تقرير - ذكرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء الثلاثاء ان معدلات الهجره غير الشرعية الى اليمن قد شهدت ازديادا واسعا خلال الاشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال المتحدث باسم المفوضية رون ريدموند في تصريح للصحافيين انه قد وصل الى السواحل اليمنية ما مجموعه 182 قاربا تحمل 8713 شخصا في حين لم يحدد مصير 214 آخر أصبحوا في عداد المفقودين ومعظمهم من المفترض أنهم لقوا مصرعهم غرقا. واوضح ريدموند ان الزياده في اعداد القادمين هذا العام يرجع بشكل جزئي الى استخدام طرق تهريب جديدة كان ابرزها استخدام الزوارق السريعة مبينا ان تكلفة الرحلة في المتوسط من 130 دولارا الى 150 دولارا. وتأتي تصريحات المتحدث باسم المفوضية بعد يومين من اجتماع طارئ للجنة الوطنية لشئون اللاجئين فى اليمن حيث عبرت عن قلقها من تزايد حوادث غرق مئات النازحين القادمين من دول القرن الافريقى وخاصة من الصومال قبالة الشواطىء اليمنية. ودعت اللجنة برئاسة نائب وزير الخارجية اليمنى الدكتور على مثنى حسن المجتمع الدولى الى تكثيف مساعية لدعم عملية المصالحة الوطنية الصومالية.. مؤكدة ان بذل جهود للتقريب بين الفرقاء الصوماليين هو النهج السليم لانهاء مشكلة نزوح اغلب الصوماليين هروبا من حالة عدم الاستقرار الامنى هناك. كما ناقشت اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين فى اجتماعها مشروع قانون تنظيم اللجوء فى اليمن. وكان الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية الذي يزور ألمانيا حاليا قد أوضح في محاضرة ألقاها في برلين الخميس الماضي "ان اليمن لديها مشاكل في الاقتصاد ومع ذلك نستقبل آلاف اللاجئين من الصومال الشقيق الذين يتدفقون الى اليمن" منتقدا غياب والمنظمات الدولية لأن هؤلاء اللاجئين يصلون عبر سواحل اليمن التي يبلغ طولها اكثر من 2200 كم وينتشرون في كل القرى والأرياف اليمنية على الرغم من تخصص مناطق لتجميعهم من أجل ان تقدم لهم المنظمات الدولية والانسانية الرعاية والمساعدات.. وأضاف "لدينا اليوم الآلاف المؤلفة من هؤلاء اللاجئين وهم يشكلون بالنسبة لنا عبء اقتصادي واجتماعي وأمني". داعيا الاتحاد الأوروبي وكل الدول الاخرى الى الأخذ بيد الحكومة الصومالية الانتقالية من أجل بناء الدولة الصومالية وحتى لايكون الصومال وكراً او محطة أخرى مثل افغانستان لتصدير الارهاب..وقال " علينا ان نعالج مشكلة الصومال وهي في البداية قبل أن تتفاقم وكثير من الدول تتقدم بخطوة في هذا المجال وتتأخر للوراء اكثر من خطوة". وتابع " نحن نتساءل اليوم ايهما أفضل نظام سياد بري الذي تصفونه بالظالم ام هذا الانفلات الأمني وحيث يدور القتال بين الاخوة من قرية الى قرية ومن شارع الى شارع " . ولم يتوقف اللاجئون الأفارقة الفقراء، ومعظمهم من القرن الإفريقى، عن التدفق إلى اليمن خلال الستة عشر عاما الماضية، ولكن الحكومة اليمنية تقول الآن أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد منهم بسبب محدودية مواردها. وصرح الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية لوسائل الاعلام الحكومية مؤخرا بأن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يشكلون عبئا على الخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية لمواطنيها. وأضاف أن قوات الأمن اليمنية تضطر إلى حراسة الخط الساحلي للبلاد الذى يمتد لمسافة 2500 كيلومتر لوقف تسرب المهاجرين الباحثين عن فرص عمل إلى دول الجوار، وفقا للاتفاقيات التى وقعتها اليمن مع هذه الدول للحماية المتبادلة للحدود، كما أن وجود المهاجرين الأفارقة يزيد من حدة البطالة. وأشار إلى أن اليمن طلبت من الدول المانحة عام 2007 رفع مساهماتها المالية لمساعدة اليمن على استيعاب المهاجرين. وفي نهاية عام 2007، تم تخصيص حوالي 10 ملايين دولار للاجئين الأفارقة في اليمن. ولم يحدد الوزير القربي الدعم الذى تحتاجه اليمن لاستيعاب المهاجرين، ولكنه قال ان الأموال التى حصلت عليها اليمن إلى الآن غير كافية لتوفير خدمات مثل الصحة والتعليم لكل الوافدين الجدد. من جهته، أوضح مسئول بوزارة الداخلية أن السلطات الأمنية تخشى من أن يدعي بعض المهاجرين واللاجئين الأفارقة، وخصوصا الصوماليون منهم، بأنهم يمنيون للاستقرار بشكل دائم في اليمن. وقال ان حوالى 70% من اللاجئين الصوماليين الموجودين في اليمن والبالغ عددهم حوالي نصف مليون شخص، لم يسجلوا أسماءهم لدى المراكز التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنهم يقولون ان أصولهم يمنية. يشار الى أنه توجد سبعة مراكز تابعة لمفوضية اللاجئين تقوم بتسجيل المهاجرين الأفارقة في كل من صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، واثنان منها في شبوة، وتتم إدارة هذه المراكز بشكل مشترك من قبل الحكومة اليمنية ومفوضية اللاجئين ولا يعتبر التسجيل فيها إجباريا. ووفقا لمسئول وزارة الداخلية ، فان المشكلة بالنسبة لليمن تكمن في عدم حصر اللاجئين في مخيمات خاصة بهم، بل السماح لهم بالتحرك في جميع أنحاء البلاد. وأوضح أن هذا ما يشجع الوافدين الجدد على المكوث في البلاد دون التسجيل، لافتا الى أنه خلال الأحد عشر عاما الماضية، أنفقت الحكومة اليمنية حوالى 280 مليون ريال (يساوى حوالى 1.4 مليون دولار امريكى) ، على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، مضيفا أن العديد من الإثيوبيين يدعون أنهم صوماليون لقدرتهم على تكلم الصومالية. وأشار إلى أن الصوماليين ليسوا المشكلة الوحيدة، حيث استقر أكثر من 1200 إريترى في مدينة الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة اليمنية الغربية على مدى ثلاثين عاما، وكان هؤلاء قد دخلوا اليمن بشكل شرعي بسبب الحرب فى بلادهم ولكنهم يرفضون العودة حتى بعد أن استتب الأمن فيها. يذكر أنه وفي نهاية عام 2007، وصل عدد الأفارقة الموجودين في اليمن مهاجرون شرعيون أو غير شرعيين إلى حوالي 800 الف شخص من مجموع سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة، وكان معظم هؤلاء من الصوماليين.
