تكتسب العلاقات اليمنية المصرية في مختلف الصعد أبعاداً حضارية وتاريخية ممتدة الا أن الاقتصاد يشكل اليوم واحداً من أهم الجوانب التي يسعى البلدان إلى تطويرها وتنميتها في إطار تحقيق المصالح المشتركة. ومن هذا المنطلق تكتسب الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس الجمهورية إلى مصر أهمية على الصعيد الاقتصادي في نظر الاقتصاديين في اليمن الذي يأملون أن تسعى القمة المرتقبة للرئيسين إلى الإسهام في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين صنعاء والقاهرة.في ضوء مؤشرات تدل على وجود إمكانيات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة شراكة استثمارية بين رجال المال والأعمال اليمنيين والمصريين ونفض الغبار عن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وانتظام انعقاد اللجنة اليمنية المصرية العليا المشتركة لدعم التعاون الاقتصادي بينهما. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد انخفاضاً خلال العام الماضي حيث وصل إلى (50) مليون دولا فقط مقابل (198.4) مليون دولار خلال العام 2002م منها (54.6) مليون دولار قيمة صادرات يمنية للسوق المصرية و (143.8) مليون دولار قيمة صادرات مصرية إلى اليمن. (المزيد في نافذة نقارير)