أكد عبدالرحمن الأكوع القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام حرص المؤتمر على وجود سجل انتخابي نظيف وخالي من الاختلالات والمخالفات . وقال الاكوع إننا في المؤتمر الشعبي العام لدينا الحرص الشديد على وجود سجل انتخابي نظيف نقي خالي من الشوائب. وأضاف القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر في افتتاح الدورات التدريبية لقيادات فروع المؤتمر في العاصمة والمحافظات والدوائر والمديريات والمراكز التنظيمية اليوم بصنعاء:" إن أي اختلالات في السجل الانتخابي ينعكس على مصداقية التجربة الديمقراطية وينعكس على حقيقة التنافس القائم ، مشدداً على أعضاء وكوادر الحرص على تجسيد قناعات المؤتمر بإيجاد سجل انتخابي سليم خالي من أي ثغرات أو شبهات، وهذه مسئوليتكم أنتم من خلال ما تقومون به من توعية حقيقية نابعة من قناعتكم من أجل احترام الدستور والقانون. وأكد أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به قيادات وكوادر المؤتمر في المحافظات بمنع تسجيل أي شخص لا تنطبق عليه الشروط القانونية، أياً كان من صغار السن وغيرهم وحذف الوفيات والمسجلين في سجلات انتخابية وليسوا من ابناء الدائرة ، مشيراً إلى أن هناك من يريد أن يدفع بأكبر عدد حتى ولو من الأطفال الرضع، وهو ما يرفضه المؤتمر جملة وتفصيلا. لافتاً إلى أن هناك قوى تقوم بعملية نقل أفواج من دوائر إلى أخرى، وهو ما نريد أن منعه، بجانب حذف الوفيات وحذف من هو مسجل في سجلات الانتخابية وليس من أبناء الدائرة؛ حتى لو كان الحذف لصالح الآخرين من أجل أن نصل إلى سجل انتخابي صحيح وسليم . وقال الاكوع :" نحن في المؤتمر نريد أن ننافس بجدارة ونزاهة، ونغرس هذا السلوك لدى الآخرين عندما نؤمن به كسلطة ومعارضة، وبذلك نكون وصلنا إلى بر الأمان وأمسكنا بزمام المبادرة واستطعنا أن نستبدل الأسلحة المختلفة بسلاح الدستور والقانون، داعياً قيادات وأعضاء المؤتمر إلى تعزيز السلوكيات الديمقراطية وتأكيدها وترسيخها في الحياة والمجتمع، وتتحول إلى سلوك حضاري. وأضاف :" من لا يريد الديمقراطية ولا التعددية السياسية ولا يريد التداول السلمي للسلطة؛ حقيقة لا يريد أن يكون هذا السجل نظيف، ولا يريدون نجاح التجربة الديمقراطية، ولا يريدون أن يكون هناك تنافس حر ونزيه. مشيراً إلى أن هناك من يشكك في كل صغيرة أو كبيرة، حتى الحقائق الناصعة كالشمس ، وبالتالي لا بد أن نتملك عنصر الثقة والقوة وقوتنا هي القانون والدستور، وهذا سلاح لا بد أن نتمسك به وأن نعمل من خلاله. وقال الاكوع إن اليمن عاش مئات السنين في صراع دموي وتخلف شديد وفقر ومرض وهو ناتج عن الصراع من أجل السلطة تحت مفاهيم متعددة ورؤى وقناعات متعددة، وبالتالي بالديمقراطية نريد أن نجسد ونرسخ مفاهيم واحدة، وهي التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ومن خلال آلية تنافس سليمة ونزيهة وشريفة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود سجل انتخابي سليم. وتطرق القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام إلى الحوارات التي جرت مع الأحزاب والقوى السياسية منذ أول انتخابات شهدتها البلاد من أول دورة انتخابية سنة 1993م ، حيث حرص المؤتمر الشعبي العام دائماً على أن يلبي متطلبات الأخوة في أحزاب المعارضة بإقرار قانون الانتخابات وفق رؤى أحزاب المعارضة و القوى السياسية وكذلك تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات ولكنكم تلاحظون أن القانون في اتجاه، وما ينفذ في اتجاه آخر. موضحاً أن قانون الانتخابات والاستفتاء يقول بأن اللجنة العليا للانتخابات تكون من الفنيين المتخصصين المستقلين وعلى المنتمين التخلي عن انتمائاتهم السياسية، ولم ينفذ نتيجة إصرار أحزاب المعارضة (المشترك) على التقاسم خارج الدستور والقانون ". وتابع بالقول :" جاءت انتخابات 1997م وطالبوا كالعادة بتعديل القانون وتعديل تركيبة اللجنة العليا للانتخابات، واستجاب المؤتمر لهذه المطالب حرصاً على استمرار العملية الديمقراطية،كوننا لا زلنا في البداية وتكررت نفس المطالب في الانتخابات النيابية الماضية وكذلك الانتخابات الرئاسية؛ حيث تم إضافة عضوين إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات . وقال الاكوع :" بعد الانتخابات الرئاسية دخلنا في حوار وفق أجندة ورؤى متفق عليها بجانب توصيات الاتحاد الأوروبي واستمر الحوار مع أحزاب المشترك أكثر من عام، حيث يرحب المؤتمر الشعبي العام بأية صيغ تعزز التجربة الديمقراطية، وإزالة الأخطاء والسلوكيات ، وتوسيع المشاركة للأحزاب سواء الممثلة في البرلمان أو من خارجه، ولكن النتيجة النهائية كقولهم " نريد أن نتقاسم السلطة". وأكد استعداد المؤتمر تلبية أي طلبات في إطار الدستور والقانون، ولكنهم يقولون( لا تشهروا أمامنا سلاح الدستور والقانون) وبرغم ذلك وافق المؤتمر على السير في الحوار وفق مقترحات أحزاب المشترك بتعديل القانون الانتخابي ، وليس للمؤتمر الشعبي العام فيها مادة واحدة، ومع ذلك وافق المؤتمر بتوجيهات الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية رغم أننا ندرك أن التعديلات فيها ظلم وجور للمؤتمر الشعبي العام، وانتظرنا إلى آخر لحظة للاسماء فتخلفوا عن تقديمها لمجلس النواب فاضطر النواب العمل بالقانوني الحالي وهو قانون مصاغ من كل الأحزاب، وأن تعمل نفس أسماء اللجنة السابقة وهي لجنة مشكلة من مختلف الأحزاب السياسية. وأضاف :"كانوا يريدون أن نتجاوز المدة المحددة في الدستور بخصوص تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبعدها نشكل حكومة إنقاذ وطني، وكأننا لا زلنا قوى متناحرة وعصابات لا يوجد لديها قوانين أو مؤسسات دستورية وشرعية دستورية، وبأن نتحاور كعصابات وليس كأحزاب سياسية". نحن نرحب بالحوار كأحزاب سياسية وملتزمون بالدستور والقانون، لكن الحوار خارج شرعية الدستور والقانون والسلطات المختلفة فهذا مرفوض . وقال عبد الرحمن الاكوع القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر إنه بعد إقرار العمل بالقانون السابق وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب وجه رئيس الجمهورية قيادة المؤتمر بالجلوس مع أحزاب المشترك للاتفاق على مبادرة تتضمن العمل بالتعديلات المطروحة من قبل المشترك في الانتخابات النيابية القادمة بحيث تدخل في إطار اللائحة للجنة العليا للانتخابات بعد الاتفاق عليها وبعد مرور عام نعيدها إلى مجلس النواب لإقرارها ولكن للأسف الأخوة في الإصلاح رفضوا والأخوة في الاشتراكي والناصري قالوا إن المبادرة تستحق الدراسة". وخاطب الاكوع أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام في كل محافظات الجمهورية بالعمل على تعزيز وتجسيد تجربة ديمقراطية حقيقية، حتى ولو تحملنا الكثير، فلا بد أن نؤسس تجربة نضمن من خلالها الاستقرار، وبوجوده الاستقرار نستطيع أن نحقق التنمية ولو بأبسط الإمكانيات، ونحارب و نجفف منابع الفساد ، ولو أن هناك من يريدون الفساد والاختلالات أوتار يدندنون عليها من أجل أن تبقى الأوضاع صالحة للمزايدة ". وقال " هناك أخطاء وسلبيات في الواقع، ولا ندعي الكمال ولكن من يريد أن يحارب هذه الأخطاء والسلبيات والفساد فنحن معه ويدنا بيده، ما عدا الاتفاقات خارج الدستور والقانون، وهذا أمر يرفضه المؤتمر بشدة ". مؤكداً أن المواطن أصبح يمتلك رصيد كبير من الوعي وماذا تحقق على الواقع، وأصبح يدرك الشعارات والمزايدات التي يطلقها البعض وهم يعتقدون أن المجتمع اليمني لا زال هو ذلك المجتمع المتخلف الجاهل وعليهم أن يدركوا أن الوعي والقناعات تتطور والمفاهيم تتعدد لدى أبناء هذا الوطن. من جانبه شدد محمد حسين العيدروس رئيس معهد الميثاق للدراسات والبحوث على أهمية الدورة التدريبية ونقل المهارات إلى أعضاء وكوادر المؤتمر في المحافظات