قال نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين :إن سياسة اليمن بشأن استقبال اللاجئين الأفارقة أو غيرهم من الجنسيات تأتي تنفيذا للقرارات الدولية بهذا الجانب دون تمييز لأي من الجنسيات وبحيث يكون المجال مفتوحا أمام اللجوء التقديري فقط للذين يعانون في بلدانهم من ظروف استثنائية مثل الحروب. وأوضح الدكتور علي مثنى حسن أن الصومال يعد أحد أكبر هذه الدول التي تسهل اليمن أمام مواطنيه الحصول على حق اللجوء وذلك بسبب حالة الحرب التي تمزقه منذ سنوات طويلة. وحول ما طلبته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيما يخص قرار اليمن منع لاجئين إثيوبيين واريتريين من دخول البلاد قال نائب وزير الخارجية :إن كل ما في الأمر أن السلطات الأمنية تعمل على تنفيذ القوانين والقرارات الشرعية الدولية التي منها تنظيم عملية اللجوء دون تمييز. وأعتبر المسؤول أن اليمن يعمل على تقدير منح اللجوء للمواطنين الهاربين من ويلات الحروب الأهلية في بلدانهم كالصومال على الرغم أن الأمر أصبح يشكل قلقا للحكومة بعد تزايد أعداد النازحين في الآونة الأخيرة في إشارة منه للتدفق المتزايد لمئات النازحين الصوماليين الذين يحاولون التسلل عبر البحر. وأضاف لموقع "مايونيوز" على هذا الأساس فإن اليمن يكفل اللاجئين بهذا النوع من اللجوء...أما الآخرين الذين يتدفقون إليه بصفة مهاجرين فتنطبق عليهم قوانين الهجرة وليس اللجوء..حيث تشكل الهجرة الاقتصادية أو المعيشية لهم الدافع الأساسي للجوء". وقال الدكتور علي مثنى حسن :إن أغلب هجرات دول القرن الأفريقي إلى اليمن لا تعني إلا جعل اليمن محطة عبور لهم نحو البحث عن مواقع عمل وفرص اقتصادية في دول أخرى ،مشيرا الى أنه في معظم الأحايين ونظرا لصعوبة الانتقال إلى البلدان الأخرى يكون مستقرهم اليمن بعدما تبددت أمالهم في محاولة الهجرة إلى مكان أخر. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة طالبت في وقت سابق اليمن بتقديم توضيحات بشأن قراره منع لاجئين إثيوبيين واريتريين من دخول البلاد .
