دخلت باكستان الخميس في ازمة سياسية مفتوحة بعدما قرر الائتلاف الحكومي بدء اجراءات اقالة الرئيس برويز مشرف حليف الولاياتالمتحدة في "حربها ضد الارهاب". وتأكيدا على خطورة هذه التطورات قرر مشرف عدم التوجه الى بكين للمشاركة في افتتاح الالعاب الاولمبية على ان يمثله هناك رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني. وفي حال نجحت خطوة اقالة مشرف والتي لا سابقة لها بحق رئيس للبلاد في باكستان فانها تكون تتويجا لخمسة اشهر من التوتر الشديد بين الحكومة التي تشكلت مطلع آذار/مارس الماضي وبين مشرف الذي يتبوأ الرئاسة في باكستان منذ الانقلاب العسكري الذي قام به عام 1999. وقال آصف علي زرداري زوج بنازير بوتو المشارك في الائتلاف الحكومي مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف في مؤتمر صحافي "لدينا انباء سارة للديموقراطية". واضاف زرداري زوج الزعيمة الراحلة لحزب الشعب الباكستاني وهو يقف الى جانب شريف ان "الائتلاف (الحكومي) يرى من الضروري اطلاق (اجراءات) اقالة الجنرال مشرف". من جهته قال شريف الذي اطاح به مشرف قبل ثمانية اعوام انه يقدم "دعمه الكامل" لهذا الاجراء. وظهرت تباينات خلال الفترة الاخيرة بين زرداري وشريف حول الاجراءات الواجب اتخاذها بحق الرئيس مشرف واجريا خلال الايام الثلاثة الاخيرة محادثات بهذا الشأن. وكان اعيد انتخاب مشرف رئيسا لباكستان في تشرين الاول/اكتوبر وسط اعتراضات كثيرة وفرض حالة الطوارىء في تشرين الاول/اكتوبر الماضي قبل ان يرفعها بعد شهر. الا ان معسكر الرئيس مشرف خسر الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن عشر من شباط/فبراير وبات على الرئيس الباكستاني حاليا ان يتعايش بصعوبة كبيرة مع حكومة تضم المعارضة السابقة المؤلفة بشكل خاص من الرابطة الاسلامية لباكستان-نواز بزعامة شريف ومن حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري زوج الراحلة بنازير بوتو. ولاقالة مشرف الذي لم يعد القائد العام للجيش منذ نهاية العام 2007 لا بد من اكثرية ثلثي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وقال زرداري في المؤتمر الصحافي انه "متأكد من الحصول على غالبية 90 بالمئة من اعضاء البرلمان". الا ان شودري شجعات حسين زعيم الرابطة الاسلامية لباكستان-كيو المقربة من الرئيس مشرف شكك بهذا الامر وقال "ان الائتلاف يخطىء في حساباته وهو يخدع الشعب". وعمليا لا بد من اعداد اتهام ضد مشرف وعرضه على البرلمان للتصويت. بعدها يقوم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) باعلام رئيس الدولة بالاتهام ويدعوه الى الدفاع عن نفسه. وانتهت الدورة البرلمانية للجمعية الوطنية الا ان الحكومة تستطيع دعوتها لعقد دورة استثنائية ابتداء من الاثنين القادم. ويموجب الدستور يحق لمشرف "حل" الجمعية الوطنية وحتى اعلان "حالة الطوارىء" مجددا حسب ما افاد مصدر في الرئاسة لوكالة فرانس برس. الا ان زرداري يستبعد هذا الاحتمال. وقال "حتى ولو قرر القيام بذلك فان قراره هذا سيكون الاخير ضد الديموقراطية وضد تفويض الشعب وضد باكستان". من جهته قال شريف "باكستان لا يمكن ان تسمح بالخروج عن الاطر الديموقراطية. ان باكستان اليوم ليست باكستان الثمانينات والتسعينات. ان الشعب لن يقبل بهذا الامر مجددا". ويدو النزاع الاساسي بين الرئيس والحكومة حول مصير قضاة المحكمة العليا خصوصا رئيسها افتخار محمد شودري. فقد قررت الحكومة اعادة القضاة الى مناصبهم بعد ان اقالهم مشرف خلال حالة الطوارى الا انه لا يزال من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية لتكريس الامر. ويخشى الرئيس مشرف من ان يرفع هؤلاء القضاة الغطاء الشرعي عن ولايته الرئاسية. والمعروف ان مشرف يقيم علاقات وثيقة بواشنطن ويحظى بدعمها *وكالات