والاستفادة من سلسلة الدورات في تفعيل العمل التنظيمي نظراً لأهمية الانتخابات النيابية القادمة في حياة الشعب اليمني واستمرار تعميق جذور الممارسة الديمقراطية الحقيقة التي أرسى دعائهما فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام . وقال العيدروس إن كافة التكوينات التنظيمية والانتخابية في المؤتمر مطالبة بترسيخ التجربة الديمقراطية من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية بدء من عملية مراجعة وتحرير جداول قيد الناخبين التي تعد الأساس لنجاح أي انتخابات . وشدد على أهمية الدور الذي ستلعبه قيادات وأعضاء المؤتمر في المحافظات في منع الأخطاء والاختلالات للسجل الانتخابي والتنبه لمحاولة البعض في أحزاب المشترك تجنيد الأطفال ونقل أفواج الناخبين من مراكز إلى أخرى وتشويه التجربة الديمقراطية والإساءة إلى المؤتمر وحكومته وقيادته وإعاقة المسيرة التنموية بالاعتصام والإضرابات واستخدام الإشاعات والأكاذيب لتشوه المؤتمر وانجازاته التي تحققت للوطن . وأكد العيدروس عضو اللجنة العامة للمؤتمر على أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تعزز القدرات وتصقل المواهب وتنوير أعضاء وكوادر المؤتمر من خلال هؤلاء المشاركين الذين سينقلون ما تلقونه في هذه الدورات إلى زملائهم في المحافظات والفروع والمراكز التنظيمية . من جهته قال جميل الخالدي نائب رئيس الدائرة الفنية المنظمة للدورات إن المؤتمر الشعبي العام يحرص على تطبيق الدستور والقانون فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بكل مراحلها، والتركيز ابتداءً على موضوع عملية القيد والتسجيل، والشكل الرئيسي في عملية القيد والتسجيل، هو تصحيح سجل الناخبين. وأضاف :" المؤتمر يدرك وجود بعض الاختلالات في هذا الجانب، ونحن حريصين من خلال هذه الدورة التدريبية، وجمعنا كل الكوادر المؤهلة المناط بها المهام الميدانية للمؤتمر سواء في القطاع الفني أو القانوني أو النسوي والشباب والقيادات الأكاديمية من أعضاء المؤتمر بأن ينقلوا الرسالة الصحيحة للمؤتمر الشعبي العام في الميدان . وأوضح بالقول لن نستطيع أن نحد من هذه الاختراقات من قبل الآخر إلا إذا كانت كوادر المؤتمر واعية ومدركة ومتابعة لهذه القضايا. مؤكداً أن الدورة من أهدافها التأكيد على أعضاء المؤتمر وقواعده أن يكونوا أول من ينفذوا ويطبقوا هذه القناعات والتوجهات على أنفسهم و لا يمكن أن يسمحوا بتسجليل صغار السن، ولا ببقاء المسجلين من المتوفين، فنبدأ من أنفسنا ونتابع الآخرين ولا نسمح باختراق القانون في هذا الجانب. وأشار إلى أن الدورة التي دشنت اليوم تليها عدة دورات الأيام القادمة حيث كرست هذه الدورة لقيادات المستوى المركزي، و دورات على مستوى المحافظات بشكل عام وجزيرة سقطرى، وسيتم في هذه الدورات تدريب مجموعة من القيادات التنظيمية على مستوى المديريات والمراكز الانتخابية وفروع المؤتمر بالدوائر، ودورة تدريبية موسعة على مستوى المراكز التنظيمية في الدوائر الانتخابية في المديريات والمحافظات. وشهدت الدورة نقاشات جادة من قبل أعضاء وكوادر المؤتمر بما فيها القطاع النسوي تضمنت ضرورة بذل جهود مكثفة لإنجاح مراحل العملية الانتخابية وتنفيذ توجهات المؤتمر بوجود سجل انتخابي سليم وصحيح والوقوف بحزم أمام ما تقوم بعض أحزاب المشترك من نقل للأشخاص والأطفال من مواطن انتخابية إلى أخرى وممارسة التزوير وتفعيل العمل التنظيمي على مستوى المراكز والفروع بما يحقق استحقاق ديمقراطي متميز وانتخابات نزيهة وشفافة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. حضر الدورة حافظ فاخر معياد رئيس الدائرة الفنية للمؤتمر ومحمد دويد رئيس الدائرة المالية وناصر العطار رئيس الدائرة القانونية وعبد القوي الشميري رئيس دائرة التخيط والدراسات والبحوث السياسية بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام .
