أشارت دراسة محلية إلى زيادة في أعداد الإناث في القوى العاملة لتصبح نسبتها الحالية (15.4 %) وفق البيانات التي وصفتها الدراسة ب”المتاحة” للعام 2008م، وهي النسبة التي استهدفتها خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والمحددة فترتها من العام 2006 - 2010م، بعد أن كانت نسبتها في عام 2005 ما مقداره (12.9 %). وأوضحت الدراسة بحسب نيوز يمن التي أعدها (صلاح نصر) عن ( الفرص المتاحة للمرأة اليمنية في القطاعات الإقتصادية الواعدة) أن تلك النسبة قد تجاوزت أهداف الخطة المقدر ب (5 %) خلال سنوات الخطة بمتوسط مقداره (6.7 %) سنويا،، مشيرة إلى معدل مشاركة الرجال في عام 2008م والمقدر ب(66.9 %) وهو ما يساوي 6 أضعاف معدل الإناث.. واستعرضت الدراسة المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة - جملة من الأسباب التي تحد من عملية مشاركة المرأة الإقتصادية، تصدرها قلة النساء الملمات بالقراءة والكتابة، وتدني مستويات تعليم الفتاة، وارتفاع معدلات الخصوبة والزواج للإناث، إضافة إلى العوامل الإجتماعية وتدني معدلات النمو الإقتصادي وضعف الإستثمارات وتزايد عدد السكان وارتفاع معدلات البطالة وضعف القطاع الخاص. وفيما أشارت الدراسة إلى أن أعداد المشتغلين من النساء لم تشكل سوى (10.42 %) للأعوام 2006 - 2008م المنقضية من فترة الخطة، توقعت الدراسة انخفاضا في حصة النساء من الزيادات الصافية في أعداد المشتغلين إلى (10 %) مع نهاية الخطة، مبينة توقعها على توقع آخر خاص بنمو الناتج المحلي الإجمالي والمقدر ب(4.5 %)، واصفة الفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل ب”الواسعة. وعن معدلات البطالة بين الإناث، أشارت الدراسة ووفقا للبيانات، إلى ارتفاعها الشديد، إذ تقدر ب(50.6 %) في عام 2008م، بمقابل (8.7 %) من الذكور، وهو ما يعني أن حجم البطالة بين الإناث يساوي 6 أضعاف بطالة الذكور، موضحة عن انخفاض في نسبة بطالة الإناث في عام 2005 والمقدر ب(42.5 %) عما هو عليه وضعها الآن، مقارنة ب(12.2 %) في نفس العام.. وفي الوقت الذي أشارت فيه إلى هدف الخطة في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والمتمثل في زيادة مشاركة المرأة العاملة خلال سنوات الخطة إلى (8 %) في التعليم والصحة و(4 %) في قطاع الصناعة، أوضحت بالمقابل عن تدني في نسبة مشاركة المرأة في قطاع الصناعة والمقدر ب(2.8 %) وهو ما يعني عدم تحقيق الخطة لهدفها، بينما حققت نموا مرتفعا في أعداد المشتغلات في قطاعي الصحة والتعليم وصل إلى (10.8 %)، لكنها أشارت إلى تعذر مقارنة تلك النسب بهدف الخطة نظرا لعدم إمكانية الفصل بين قطاعي التعليم والصحة في معدل ال(8 %) المستهدف من قبل الخطة وعدم توافر بيانات فعلية عن أعداد المشتغلات في قطاع الصحة.. وأوضحت الدراسة عن تركز نسبة المشتغلات على مستوى محافظات اليمن في قطاع الزراعة وبما نسبته (36.9 %) في عام 2008م، مقارنة ب(40.6 %) من إجمالي المشتغلات في عام 2005م، يليه قطاع الإدارة العامة والخدمات الحكومية في المرتبة الثانية، إذا تقدر نسبة المشتغلات فيها ب(38.4 %) في عام 2008م، مقارنة ب(36.7 %) في عام 2005م، ليأتي قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة وبنسبة (7.3 %) من إجمالي المشتغلات في عام 2008م، بمقابل (7.9 %) في 2005م. وبحسب الدراسة فإن بقية النسب توزعت تنازليا على كل من قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة (7.1 %) و القطاع العائلي بنسبة (2.95) ثم (2.3 %) في قطاع المال والتأمين والعقارات و (2.1 %) في قطاع النقل والمواصلات وقطاع الخدمات الشخصية والإجتماعية بنسبة (1.1 %) وقطاع البناء والتشييد بنسبة ( 0.8 %) تليه الهيئات اللاربحية وبما نسبته (0.6 %)، ليحتل قطاع الكهرباء والمياه وقطاع المعادن والمحاجر المرتبة الأخيرة وبما نسبته (0.3 %).. وأخيرا تطرقت الدراسة إلى النساء العاملات بأجر، حيث أشارت إلى نسبة انخفاضه، مقارنة بالذكور والتي لم تتجاوز (5.5 %) في عام 2005م، بمقابل (94. 6 %) بين الذكور، موضحة عن تراجع عمل المرأة بأجر في العام 2008م عما كان عليه الحال في عام 1999، والمقدر ب (8.2 %) مقابل (91. 8 %) للذكور.
