قال نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين أن سياسة اليمن بشأن استقبال اللاجئين الأفارقة أو غيرهم من الجنسيات تأتي تنفيذا للقرارات الدولية بهذا الجانب دون تمييز لأي من الجنسيات وبحيث يكون المجال مفتوحا أمام اللجوء التقديري فقط للذين يعانون في بلدانهم من ظروف استثنائية مثل الحروب. وأوضح المسؤول أن الصومال يعد أحد أكبر هذه الدول التي تسهل اليمن أمام مواطنيه حصول حق اللجوء وذلك بسبب الحرب الذي تمزقه منذ سنوات طويلة. وصرح علي مثنى حسن نائب وزير الخارجية في تصريح نقله موقع مايو نيوز بشأن التفسير التي طلبته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء فيما يخص قرار اليمن منع لاجئين إثيوبيين واريتريين من دخول البلاد أن كل ما في الأمر أن السلطات الأمنية تعمل على تنفيذ القوانين والقرارات الشرعية الدولية التي منها تنظم عملية اللجوء دون تمييز. وأعتبر المسؤول أن اليمن يعمل على تقدير منح اللجوء للمواطنين الهاربين من ويلات الحروب الأهلية في بلدانهم كالصومال على الرغم أن الأمر أصبح يشكل قلقا للحكومة بعد تزايد أعداد النازحين في الآونة الأخيرة. في إشارة منه للتدفق المتزايد لمئات النازحين الصوماليين الذين يحاولون التسلل عبر البحر. وأكد نائب وزير الخارجية في توضيحه للمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين أن جميع دول العالم تعمل على منح اللجوء لكن بصورة في الغالب هي ضيقة جدا على عكس اليمن الذي يولي اهتماما وتقديرا كبيرين بمن تطحنهم الحروب الأهلية.. وقال"على هذا الأساس فإن اليمن يكفل اللاجئين بهذا النوع من اللجوء...أما الآخرين الذين يتدفقون إليه بصفة مهاجرين فتنطبق عليهم قوانين الهجرة وليس اللجوء..حيث تشكل الهجرة الاقتصادية أو المعيشية لهم الدافع الاساسي للجوء". وقال علي مثنى حسن أن أغلب هجرات دول القرن الأفريقي إلى اليمن لا تعني إلا جعل اليمن محطة عبور لهم نحو البحث عن مواقع عمل وفرص اقتصادية في دول أخرى مشيرا أن في معظم الأحايين ونظرا لصعوبة الانتقال إلى البلدان الأخرى يكون مستقرهم اليمن بعدما تبددت أمالهم في محاولة الهجرة إلى مكان أخر. واليمن هو من الدول الفقيرة الواقعة في شبه الجريرة العربية المطلة على دول القرن الأفريقي. وكانت اليمن وقعت على اتفاقية اللاجئين عام(1951). وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة طالبت في وقت سابق اليوم الثلاثاء اليمن بتقديم توضيحات بشأن قراره منع لاجئين إثيوبيين واريتريين من دخول البلاد وأبدت أيضا قلقها بشأن مصير(112) لاجئا إثيوبيا يعتقد أنهم احتجزوا في اليمن على مدى الأسبوعين الماضيين. وقالت المفوضية أن وزارة الداخلية اليمنية أعلنت أن الإثيوبيين والاريتريين سيمنعون من دخول البلاد التي لا تزال تمنح صفة لاجئ على الفور لصوماليين يفرون من بلدهم الذي مزقته الحرب. وأقر المتحدث باسم المفوضية رون ريدموند في تصريحات نشرتها وكالة رويترز"بالكرم الذي يظهره اليمن بالفعل للاجئين وطالبي اللجوء.. لكنه في نفس الوقت طالب من الحكومة تقديم توضيح فيما إذا كان هناك أي تغييرات في السياسة" وصرح مسؤولو المفوضية كذلك أنهم يريدون معروفة مكان نحو(87) إثيوبيا احتجزوا في اليمن على مدى الأسبوعين الماضيين بينما احتجز(25) إثيوبيا أخر من عربة كانت تنقلهم لمركز استقبال تابع للمفوضية العليا في منطقة أحور يوم أمس الاثنين. كما حثت المفوضية العليا اليمن على الاستمرار في إتاحة الاستفادة من إجراءات اللجوء لكل هؤلاء الذين يحتاجون لحماية دولية. ويكافح اليمن وهو دولة عربية فقيرة للتعامل مع عدد متزايد من طالبي اللجوء الذين يجري تهريبهم من القرن الأفريقي في رحلات بحرية مليئة بالمخاطر عبر خليج عدن. وتشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن( 37333) شخصا إجمالا وصلوا إلى اليمن إلى الآن هذا العام على سفن مهربين وأنه أبلغ عن أن(616) شخصا أما أنهم لاقوا حتفهم أو مفقودون. ويزيد العدد الإجمالي الحالي بالفعل على أكثر من 50 بالمئة عما كان عليه في عام 2007 عندما تمكن نحو 23 ألف شخص من الوصول إلى اليمن.
