أظهرت دراسة يمنية حديثة أن المتوسط السنوي للمساهمة الاقتصادية للمرأة اليمنية بلغ نحو 10.17 في المئة خلال الفترة 2004- 2010 وهو يقل عن المساهمة الاقتصادية للرجل بمقدار ثمانية أضعاف تقريباً. وأوضحت الدراسة التي أعدّها الباحث الاقتصادي اليمني نبيل الطيري بعنوان «أولويات النساء في الفترة الانتقالية في مجال التمكين الاقتصادي»، أن معدل المساهمة الاقتصادية للمرأة ارتفع من 9.6 عام 2004 إلى 10.8 في المئة كأعلى معدل عام 2006، غير أنه تناقص خلال الفترة 2007 - 2010 ليصل إلى 9.7 في المئة عام 2010، في الوقت ذاته بلغ معدل المساهمة الاقتصادية للرجل لمتوسط الفترة ذاتها نحو 74.19 في المئة. وأفادت بأن البيانات الرسمية تقدر نسبة بطالة الإناث ب46.3 في المئة عام 2005 في مقابل 11.9 في المئة للذكور، أي أن بطالة الإناث تناهز خمسة أضعاف بطالة الذكور، وقد شهد هذا المعدل تحسناً بطيئاً قياساً على عام 2005 حيث انخفض معدل بطالة الإناث إلى 39.5 في المئة عام 2010 مقارنةً ب11 في المئة للذكور. وأضافت: «إذا كانت سمة تشغيل الإناث هي محدوديتها، فإن السمة المصاحبة هي الحصة العالية نسبياً من المتعطلات، وتدل البيانات المتاحة على أن نسبة بطالة الإناث لا تزال مرتفعة ارتفاعاً شديداً». ويتركز معظم البطالة بين الإناث في الريف، حيث ساهمت فرص تعليمهن في توفير فرص عمل لهن خصوصاً في مؤسسات القطاع الحكومي والمختلط. ويعكس ارتفاع وضع البطالة لدى كل من الإناث والذكور أداءً اقتصادياً ضعيفاً لليمن خلال الفترة ذاتها، وعجز اقتصاده عن توفير فرص عمل جديدة وحاجة سوق العمل إلى مهارات جديدة لا يوفرها النظام التعليمي الحالي. وفي هذا الصدد أكّدت الدراسة على ضرورة «زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والاختصاصات التقنية ونقل التكنولوجيا المتطورة لإعداد قوى عاملة قادرة على تلبية حاجات سوق العمل». ولفتت إلى أن مدّخرات سيدات الأعمال اليمنيات تقدّر ب15 بليون ريال يمني مجمدة في المصارف وبعيدة من الاستثمار.
تقدم بطيء وأظهرت الدراسة أن مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة حجماً وقطاعياً. كما أن دخولها سوق العمل كان بطيئاً ومتأخراً في مراحل التنمية الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة مساهماتها في سوق العمل 8 في المئة لمتوسط الفترة 2004 - 2010، ولم تتجاوز زيادة عدد النساء المشتغلات خلال هذه الفترة 76 ألفاً، بمعدل 10 آلاف سنوياً. وأشارت إلى أن نسبة النساء اليمنيات في المناصب الحكومية والوظائف التخصصية والمستخدمين بلغت 17 في المئة من مجموع الموظفين. وبلغ مجموع الإناث المشتغلات في الدولة 94 ألفاً عام 2010. وتظهر هذه النسبة عدم التكافؤ في توزيع فرص العمل الحكومية بين الجنسين، ففي مقابل توظيف كل 100 من الذكور يتم توظيف 21 من الإناث. ووفقاً للدراسة «فإن هذه النسبة لا تتناسب وتوجه الدولة نحو إلغاء التمييز ولا تعبر عن عدالة توزيع الوظائف، كما أنها تعكس عدم وجود أي سياسة توظيفية تحقق إنصافاً في المجال الوظيفي، خصوصاً أن نسبة العمالة النسائية منذ بدايات العقد أي عام 2000 كانت 16 في المئة». وتشير البيانات إلى أن نسبة المشتغلات حصراً في الوظائف التعليمية بلغت 59.8 في المئة، تليها وزارة الصحة حيث بلغت نسبة الوظائف الصحية 17 في المئة. وتابعت الدراسة أن نسبة العاملات في القطاع الخاص في اليمن تبلغ نحو 3.7 في المئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع، يتركز جزء كبير منهن في قطاع التعليم الذي لا يجذب العاملين الذكور لأسباب عدة، منها انخفاض معدلات الأجور فيه. ويرفض القطاع الخاص اليمني توظيف النساء لاعتبارات ربحية خالصة، حيث يبرر ذلك بظروف متعددة تمنع المرأة من العمل ليلاً وفي أوقات متأخرة مع وجود فوارق نسبية لصالح الذكور من حيث الترقية والمكافآت والسفر والتدريب. ولاحظت تحسناً في نسبة صاحبات الأعمال أو من يعملن لحسابهن من إجمالي المشتغلات من النساء، حيث ارتفعت هذه النسبة من 12.5 عام 1999 إلى 43.4 في المئة عام 2010، غير أن نسبة المرأة العاملة بأجر في مقابل نسبة الذكور لم تتجاوز 5.5 في المئة للإناث في عام 2005 في مقابل نسبة 94.5 في المئة للذكور. وأوضحت الدراسة أن معظم النساء اللواتي يعملن في القطاع غير المنظم يعملن داخل السكن وبنسبة 51.14 في المئة على مستوى اليمن، ولكنها تزداد في الحضر (52.25 في المئة) عليها في الريف (50 في المئة)، ويمارس معظم النساء أعمالاً تقليدية داخل السكن مثل صناعة السلال والخياطة والتطريز وغيرها. وأضافت أن 22 في المئة من النساء في القطاع غير المنظم يعملن ساعات عمل يومية تزيد على 8 ساعات. كما تعمل 38 في المئة من العاملات في هذا القطاع بأجر نقدي و34 في المئة يعملن لحسابهن و20 في المئة مشاركات مع الأسرة. ولفتت إلى أنواع الأعمال التي تقوم بها المرأة اليمنية لحسابها الخاص أو كأجيرات لدى الغير بأجور نقدية أو عينية زهيدة، ومنها إنتاج سلع ومنتجات قابلة للتبادل والمقايضة كصناعة المفروشات المطرّزة واليدوية وأدوات الزينة، والتنقل من بيت إلى آخر لتقديم الخدمات كالتنظيف والتجميل والتزيين والغناء والإنشاد في الأفراح والمناسبات، وتقديم الدروس الخصوصية في المنازل، إضافة إلى البيع والتجارة المحدودة في موقع السكن لتحسين الأوضاع المعيشية. وطالبت الدراسة ب «تشجيع المرأة على امتلاك مشاريع خاصة مدرّة للدخل وإدارتها، ودمج حاجات النساء في إطار الموازنة العامة للدولة».
