أظهرت إحصائية رسمية كويتية أن حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغ نحو مليون و150 ألف عامل، وذلك حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي، بينهم 63 في المائة من غير العرب، ويبلغ عدد الآسيويين بينهم أكثر من 700 ألف عامل. وبيّنت الدراسة التي أعدتها الإدارة المركزية للإحصاء الخميس بعنوان "الملامح الأساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص" أن نسبة الذكور في العمالة الوافدة بلغت 93.5 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 6.5 في المائة. وعن مستويات الأجور، أوضحت الدراسة أن حوالي 67.7 في المائة تقل أجورهم الشهرية عن 180 دينارا (قرابة 670 دولاراً،) أما إذا جرى احتساب من لا تتجاوز أجورهم 360 ديناراً (1343 دولاراً،) فسترتفع النسبة إلى 91.3 في المائة. وأضافت الدراسة أن نشاط المناجم والمحاجر يمتاز بارتفاع مستويات الأجور، إذ تبلغ نسبة الذين تصل مرتباتهم إلى 480 دينارا (قرابة 1800 دولار) إلى نحو 57 في المائة من الموظفين، يلي ذلك نشاطات التمويل والتأمين وخدمات الأعمال. وأشارت الدراسة التي نشرتها سي ان ان إلى أن نشاط الزراعة والصيد يتصف بتدني مستويات الأجور إذ لم تتجاوز نسبة العاملين بهذا النشاط من الذين يتقاضون 480 دينارا فأكثر 0.6 في المائة، بينما تبلغ نسبة الذين تقل أجورهم عن 60 دينارا (225 دولاراً) حوالي 65 في المائة. وبحسب الأرقام، فإن حوالي 43 في المائة من العمالة الوافدة تتركز في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، فيما تبلغ نسبة العاملين في الخدمات الاجتماعية 18.6 في المائة، أما العاملون في قطاع التشييد والبناء فقد بلغت نسبتهم نحو 13 في المائة، مقابل 10 في المائة في الصناعات التحويلية. وعن توزيع العمالة على حسب الجنسيات فقد ذكرت الدراسة أن نسبة العمالة من الجنسيات غير العربية تصل إلى نحو 63 في المائة مقابل 37 في المائة للجنسيات العربية، واحتلت العمالة الآسيوية المرتبة الأولى من حيث العدد، إذ بلغت نحو 700 ألف عامل، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية. أما المستوى التعليمي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، فقد بينت الدراسة أن 62 في المائة من ذوي مستوى تعليمي دون الثانوي، مضيفة أن نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية وما يعادلها بلغت 22 في المائة في حين لم تتجاوز حملة الشهادة فوق الثانوية والجامعية وما يعلوها نسبة 12 في المائة. يذكر أن الكويت كانت قد شهدت نهاية يوليو/تموز الماضي أعمال شغب قام بها آلاف من العمال الآسيويين، غالبيتهم من بنغلاديش، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وعلى ظروف المعيشة السيئة، واستخدمت قوات مواجهة الشغب و "الحرس الوطني" الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. ووقعت المواجهات بين العمال وقوى الأمن في أماكن متفرقة من الكويت، خصوصاً في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، حيث اشتركت وحدات من الحرس الوطني مع الشرطة في توقيف مئات العمال بعد وقوع اعتداءات شملت ضرب مسؤولين في الشركات وأعمال تخريب استهدفت تكسير السيارات عشوائياً.
