عبده عايش- صنعاء : تباينت آراء المواطنين اليمنيين إزاء "إكرامية رمضان" التي أقرت الحكومة منحها لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين، وحددتها بمبلغ مالي مقطوع قدره 25 ألف ريال (ما يعادل 125 دولارا تقريبا). فالبعض رحب بها، واعتبر أنها لفتة كريمة جاءت نتيجة التوجيهات الرئاسية من أجل التخفيف عن الموظفين من نار ارتفاع الأسعار، بالرغم من خيبة الأمل التي صاحبتهم نتيجة انخفاض المبلغ عن أربعين ألف ريال الذي أشيع عنه في أوساطهم. اختلاف بشأن الأكرامية يقول الشاب إبراهيم العصيمي للجزيرة نت إن الإكرامية الرمضانية ستساعد الكثير من الناس على مجابهة غلاء الأسعار، وتلبية حاجياتهم في شراء متطلبات رمضان الكثيرة، وتمنى أن تكون هناك إكرامية بمناسبة العيد أيضا. كما توقع أن تكون هناك إكرامية مماثلة بمناسبة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2009، وذلك لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات بإيجابية. من جانبه قلل محمد جابر الرحبي من شأن الإكرامية، وقال إنها لا تلبي إلا القليل من احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الطلبات الكثيرة على مدى شهر رمضان، وما يعقبه من عيد يحتاج للكثير من المال، بينما الأسعار في ارتفاع متواصل. ورأى أن المفترض كان رفع مبلغ الإكرامية لمائة ألف ريال، واقتصارها على شريحة الموظفين الصغار فقط، وعدم إشراك كبار الموظفين في هذه الإكرامية التي لا تعني لهم شيئا، وربما تكون الإكرامية مصروف يوم يعطيه هؤلاء لأولادهم. هذا فيما تساءل الكثير ممن التقتهم الجزيرة نت عن إكرامية غالبية المواطنين البسطاء الذين ليسوا موظفين في السلك المدني أو العسكري، وليس لهم معاشات تقاعدية، فهم يعانون من الفقر والبطالة والعوز؟ وأشاروا إلى أن الكثير من الأسر لا تجد ما تسد به رمق أطفالها، ومن النادر أن تأكل اللحم أو السمك، ومعظم طعامها يقوم على القمح والدقيق الذي يصنعون منه الخبز، والقليل من إدام الخضراوات، التي تحضر منها وجبة "السلتة" الشعبية. لا بد من علاج دائم من جهته قال رئيس مركز بحوث السوق والمستهلك حمود البخيتي إن الإكرامية لا تعالج الكثير من القضايا التي تمس حياة الناس اليومية، ولن تكون هي البلسم للجروح التي تحدثها ارتفاعات الأسعار. ورأى أن المعالجة الاقتصادية لا تقوم على معالجات آنية فيما ألم الأسعار يزيد من معاناة الناس، وأشار إلى أن القطاع الأكبر من العاملين والموظفين هم خارج نطاق الحكومة، وليس كل الناس موظفين. وقال إن البلدان التي تهتم بتنمية اقتصاداتها تربط التضخم بارتفاع الأسعار، بمعنى أن نسبة الزيادة في الأسعار يجب أن تتبعها نسبة زيادة مماثلة في المرتبات والأجور، ليتمكن المواطن من مواجهة الحياة المعيشية الكريمة في أدنى درجاتها. وتحدث البخيتي عن أن الأسرة اليمنية نتيجة سوء الاستهلاك في رمضان وكذلك حلول عيد الفطر المبارك، تخرج الأسرة بديون مالية كبيرة، ولا يمكن لها العودة للتوازن المعيشي إلا بعد مرور عام كامل. وأرجع مثل هذه الإكرامية الرمضانية إلى تماشي الحكومة اليمنية مع ما يجري في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مراعاة الفارق، ففي الخليج طفرة كبيرة في الدخل القومي، وتتحول الإكراميات من الملك أو الأمير إلى هدية زائدة عن حاجة المواطن، لكن في اليمن لا يمكن أن تفي بحاجياته.
