تتفاقم مشكلات اللاجئين وتلقي باعباء اضافية على الاقتصاد اليمني وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي حيث اكدت اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين فى اليمن قلقها من تزايد حوادث غرق مئات النازحين القادمين من دول القرن الافريقى وخاصة من الصومال. وقد دعت اللجنة المجتمع الدولى الى تكثيف مساعية لدعم عملية المصالحة الوطنية الصومالية.. مؤكدة ان بذل جهود للتقريب بين الفرقاء الصوماليين هو النهج السليم لانهاء مشكلة نزوح اغلب الصوماليين هروبا من حالة عدم الاستقرار الامنى هناك. وكانت اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين قد ناقشت في اجتماعها قرار تنظيم اللجوء في اليمن. مصادر مطلعة كشفت ل"الاقتصادي اليمني " ان حوالى 70% من اللاجئين الصوماليين الموجودين في اليمن والبالغ عددهم حوالي نصف مليون شخص، لم يسجلوا أسماءهم لدى المراكز التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنهم يقولون ان أصولهم يمنية وانتشروا في القرى والارياف اليمنية.. واضافت المصادر : يتدفق اللاجئون الأفارقة الفقراء، ومعظمهم من القرن الإفريقى، إلى اليمن خلال الستة عشر عاما الماضية وبصورة مستمرة مما يسهم في اضافة اعباء اقتصادية واجتماعية على اليمن و لم تعد الحكومة قادرة على استقبال المزيد منهم بسبب محدودية مواردها. وكان الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية صرح لوسائل الاعلام مؤخرا بأن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يشكلون عبئا على الخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية لمواطنيها. وأضاف إن قوات الأمن اليمنية تضطر إلى حراسة الخط الساحلي الذى يمتد لمسافة 2500 كيلومتر لوقف تسرب المهاجرين الباحثين عن فرص عمل إلى دول الجوار، وفقا للاتفاقيات التي وقعتها اليمن مع هذه الدول للحماية المتبادلة للحدود، كما أن وجود المهاجرين الأفارقة يزيد من حدة البطالة. وأشار إلى أن اليمن طلبت من الدول المانحة عام 2007 رفع مساهماتها المالية لمساعدة اليمن على استيعاب المهاجرين. وفي نهاية عام 2007، تم تخصيص حوالي 10 ملايين دولار للاجئين الأفارقة في اليمن. يشار الى أنه توجد سبعة مراكز تابعة لمفوضية اللاجئين تقوم بتسجيل المهاجرين الأفارقة في كل من صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، واثنان منها في شبوة، وتتم إدارة هذه المراكز بشكل مشترك من قبل الحكومة اليمنية ومفوضية اللاجئين ولا يعتبر التسجيل فيها إجباريا. وتكمن المشكلة بالنسبة لليمن في عدم حصر اللاجئين في مخيمات خاصة بهم، بل السماح لهم بالتحرك في جميع أنحاء البلاد. وأوضح مسئولون يمنيون أن هذا ما يشجع الوافدين الجدد على المكوث في البلاد دون التسجيل، لافتا الى أنه خلال الأحد عشر عاما الماضية، أنفقت الحكومة اليمنية حوالى 280 مليون ريال ، على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، مضيفا إن العديد من الإثيوبيين يدعون أنهم صوماليون لقدرتهم على تكلم الصومالية. يذكر أنه وفي نهاية عام 2007، وصل عدد الأفارقة الموجودين في اليمن مهاجرين شرعيين أو غير شرعيين إلى حوالي 800 الف شخص من مجموع سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة، وكان معظم هؤلاء من الصوماليين.