أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء، عن إحالتها ل34 شخصا للنيابة متهما بقضايا تعذيب أفارقة داخل اليمن ، من بينهم أربعة أشخاص يحملون جنسيات أفريقية، بحسب ما ذكره تقرير نشر على المركز الإعلامي التابع لوزارة الداخلية . . وجاء في التقرير أن الاستدلالات في القضايا المنسوبة للمتهمين ال34 تم إرفاقها إلى النيابة استعدادا للمحاكمة . وذكر التقرير أن المتهمين ضبطوا في وقت سابق خلال عمليات مداهمة لمناطق المهربين في العسيلة والخضراء والقصيل بمديرية حرض، والتي جرت بتنسيق مع النيابة، مبينا أن السلطات حررت خلال عمليات الدهم لمعاقل المهربين ما يزيد عن 300 إفريقي تعرضوا لصنوف الابتزاز والتعذيب بأيدي المهربين . وأوضح ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نفيد حسين،: "إن حالات العنف التي يواجهها الافارقة عادة ما تجري في مناطق تكون فيها سيادة القانون ضعيفة،" مشيراً إلى "أن حمايتهم تقع على عاتق الحكومة اليمنية ." وأضاف حسين: "المفوضية ليس لديها شرطه لحماية اللاجئين والأمر يختص بالسلطات اليمنية وحدها." موضحاً بأن المفوضية تلقت عدد من البلاغات عن انتهاكات يتعرض لها الأفارقة القادمون إلى اليمن على أيدي المهربين . ومن جهتها حذرت منظمة الهجرة الدولية في بيان لها ، من تراجع التمويل الخاص بمساعدة آلاف من المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي إلى مدينة حرض شمال غرب اليمن والتي تعد بوابة إلى السعودية . ولم يتوقف اللاجئون الأفارقة الفقراء، ومعظمهم من القرن الإفريقى، عن التدفق إلى اليمن خلال الستة عشر عاما الماضية، ولكن الحكومة اليمنية تقول الآن أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد منهم بسبب محدودية مواردها . وصرح الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية اليمنى لوسائل الاعلام الحكومية مؤخرا بأن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يشكلون عبئا على الخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية لمواطنيها . وأضاف أن قوات الأمن اليمنية تضطر إلى حراسة الخط الساحلي للبلاد الذى يمتد لمسافة 2500 كيلومتر لوقف تسرب المهاجرين الباحثين عن فرص عمل إلى دول الجوار، وفقا للاتفاقيات التى وقعتها اليمن مع هذه الدول للحماية المتبادلة للحدود، كما أن وجود المهاجرين الأفارقة يزيد من حدة البطالة . وأشار إلى أن بلاده طلبت من الدول المانحة عام 2007 رفع مساهماتها المالية لمساعدة اليمن على استيعاب المهاجرين. وفي نهاية عام 2007، تم تخصيص حوالي 10 ملايين دولار للاجئين الأفارقة في اليمن . ولم يحدد الوزير اليمنى الدعم الذى تحتاجه اليمن لاستيعاب المهاجرين، ولكنه قال ان الأموال التى حصلت عليها بلاده إلى الآن غير كافية لتوفير خدمات مثل الصحة والتعليم لكل الوافدين الجدد . من جهته، أوضح مسئول بوزارة الداخلية اليمنية ، لوكالة أنباء شينخوا، طلب عدم الكشف عن هويته أن السلطات الأمنية تخشى من أن يدعي بعض المهاجرين واللاجئين الأفارقة، وخصوصا الصوماليون منهم، بأنهم يمنيون للاستقرار بشكل دائم في اليمن . وقال ان حوالى 70% من اللاجئين الصوماليين الموجودين في اليمن والبالغ عددهم حوالي نصف مليون شخص، لم يسجلوا أسماءهم لدى المراكز التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنهم يقولون ان أصولهم يمنية . يشار الى أنه توجد سبعة مراكز تابعة لمفوضية اللاجئين تقوم بتسجيل المهاجرين الأفارقة في كل من صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، واثنان منها في شبوة، وتتم إدارة هذه المراكز بشكل مشترك من قبل الحكومة اليمنية ومفوضية اللاجئين ولا يعتبر التسجيل فيها إجباريا . ووفقا لمسئول وزارة الداخلية اليمنية، فان المشكلة بالنسبة لليمن تكمن في عدم حصر اللاجئين في مخيمات خاصة بهم، بل السماح لهم بالتحرك في جميع أنحاء البلاد . وأوضح أن هذا ما يشجع الوافدين الجدد على المكوث في البلاد دون التسجيل، لافتا الى أنه خلال الأحد عشر عاما الماضية، أنفقت الحكومة اليمنية حوالى 280 مليون ريال (يساوى حوالى 1.4 مليون دولار امريكى) ، على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، مضيفا أن العديد من الإثيوبيين يدعون أنهم صوماليون لقدرتهم على تكلم الصومالية . وأشار إلى أن الصوماليين ليسوا المشكلة الوحيدة، حيث استقر أكثر من 1200 إريترى في مدينة الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدةاليمنية الغربية على مدى ثلاثين عاما، وكان هؤلاء قد دخلوا اليمن بشكل شرعي بسبب الحرب فى بلادهم ولكنهم يرفضون العودة حتى بعد أن استتب الأمن فيها . يذكر أنه وفي نهاية عام 2007، وصل عدد الأفارقة الموجودين في اليمن مهاجرون شرعيون أو غير شرعيين إلى حوالي 800 الف شخص من مجموع سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة، وكان معظم هؤلاء من الصوماليين .