من المقرر أن تقدم الحكومة مشروع إنشاء محافظة ريمة الذي اقره مجلس الوزراء بتاريخ السادس من يناير الجاري الى مجلس النواب قريبا لاستكمال المصادقة عليه واقراره. وقال محسن محسن صلاح وكيل وزارة الإدارة المحلية - رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع إنشاء محافظة ريمة- إن المحافظة المزمع إنشاؤها ستتكون من (7) مديريات هي:(السلفية، والجعفرية، وبلاد الطعام، وكسمة، والجبين، وبرع؛ إضافة إلى استحداث مديرية جديدة تقع في الدائرة (224) الواقعة ضمن مديريتي كسمة والجبين). وأضاف وكيل الوزارة في تصريح ل(المؤتمرنت) إن التقرير الميداني الذي أعدته اللجنة حدد مركز المحافظة في مديرية الجبين، وأن هناك العديد من المشاريع الخاصة بالمحافظة سيتم تنفيذها بداية هذا العام. واوضح محسن صلاح انه تم تكليف وزارة الأشغال بتنفيذ مشروع مركز المحافظة؛ إضافة إلى الطريق الذي يربط المنصورية –الجبين- السلفية- مدينة الشرق بطريق–ذمار- الحديدة -باجل- ريمة، مشيراً الى أن هناك العديد من المشاريع الخدمية تحت الدراسة، وتتمثل في مشاريع تربوية، وكهرباء، ومياه، ومشاريع صحية وتنموية. ووصف وكيل الوزارة قرار إنشاء المحافظة بأنه قرار حكيم وشجاع يجب أن يشكر عليه فخامة رئيس الجمهورية كونه يعبر عن إدراك الرئيس لما تعانيه هذه المنطقة من الصعوبات، بسبب موقعها الجغرافي، وطبيعتها الخاصة؛ حيث تعيش ريمة في وضع يجعلها من أكثر المناطق اليمنية معاناة للمشاكل لارتباطها إدارياً، ومالياً بمحافظة صنعاء، وقضائياً بمحافظة الحديدة. وأضاف محسن أن المحافظة ستحظى بالكثير من المشاريع الخدمية بعد أن تم تحديد أماكن الكثير منها، وتجهيز الأراضي التي ستقام عليها. معرباً عن سعادته للتعاون الذي لقيته اللجنة من قبل المواطنين، وكذلك شكرهم البالغ للأخ رئيس الجمهورية. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة لقاءات متعددة مع الكثير من الأطراف لمناقشة بعض المواضيع المراد تنفيذها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسيير الأمور، وقف خطة متكاملة تتبناها جميع الأطراف المعنية بالأمر. وكان رئيس الجمهورية وجه بإنشاء محافظة جديدة في ريمة تلبية لمطالب أبناء المنطقة خلال زيارته لها مطلع الشهر الجاري. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس شكلت وزارة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة برئاسة محمد محسن صلاح وكيل الوزارة ، حيث قامت اللجنة بنزول ميداني إلى مديريات المحافظة الجديدة واعدت تقريراً شاملاً حول الزيارة تم رفعه إلى القيادة السياسية، وأقره مجلس الوزراء.
