في الوقت الذي طالب فيه وزير الداخلية اللواء/ مطهر رشاد المصري بإلغاء المنافذ البحرية التي يأتي منها اللاجئون الأفارقة وفي الوقت الذي أبدت وزارة الخارجية تخوفها من ازدياد أعداد اللاجئين بشكل كبير طلبت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين من اليمن تقديم توضيحات وتفسيرات لطلب وزير الداخلية بإلغاء المنافذ ومنع اللاجئين الأثيوبيين والاريتريين من دخول البلاد. وقال "ريد موند" المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي عقد في جنيف أنه في الحين الذي تعترف فيه المفوضية بالسخاء الذي تقدمه اليمن للاجئين والصوماليين فلا بد من توضيح الحكومة بسبب تغيير سياستها..وأضافت المفوضية أنها تشعر بالقلق على مصير "112" لاجئاً أثيوبياً يعتقد أن القوات اليمنية اعتقلتهم خلال الأسبوعين الماضين مشيرة إلى إعلان الداخلية اليمنية منع دخول الاريتريين والأثيوبيين البلاد في الوقت الذي تمنح فيه حق اللجوء للفارين الصوماليين. ونوهت المفوضية إلى أن حوالي "87" أثيوبياً تم اعتقالهم في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين وتم نقل "25" آخرين إلى مركز استقبال المفوضية في أحور محافظة أبين الاثنين الماضي. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حثت اليمن - إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين عام 1951م - للحفاظ على تسهيل إجراءات طلب اللجوء لجميع من هم في حاجة إلى حماية دولية..وكانت تقارير المفوضية قد أكدت وصول "37333" مهاجراً أفريقياً إلى اليمن جميعهم وصلوا عبر قوارب التهريب توفى منهم "616" شخصاً أو قد يكونوا في عداد المفقودين.