توقعت دراسة إقتصادية حديثة إستمرار تيارات الهجرة الخارجية للعمالة اليمنية الى الدول العربية والاجنية خصوصاً الدول المجاورة. وأرجعت الدراسة التي أعدها الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية حول أوضاع التشغيل والبطالة في اليمن، الأسباب الرئيسة التي تغذي تدفق هجرة العمالة اليمنية الى الدول الأخرى ، إلى الكثافة السكانية التي تتسم بالتركيبة العمرية الفتية حيث تبلغ الفئة العمرية اقل من 15سنة حوالي 50 في المائة من عدد السكان وعدم قدرة النظام الإقتصادي توظيف القوى العاملة واستيعابها والتي تنمو بنسبة 4في المائة بدخول180إلى 200ألف عامل سنوياً، في حين لايقابل ذلك النمو ، نموا مماثلا في الدخل القومي الذي لايرافقه أيضا نموا مماثلا في فرص التشغيل لإسباب تتعلق بفن الانتاج وكثافة العمل ورأس المال في المشاريع الى جانب تميز السوق اليمنية بالتجزئة والانغلاق . واضافت الدراسة أن التدني الشديد في مستويات الأجور للعمال باليمن وحجم وتركيبة القوى العاملة من الاسباب الرئيسة ايضا المغذية لهجرة العمالة اليمنية، حيث تعاني السوق في الداخل من تباين في الأجور بين قطاع إقتصادي وآخر وبين الذكور ولأناث وبين العمالة الوافدة الى اليمن والمواطن في الداخل. ورغم تزايد حجم الأجور والمرتبات في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بالنسبة للإيرادات الجارية التي بلغت 5ر31 في المائة عام 2002م، إلا أن الدراسة فسرته بأنه يمثل إرتفاعاً في القيمة الاسمية للإجور فقط بينما الأجور الحقيقية ظلت منخفظة في حقيقة الأمر. وأكدت ان الأختلال في نظام التعليم والتدريب وأنتشار البطالة بين موارده البشرية اسهمت كثيرا في زيادة حجم العمالة باليمن عن حجم الطلب مما يدفعها الى البحث عن فرص عمل لها في الاسواق الخارجية، حيث تضاعفت أعداد خريجي التعليم الجامعي والمتوسط من 20 الف عام 998م الى أكثر من مائة الف خريج عام 2002م، في حين لم تتعدى احتياجات القطاع الخاص من هذا العرض 6ر1 في المائة والجهاز الإداري للدولة لم يستوعب اكثر من 8ر16في المائه من خريجي الدفع خلال الاعوام 998م-2002م. وقالت الدراسة ان صورة ذلك الإختلال لخريجي التعليم المهني اكثر سوءاً ، حيث لم يستوعب القطاع الخاص أكثر من 1ر2في المائة من اجمالي خريجي الدفعات خلال الاعوام 996م-2002م، فيما إستوعب القطاع الحكومي 31في المائة فقط. ونوهت الدراسة الى أن العمالة اليمنية المهاجرة الى الخارج تتسم معظمها بأنها عمالة غير مدربة ولاماهرة، مما يقلل من فرص حصولها على عمل في الاسواق الخارجية، وتتسم حركتها بالفردية والمؤقتة، وقد أدت السياسات التي إتبعتها الدول المستقبلة للعمالة اليمنية خلال العقدين الماضيين الى إنكماش حجم الطلب عليها ، في حين إنتهت معظم تلك الدول من تنفذ خططها في بناء البنية الأساسية التي إعتمدت في انجازها على المهن والتخصصات العاملة في قطاع البناء والتشييد. وفي حين بلغ عدد المهاجرين اليمنيين في مختلف الدول ستة ملايين وستمائة وخمسين الفا ومئتي مغترب وفقا لاحصائيات وزارة شئون المغتربين ، وبينت الدراسة ان الدول الأسيوية إحتلت المرتبة اولى من بين الدول المستقبلة للعمالة اليمنيةالمهاجرة إليها حيث تضم خمسة ملايين وستمائة وعشرين الف مغترب يمني يمثلون نسبة 2ر84 في المائة من اجمالي العمالة المهاجرة، فيما احتلت الدول العربية خصوصا دول الخليج العربي المرتبة الثانية وبنسبة 1ر12في المائة ، والدول الافريقية المرتبة الثالثة وبنسبة21ر0في المائة وجائتا الدول الأمريكية والأوروبية في المرتبتين الأخيرتين. ورغم المزايا التي تكتسبها هجرة الايدي العاملة الى الخارج والمتمثلة في خفض معدلات النمو السكاني والتخلص من جزء من العمالة غير المستقرة في الداخل التي تشكل نوعا من العوائق اما خطط التنمية للدولة ، والاهم من ذلك ان تلك العمالة المهاجرة تعمل على زيادة قدرة الدولة الاقتصادية من خلال الحوالات المالية بالعملة الصعبة للمهاجرين اليمنيين ، لكن الدراسة أكدت ان حجم تلك الحوالات للمغتربين من العملة الصعبة كانت متدنية جدا ولم تكن بالمستوى المطلوب وذلك خلال الأعوام 974م حتى 2002م. كما إتسمت تلك الحوالات بالتذبذب بين الصعود والهبوط خلال سنوات تلك الفترة، حيث حققت أعلى مستوى لها في الصعود عام 990م بلغت / مليون وثلاثمائة وواحد وتسعين الفا وثمانمائة دولارا امريك ، ثم عاد مستوياتها الى الهبوط والتذبذب لتسجل عام 2000م إرتفاعا آخر ولكن اقل من السابق وسجلت / مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرين الفا وستمائة دورلار، حيث تراجعت بعد ذلك وبلغت عام 2002م مليون ومائتين وستة وثلاثين الف دولار فقط. واوصت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في أنظمة التعليم والتقليل من حجم خريجي الكليات والمعاهد النظرية العليا، والاتجاه بالتركيز والاهتمام بالمعاهد والمراكز التقنية والمهنية ، لتدريب العمالة اليمنية وفقا لاحتياجات السوق اليمنية وكذا احتياجات الاسواق الخارجية المستقبلة للأيدي العاملة اليمنية المهاجرة لتوسيع فرص حصولها على فرص عمل لها في تلك الاسواق ، مشيرة الى ان زيادة العمالة في اليمن والتركيب السكاني الفتي يمكن ان يتحول الى مكسب اقتصادي لليمن في حالة تدريب وتأهيل تلك العمالة للمنافسة بها في الاسواق الخارجية في ظل نظام العولمة. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
