ساد الشارع اليمني خلال الأسبوعين الماضيين تساؤلات عدة من مختلف الشرائح الاجتماعية والموظفين حول إكرامية رمضان التي ينتظرها المواطن مع استقبال شهر رمضان الكريم من كل عام . هناك من حاول إثارة المواطنين بإطلاق شائعات عن صرف مبلغ وقدره (40 ) الف ريال.وهناك من ذهب لتأويل الموضوع إلى حكايات مختلفة .لكن قرار مجلس الوزراء منح موظفي الدولة (25) ألف ريال إكرامية شهر رمضان جاء ليضع حدا لتلك التكهنات المختلفة وحمل دلالات ومعاني عميقة اكتشفها المواطن ليس بالنظر إلى الجانب المادي ولكن بما حمله من عدل ومساواة للموظفين والتي لقيت ترحيب واسع عند الشريحة الشعبية من الموظفين الذين يحصلون على مرتبات متدنية وغيرهم . المؤتمرنت رصد بعض الآراء في هذا الموضوع وخرج بالحصيلة التالية : القرار عكس العدالة المواطن/ياسر هدران قال لقد كان القرار محقاً ولكوني استلم راتب والدي المتقاعد فقد وضع القرار الناس سواسية في استحقاق الإكرامية . وبقدر ما كنا نتطلع أن نحصل كلاً حسب راتبه أو حسب الشائعات التي سبقت ذلك بصرف مبلغ وقدره ( 40الف) إلا أن ذلك عكس العدالة فوضع الموظف الذي يتقاضى (300) ألف والموظف الذي يتقاضى (27 ) ألف سواسية وهذه عدالة فالجميع يستقبلون رمضان ويصومون رمضان ولفترة واحدة ويجهزون له بطرق شبه متساوية . أمنيات العاملين في القطاع الخاص أما المواطن عدنان صالح من شبوة فقال أنا أعمل في القطاع الخاص وأتمنى على القائمون على القطاع الخاص أن يحذوا حذو الحكومة ليشملنا نحن كذلك وتعمل به الجهات الخاصة بالرغم من أنها ليست ملزمة به ، ولكن مع هذا الشهر الكريم فقلوب الجميع يجب أن تتربع فيها الرحمة .. إننا لسنا من المستفيدين من ذلك القرار لكن بشكل عام فقد جسد عدالة الاستحقاق وما يميزه أيضاً أنه لم يظلم المتقاعدين . اهتمام رئاسي بالمتقاعدين عبد الله أحمد محمد الزيدي أحد العمالة الفائضة وكان يعمل في وزارة السياحة وهو من سكان محافظة أبين أضاف من جانبه لقد كنا في السابق نقول أن الظلم قد حل بنا نتيجة إخراجنا مبكراً وما يسمى ( بالتقاعد المبكر ) والذي شعرنا في البداية نحوه بالغبن لكن توجيهات فخامة الأخ الرئيس بأن يشملنا هيكل الأجور وزياداته وصرف مستحقاتنا للمرحلة الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والتي أصدرها فخامته في 23 أغسطس وبأثر رجعي اعتباراً من أكتوبر 2007م غيرت ذلك الشعور وشعرنا بدفئ رمضان وكرم فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي يحرص دائماً على الاهتمام بمعيشة الشعب والمتقاعدين . وبقدر ما نحن اليوم سعيدين سنستلم في هذا الشهر مستحقاتنا للمرحلتين التي أعلن عنها يوم الاثنين وزير الخدمة المدنية والعمل بقدر ما زادتنا إكرامية رمضان وإصدار التوجيهات بها من قبل رئيس مجلس الوزراء فرحة ثانية لتميز هذا الشهر الكريم بالفرحة والعدالة التي أرستها القيادة السياسية ومجلس الوزراء من خلال هذا القرار وما حمله في طياته من معاني ودلالات للعدالة . ضياع الاكرامية بسبب الشائعات ومن جانبها قالت المواطنة /سمر عبد الله محمد من محافظة عدن دار سعد موظفة بقطاع الصحة: لقد صرفت أكثر من الإكرامية والسبب يرجع لمن يطلق الإشاعات والذي جعل كثير من الأسر أن تأخذ على ظهر الإكرامية حتى أصبحت الديون تفوق الإكرامية المقررة .. لكنني بشكل عام أشعر بالسعادة للمساواة التي حملتها إكرامية رمضان حيث تساوى الموظف الذي يتقاضى (500) ألف مع المواطن الذي يتقاضى (40) ألف .. الخ في مستوى واحد . شماعة للمزايدة وأضافت : وهذا بشكل عام شيء جيد لأن الإكرامية ليست مكافأة لذلك الموظف على الصيام ولكنها لتسد حاجات الناس ويواجهوا ا بها غلاء المعيشة وكثير من الناس كانوا ينتظرون الإكرامية لمجابهة الغلاء وهناك البعض الآخر من الموظفين ذوي المرتبات المرتفعة الذين لا تساوي عندهم (25) ألف مصروف أحد أطفالهم كانوا ينتظرونها للإثراء وبفضل هذا القرار أصبح الجميع متساوون -وهنا أطلب من الجهات المسئولة أولاً محاسبة الصحف الصفراء التي تطلق إشاعات كاذبة تغرر بها المواطن البسيط ، وقالت : نرجو أن تكون هناك قانونية لمنحها أي يتم تحديدها حتى لا تكون شماعة لمزايدة البعض عليها ، كما نرجوا أن لا تكون هناك إكراميات متعددة فبعض المؤسسات والشركات الحكومية تصرف إكراميات أخرى إلى جانبها لموظفيها ونحن لا نعترض لكن نريد فقط العدالة والمساواة كما حصل من مجلس الوزراء . قرار صائب وعادل أما الجندي/ عجاف عبد الله أحمد أحد منتسبي القوات المسلحة قال أولاً أشكر القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على اهتمامه وحرصه على المواطن ومعيشته أكان جندياً أو ضابطاً أو مدنياً أو متقاعداً أو عاطلاً .. فهذه الإكرامية تندرج في إطار اهتمامه المتواصل بكافة شرائح المجتمع والموظفين المتقاعدين . وحقيقة فإن القرار بمنح (25) ألف إكرامية رمضان كان قراراً صائباً وحكيماً وعادلاً فقد تساوى الكبير مع الصغير والموظف العامل مع المتقاعد وهذا بحد ذاته يجسد حرص الحكومة على مساعدة المواطن لمجابهة متطلبات الشهر الكريم وغلاء الأسعار وأرجوا من القطاع الخاص أيضاً تقدير هذا الجانب والنظر إلى أوضاع العاملين فيه رغم درايتنا بكثير من المؤسسات الخاصة أنها تولي موظفيها اهتمام خاص في هذا الشهر الكريم .
