والمخلفات الطبية وكذا التشريعات ودور المنظمات غير الحكومية في السلامة الكيميائية إضافة إلى التوعية وأهميتها في الوقاية من مخاطر التلوث الكيميائي. وكان الأخوة أعضاء المجلس قد استمعوا في بداية جلسات اليوم إلى محضر الاجتماع السابق وأقروه بعد إجراء بعض التعديلات عليه هذا. وسيواصل المجلس عقد جلسات أعماله صباح غداً الثلاثاء لاستكمال مناقشة هذا الموضوع. حضر الجلسة الدكتور محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى
