الجميع يتطلع إلى إيجاد سجل انتخابي نظيف خالٍ من كل الشوائب ولذلك فإن اللجان المناط بها مراجعة جداول قيد الناخبين تقع على عواتقها تنقية السجل الانتخابي من كل الشوائب التي علقت به في العمليات الانتخابية السابقة جراء تلك الممارسات الخاطئة التي ارتكبت من قبل بعض الأحزاب. إيجاد سجل انتخابي نظيف خالٍ من أية ثغرات أو شبهات مسؤولية وطنية تقع على عواتق الجميع بدءاً باللجان المكلفة بعملية المراجعة والتصحيح لسجلات الناخبين مروراً بالأحزاب والتنظيمات السياسية وانتهاءً بالأفراد، فإذا كان الجميع يتحدث عن ضرورة إيجاد سجل انتخابي نظيف فلابد من الالتزام الأدبي بعدم تسجيل ممن لم يبلغوا السن القانونية لممارسة حقوقهم الانتخابية أو ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات وعدم تكرار التسجيل في أكثر من دائرة أو مركز انتخابي وكذا حذف أسماء الوفيات من السجل الانتخابي ومن هم ليسوا من أبناء الدائرة الانتخابية. المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية وقناعاته الذاتية أكد ضرورة تنقية السجل الانتخابي من كل الشوائب التي علقت به وذلك بحذف الوفيات وكل الحالات التي تم تسجيلها في السجلات الانتخابية بطريقة مخالفة سواء كانوا صغار سن أو من خارج الدائرة الانتخابية أو المكررين في أكثر من دائرة وعدم تكرار ما كان يحدث من مخالفات واختلالات في المراحل السابقة، وكان الأستاذ عبدالرحمن الأكوع القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر قد أكد حرص المؤتمر الشعبي العام في إيجاد سجل انتخابي نظيف ونقي وخالٍ من كل الشوائب والشبهات، وقال في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الدورات التدريبية لقيادات فروع المؤتمر: «على قيادات وأعضاء المؤتمر تحمل مسؤولياتهم الوطنية في منع تسجيل أي شخص في السجلات الانتخابية ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية وحذف كل الحالات المخالفة حتى ولو كان ذلك يخدم الطرف الآخر لأن هدف المؤتمر الشعبي العام هو إيجاد سجل انتخابي نظيف وعكس مصداقيته في تعزيز التجربة الديمقراطية والتنافس الشريف بجدارة ونزاهة» مضيفاً نريد أن ننافس بجدارة ونزاهة ونغرس هذا السلوك لدى الآخرين وعندما نؤمن به كسلطة ومعارضة سنكون بذلك قد وصلنا إلى بر الأمان وأمسكنا بزمام المبادرة واستطعنا أن نستبدل الأسلحة المختلفة بسلاح الدستور والقانون. ذلك هو موقف المؤتمر الشعبي العام من قضية تصحيح سجلات قيد الناخبين.. ونتمنى أن نسمع ذلك من قبل قيادات أحزاب اللقاء المشترك ونقرأ في صحفهم مثل هذه التوجهات الصريحة لكوادرهم بالعمل على تنقية السجل الانتخابي وتنظيفه من كل الشوائب قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي والمزايدة السياسية، بل يجب أن يكون هناك تطبيق فعلي في الواقع العملي وعدم تكرار الممارسات التي ارتكبت في عمليات القيد والتسجيل السابقة، حيث جميعنا يعلم كيف كان يتم الدفع بأكبر عدد ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية لتسجيل أسمائهم في سجلات قيد الناخبين سواء من صغار السن أو ممن ليسوا من أبناء الدائرة الانتخابية التي يحق لهم التسجيل فيها، وبعد ذلك نجد قيادات تلك الأحزاب تقوم بشن حملات إعلامية شعواء تشكك في السجل الانتخابي وسلامة الإجراءات الانتخابية في كل العمليات الانتخابية سواء النيابية أو المحلية وحتى الرئاسية التي جرت في السنوات الماضية. فهل بالإمكان أن تصدق أحزاب اللقاء المشترك مع نفسها ومع جماهير الشعب ومع الوطن هذه المرة؟ وتثبت أنها حقاً تريد سجلاً انتخابياً نظيفاً وهل سيلتزم أعضاء الأحزاب والتنظيمات السياسية بشكل عام في عدم ارتكاب أية مخالفات انتخابية؟ وهل ستعمل اللجان المناط بها عملية القيد والتسجيل على عدم السماح بارتكاب أية مخالفات أو التواطؤ على ذلك وخصوصاً اللجان الأصلية التي تستفيد من تمديد فترة عملها للنظر في الطعون المقدمة بالمخالفات والتجاوزات التي حدثت أثناء القيد والتسجيل؟ أسئلة بحاجة إلى إجابات شافية عملية وملموسة في الواقع وليس مجرد تصريحات وكلام يذهب أدراج الرياح.