وقال نائب وزير الخارجية اليمنى الدكتور على مثنى إن سياسة اليمن بشأن استقبال اللاجئين الأفارقة أو غيرهم من الجنسيات "تأتى تنفيذا للقرارات الدولية بهذا الجانب دون تمييز لأي من الجنسيات وبحيث يكون المجال مفتوحا أمام اللجوء التقديري فقط للذين يعانون في بلدانهم من ظروف استثنائية مثل الحروب". وأوضح أن الصومال يعد أحد أكبر هذه الدول التي تسهل اليمن حصول مواطنيه حق اللجوء وذلك بسبب الحرب التي تمزقه منذ سنوات طويلة. وبشأن التفسير الذي طلبته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأممالمتحدة حيال قرار اليمن منع لاجئين إثيوبيين واريتريين من دخول البلاد قال مثنى "كل ما في الأمر أن السلطات الأمنية تعمل على تنفيذ القوانين وقرارات الشرعية الدولية ، ومنها تنظيم عملية اللجوء". وأضاف أن اليمن يعمل على تقدير منح اللجوء للمواطنين الهاربين من ويلات الحروب الأهلية في بلدانهم كالصومال، على الرغم من أن الأمر أصبح يشكل قلقا للحكومة بعد تزايد أعداد النازحين في الآونة الأخيرة، في إشارة للتدفق المتزايد لمئات النازحين الصوماليين الذين يحاولون التسلل عبر البحر. وكان اليمن قد عبر في فترة سابقة عن قلقه بشأن التحديات الكبيرة التي أصبح يواجهها جراء استمرار تزايد تدفق اللاجئين من القرن الإفريقي إلى أراضيه في الآونة الأخيرة وخصوصا من الصومال، حيث أكد وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشئون العربية والإفريقية والآسيوية أن معدلات تهريب اللاجئين من القرن الإفريقي عبر خليج عدن تضاعفت ثلاث مرات فى أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي إذ يبلغ معدلها يوميا بين 200 و300 لاجئ. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طالبت اليمن بتقديم توضيحات بشأن قراره منع لاجئين إثيوبيين واريتريين من دخول البلاد وأبدت أيضا قلقها على مصير 112 لاجئا إثيوبيا يعتقد أنهم احتجزوا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين. وتشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن 37333 شخصا وصلوا إلى اليمن هذا العام على سفن مهربين و أبلغ أن 616 شخصا إما لاقوا حتفهم أو أنهم مفقودون وقال رون ريدموند المتحدث باسم المفوضية "بينما نقر بالكرم الذي يظهره اليمن بالفعل للاجئين وطالبي اللجوء فإننا نطلب من الحكومة تقديم توضيح أي تغييرات في السياسة". كما قالت المفوضية إن نحو 87 إثيوبيا احتجزوا فى اليمن على مدى الأسبوعين الماضيين بينما احتجزت السلطات اليمنية 25 إثيوبيا آخر من عربة كانت تنقلهم لمركز استقبال تابع للمفوضية العليا في أهوار. وحثت المفوضية العليا اليمن وهو من الدول التي وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على الاستمرار في إتاحة الاستفادة من إجراءات اللجوء لكل هؤلاء الذين يحتاجون لحماية دولية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات اليمنية كانت قد دعت في وقت سابق المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانبها من أجل تحمل أعباء مشكلة النازحين، خاصة عبر إيجاد حل سياسي للمشكلة الصومالية ودعم التسوية السلمية هناك عن طريق قوات دولية تشارك فيها دول إسلامية وإفريقية تحل محل القوات الأثيوبية إذا انسحبت من أجل عودة الأمن للصومال بما يضمن عدم هروب السكان وتوجههم إلى اليمن.