اقترحت دراسة اقتصادية حديثة، استراتيجية للتخفيف من البطالة في اليمن، تركزت حول خفض الزيادات السكانية وإعادة هيكلة العمالة في بعض القطاعات الخدمية التي تنتشر فيها البطالة المقنعة، والاهتمام بالتدريب التحويلي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وتحسين فرص التشغيل والاهتمام بها في القطاع غير المنظم، إلى جانب تنمية فرص تشغيل المرأة. وحذرت الدراسة، التي أعدها الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية حول أوضاع التشغيل في اليمن والبطالة، من تفاقم مشكلة البطالة التي تحول مكاسب الاقتصاد الوطني إلى خسارة، وتقوض العملية التنموية وتعكس مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة . وفيما قدرت نسبة نمو البطالة ب4 بالمائة ، ذكرت إن 180 إلى 200 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا، مؤكدة بأن ذلك يشكل تحديا لسوق العمل ويسبب تصاعدات تضخمية حادة في الموازنة وانتشار الفقر وزيادة التفاوت في الدخل والثروة. أما قوة العمل فقد قدرتها الدراسة، التي قدمها الاتحاد العام إلى مجلس الشورى، بأربعة ملايين وخمسمائة وعشرة آلاف عامل عام 2002م، وذلك باعتماد نتائج مسح القوى العاملة لعام 1999م ، وعدد المشتغلين عام 2002م بحوالي ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنين واربعين ألف مشتغل . وتوقعت الدراسة، التي استعرضت أنواع البطالة في بلادنا بحسب التوزيع الجغرافي والنوع ، والفئة العمرية ، أن تزيد نسبة البطالة بين الفئة العمرية ( 15-29) عاما خلال السنوات القادمة، والتي تبلغ نسبة البطالة فيها حاليا 4ر65 في المائة. وعرفت الدراسة البطالة اليائسة بأنها جزء من البطالة السافرة وتتركز في الفئة العمرية بين 20 - 24 و30 - 34 سنة حيث يشكلون 1ر55 في المائة من إجمالي المتعطلين، وبينت إن الغالبية العظمى من المتعطلين هم شباب يدخلون سوق العمل لأول مرة، الأمر الذي يعود إلى انخفاض فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وتسجيل أعلى معدلات للبطالة بين خريجي التعليم المتوسط والعالي. وأرجعت الدراسة الأسباب الرئيسة لتغذية البطالة في اليمن، إلى جمود فرص العمل الحقيقية، والزيادة السكانية، بالإضافة إلى الاختلال في توزان العرض والطلب في سوق العمل وفي الأجور والإنتاج، إلى جانب ما نتج عن أزمات الخليج الأولى والثانية من هجرة عائدة للعمالة اليمنية. وأكدت الدراسة أن السياسة المتبعة لمعالجة البطالة يجب أن تعمل على أيجاد توازن بين إشكالية قصور جانب العرض من ناحية وزيادة جانب الطلب على العمل من ناحية أخرى ، وذلك من خلال مراجعة معدلات الأداء الاقتصادي وضعف فرص الاستثمارات، إضافة إلى التأثير السلبي للزيادة السكانية وتنامي إقبال المرأة على العمل. وكالة الانباء اليمنية (ٍسبأ)
