قال نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين :إن سياسة اليمن بشأن استقبال اللاجئين الأفارقة أو غيرهم من الجنسيات تأتي تنفيذا للقرارات الدولية بهذا الجانب دون تمييز لأي من الجنسيات وبحيث يكون المجال مفتوحا أمام اللجوء التقديري فقط للذين يعانون في بلدانهم من ظروف استثنائية مثل الحروب. وأوضح الدكتور علي مثنى حسن أن الصومال يعد أحد أكبر هذه الدول التي تسهل اليمن أمام مواطنيه الحصول على حق اللجوء وذلك بسبب حالة الحرب التي تمزقه منذ سنوات طويلة. وحول ما طلبته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء فيما يخص قرار اليمن منع لاجئين إثيوبيين واريتريين من دخول البلاد قال نائب وزير الخارجية :إن كل ما في الأمر أن السلطات الأمنية تعمل على تنفيذ القوانين والقرارات الشرعية الدولية التي منها تنظيم عملية اللجوء دون تمييز. وأعتبر المسؤول أن اليمن يعمل على تقدير منح اللجوء للمواطنين الهاربين من ويلات الحروب الأهلية في بلدانهم كالصومال على الرغم أن الأمر أصبح يشكل قلقا للحكومة بعد تزايد أعداد النازحين في الآونة الأخيرة في إشارة منه للتدفق المتزايد لمئات النازحين الصوماليين الذين يحاولون التسلل عبر البحر. وأكد نائب وزير الخارجية في توضيحه للمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين أن جميع دول العالم تعمل على منح اللجوء لكن بصورة في الغالب هي ضيقة جدا على عكس اليمن الذي يولي اهتماما وتقديرا كبيرين بمن تطحنهم الحروب الأهلية.. ونقل موقع "مايونيوز" عن "على هذا الأساس فإن اليمن يكفل اللاجئين بهذا النوع من اللجوء...أما الآخرين الذين يتدفقون إليه بصفة مهاجرين فتنطبق عليهم قوانين الهجرة وليس اللجوء..حيث تشكل الهجرة الاقتصادية أو المعيشية لهم الدافع الأساسي للجوء". وقال الدكتور علي مثنى حسن :إن أغلب هجرات دول القرن الأفريقي إلى اليمن لا تعني إلا جعل اليمن محطة عبور لهم نحو البحث عن مواقع عمل وفرص اقتصادية في دول أخرى ،مشيرا الى أنه في معظم الأحايين ونظرا لصعوبة الانتقال إلى البلدان الأخرى يكون مستقرهم اليمن بعدما تبددت أمالهم في محاولة الهجرة إلى مكان أخر. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة طالبت في وقت سابق اليوم الثلاثاء اليمن بتقديم توضيحات بشأن قراره منع لاجئين إثيوبيين واريتريين من دخول البلاد . وكانت وزارة الخارجية اليمنية أبدت الأحد الماضي قلقها بشان التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجهها اليمن في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي والأمن الاجتماعي والثقافي من استمرار تزايد تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي إلى الأراضي اليمنية في الآونة الأخيرة وخصوصا من الصومال. وقال وكيل وزارة الخارجية للشئون العربية والإفريقية, والآسيوية السفير على محمد بان معدلات تهريب اللاجئين من القرن الأفريقي عبر خليج عدن تضاعف 3 مرات في أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة عام 2007م . وأضاف انه بحسب تقرير المفوضية السامية بصنعاء فإنه قد اكتنف عمليات تهريب اللاجئين إلى اليمن عبر البحر وفاة المئات إن لم نقل الآلاف منهم غرقا في مياه البحر بسبب عمليات التهريب غير الآمنة التي يقوم بها تجار البشر من القراصنة. وناشد العياشي مناشدته المجتمع الدولي والمنظمات والدول الإطراف في اتفاقية شئون اللاجئين بضرورة تحمل هذه الأطراف اليوم مسئوليات مشتركة وعادلة أمام هذه القضية الإنسانية وان تضع باعتبارها بان تتحمل مع اليمن مسئولية هذه المشكلة وخاصة الدول المجاورة والأطراف في الاتفاقية الدولية أعباء ومشاكل اللجوء بما في ذلك قبول اللاجئين على أراضيها طبقا لتفاهمات عادلة يتم التوصل إليها في هذا المضمار. وفيما تشير الإحصاءات الرسمية اليمنية إلى وجود أكثر من 750 ألف لاجئ أفريقي معظمهم صوماليون في اليمن سجلت السلطات الأمنية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري (1,038) مهاجراً إفريقياً جديداً، بينهم (276) امرأة وثمانية أطفال، و(66) إثيوبياً، والباقون من الصوماليين،كما لقي 90 شخصاً من اللاجئين حتفهم قبالة السواحل اليمنية خلال نفس الفترة، فيما احتجزت قوات خفر السواحل (10) قوارب تابعة للمهربين. وناشدت اليمن في أكثر من مناسبة عالمية المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبها لمساعدتها على التعامل مع مشكلة اللاجئين الصومال ,الذين يزداد قدومهم من عام إلى أخر على شواطئ بلادنا هرباً من جحيم الحرب المستعرة في الصومال ويشكل ضغطاً على موارد اليمن. ودعت الجمهورية اليمنية مؤخرا المجتمع الدولي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للمشكلة الصومالية ومعالجة مسألة النازحين التي أصبحت ظاهرة تتزايد بشكل كبير في اليمن وتؤثر على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه.
