اكد الدكتور حميد يحي صغير نائب عميد (كلية علوم وهندسة الحاسوب) لشئون الطلاب بجامعة الحديدة على ضرورة تأهيل الكادر البشري اليمني تأهيلا يلبي متطلبات العصر ويمكن الاستعانة لذلك بمنظمات وخبراء لهم خبرات واسعة في مجال التدريب والتأهيل والاستفادة من التجارب الناجحة لدول عديدة في تأهيل وتدريب الكادرالبشري(ألمانيا,الهند,الأردن,مصر,المغرب,تونس). وبحسب الدراسة التي اعلنها خلال الفعالية الاسبوعية بالمركز اليمني للدراسات واستراتيجية المستقبل اوضح ان نتائجها تشير بأن العمالة الأسيوية في الخليج تعمل معظمها في قطاع الخدمات, وهذا النوع من العمالة من السهل جدا إحلالها بالعمالة اليمنية, لذ لا بد أن تستغل كل الظروف المهيأة حاليا لنا كيمنيين (ويجب أن ندرك أيضاَ بأن العرض المقدم من دول مجلس التعاون لن يضل كثيراَ على الطاولة), لذا لا بد أن نسرع بتزويد دول المجلس بما لدينا من العمالة الجاهزة, وطلب ما يحتاجونه من العمالة, ليتسنى لنا على ضوء ذلك تأهيل هذا النوع من العمالة, خصوصا وأن العمالة اليمنية تمتع بالكثير من الامتيازات. واضاف (تشير الدراسة إن معظم العمالة التي تتطلبها السوق الخليجية اليوم هي عمالة فنية تقنية, بينما نعاني في اليمن من مشكلة حقيقية ناجمة عن تدني الإقبال على التعليم المهني والفني, وهذه المشكلة تعود بنا إلى حقبة الثمانينات حين كان الوطن في أمس الحاجة للكادر التربوي الوطني, في حين كان هناك مشكلة حقيقية ناجمة عن عزوف الطلاب للالتحاق بكليات التربية, وحينها اتخذت الحكومة سياسة شجعت خريجي الثانوية للالتحاق بكليات التربية وصدرت بموجب ذلك قوانين تحفز الطلاب على الالتحاق بهذه الكليات, واليوم نظرا للحاجة الماسة للمخرجات الفنية والتقنية يجب إتباع نفس تلك السياسات التي أثبتت الأيام صوابها). وأكد على ضرورة الاستفادة من قرارات وتوصيات دول مجلس التعاون الرامية لإعطاء العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية في سوق العمل, والعمل على تأهيل عمالتنا تأهيلا يلبي متطلبات العصر, كما يجب التسريع من إعداد تقرير متكامل يوضح وجهة نظر اليمن عن كيفية تشغيل العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي, وهو التقرير الذي طلبه وزراء العمل بدول الخليج, على أن يشمل التقرير العمالة الفائضة في اليمن في مختلف التخصصات. كما نوه الى ضرورة استغلال المخرجات الحالية للجامعات والمعاهد الفنية البالغ نحو 60 ألف من الخريجين وسرعة تأهيلها وتدريبها, وذلك بإعداد دورات خاصة, تعمل على تأهيل هذه المخرجات وفق ما تتطلبه السوق الخليجية, و يمكن الاستعانة بمدربين خليجين أو بشركات متخصصة في هذا المجال، وإنشاء صناديق للتأهيل في جميع القطاعات العامة والخاصة, تخصص مواردها لتأهيل العمال لكي يساعدهم في تطوير مهاراتهم والرفع من قدراتهم, ويعد هذا النوع من الأعمال من مداخل الاستثمار ينعكس بشكل إيجابي على القطاع. وتحدث مطولا عن أهمية التعليم الفني والمهني في تأهيل وتدريب العمالة اليمنية تأهيلا نوعياَ يمكنها من المنافسة في سوق العمل الخليجي,لتحل مكان العمالة الأسيوية المسيطرة على سوق العمل الخليجي والتي أصبحت وبحسب الدراسات الاقتصادية تشكل تهديدا كبير لشعوب ودول هذه المنطقة ( فقد حلت العمالة الأجنبية وبالذات الأسيوية مكان العمالة اليمنية والعربية وبنسبة تصل إلى نحو69.9% من مجموع الأيدي العاملة الوافدة بينما تبلغ نسبة العمالة العربية فقط 23.2% ). واشار الى أن عدد الوافدين للعمل في دول مجلس التعاون سيصل إلى 20 مليونا و848 ألفا عام 2015، وانه كان في عام 2004م نحو 14 مليونا، 12 مليونا منهم من الأسيويين، تحديدا من الهند وباكستان والبنغال والفلبين وسريلانكا واندونيسيا، مع أغلبية هندية واضحة. واضاف ان هذه العمالة تشكل ثلث سكان المملكة العربية السعودية مما يعنى وجود 8,8 ملايين عامل أجنبي، ويذكر أنه في العام 2007م منحت السعودية رخصا لأكثر من 1,7 ملايين عامل، و تقدر نسبة الأجانب في السعودية بحوالي33 في المائة من عدد السكان، وتشير الإحصاءات إن عدد الهنود لوحدهم يبلغ مليونين و400 ألف، وتشكل هذه العمالة تهديدا كبيرا على شعوب هذه الدول ففي الإمارات العربية المتحدة 80% من التركيبة السكانية التي تعيش على أرضها هي من الوافدين تحت مسمى العمالة الأجنبية و20% فقط هم أهل البلاد، حيث يبلغ عدد الوافدين تحت ذلك المسمى مليونين و194 ألفا، 90% منهم من الجنسيات الآسيوية المذكورة، وال 10% الباقية من القادمين من الدول العربية الأخرى في أسيا وإفريقيا. وعن حجم العمالة المهاجرة في الخليج تشير جريدة الرياض في عددها 14627 الصادر في 11 يوليو2008م بأن عدد العمال الأجانب في منطقة الخليج يقدر بنحو 14مليون شخص أغلبيتهم من الآسيويين، وتقدر قيمة تحويلاتهم بأكثر من ثلاثين مليار دولار سنويا. وذكرت إحصاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 81.5 في المائة وفي دولة قطر 70 في المائة من مجموع السكان خلال العام 2006م و في مملكة البحرين شكل السكان الأجانب نصف السكان تقريبا، وبنسبة 49.4 في المائة في نهاية 2007م. وأوضح ان العمالة المؤهلة الممثلة بقطاع المغتربين من أهم قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن, وقد لعب هذا القطاع على الدوام دوراَ أساسياَ في دعم خطط التنمية وكان عاملاَ هاماَ في إنجاح هذه الخطط من خلال مشاركتهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفده بمئات الملايين من العملات الأجنبية من خلال تحويلاتهم المالية,التي ساعدت على تثبيت سعر العملة المحلية والحد من زيادة معدلات التضخم. وتنشيط مجالات اقتصادية مثل السياحة والنقل والمواصلات والاتصالات, والإسهام في ترويج وتسويق ونقل البضائع والمنتجات اليمنية إلى الأسواق الخارجية, وتخفيف الأعباء المالية على الدولة بشكل نسبي في النفقات المخصصة للتدريب والتأهيل وخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي, والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل في مشاريعهم الاستثمارية, وكذا إعالة مئات الآلاف من الأسر في المدن والقرى التي لا تملك موارد كافية, وإقامة العديد من المشروعات الاجتماعية والخيرية كالمدارس والمعاهد والمساجد ومشاريع المياه والري والكهرباء. وقال الريمي ( تعد استثمارات المغتربين من دعائم الاستقرار بما يمثل من توفير فرص للعمل والحد من ظاهرة الفقر والبطالة و عن حجم هذه الاستثمارات,تشير المعلومات الصادرة من الفريق الفني لوزارة المغتربين المكلف بحصر المشروعات والمنشآت الاستثمارية للمغتربين بأن حجم استثمارات المغتربين اليمنيين في الوطن يصل إلى نحو خمسة مليار دولار ,وفرت ما يقارب 51 ألف فرصة عمل.ولخلل في التشريعات وعدم تطبيق القوانين الخاصة بجذب المستثمرين تشير إحصاءات صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن استثمارات المغتربين خارج اليمن تصل إلى أكثر من 33 مليار دولا,مما يعني خسارة للوطن ممثلة في عدم استغلال المدخرات الخاصة بالمغتربين من جانب,وخسارة أيضاً ممثلة في عدم القدرة على الرفع من التحويلات السنوية,الذي يستوجب تطوير مهارات وقدرات العمالة المهاجرة). هذا وقد حضر الفعالية وزير التعليم المهني وعدد من الوكلاء.
