قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية ، أن "المهاجرين الأفارقة أصبحوا يشكلون عبئاً على الخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية لمواطنيها" ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن القربي في تقرير لها عن اللاجئين الأفارقة إلى اليمني قوله أن "قوات الأمن تضطر إلى لحراسة الخط الساحلي للبلاد، الذي يمتد لمسافة 2,500 كلم، لوقف تسرب المهاجرين الباحثين عن فرص عمل إلى دول الجوار، "وفقاً للاتفاقيات التي وقعتها اليمن مع هذه الدول للحماية المتبادلة للحدود " كما أن وجود المهاجرين الأفارقة يزيد من حدة البطالة". وأشار إلى أن اليمن طلبت من الدول المانحة في عام 2007 رفع مساهماتها المالية لمساعدة اليمن على استيعاب المهاجرين، "وفي نهاية عام 2007، تم تخصيص حوالي 10 ملايين دولار للاجئين الأفارقة في اليمن". ولم يحدد الوزير القربي المبلغ الذي تحتاجه اليمن لاستيعاب المهاجرين ولكنه قال إن الأموال التي حصلت عليها البلاد إلى الآن غير كافية لتوفير خدمات مثل الصحة والتعليم لكل الوافدين الجدد. من جهته، أخبر أحد المسؤولين بوزارة الداخلية، طلب عدم الإفصاح عن هويته، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن السلطات الأمنية تخشى من أن يدعي بعض المهاجرين واللاجئين الأفارقة، وخصوصاً الصوماليون منهم، بأنهم يمنيون للاستقرار بشكل دائم في اليمن. وأوضح أن حوالي 70 بالمائة من اللاجئين الصوماليين الموجودين في اليمن، البالغ عددهم حوالي نصف مليون نسمة، لم يسجلوا أسماءهم لدى المراكز التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنهم يقولون أن أصولهم يمنية. ويوجد سبعة مراكز تابعة لمفوضية اللاجئين تقوم بتسجيل المهاجرين الأفارقة في كل من صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة واثنان منها في شبوة. وتتم إدارة هذه المراكز بشكل مشترك من قبل الحكومة ومفوضية اللاجئين، ولا يعتبر التسجيل فيها إجبارياً. ووفقاً لمسؤول وزارة الداخلية، تكمن المشكلة بالنسبة لليمن في عدم حصر اللاجئين في مخيمات خاصة بهم بل السماح لهم بالتحرك في جميع أنحاء البلاد , وأوضح المسؤول أن "هذا ما يشجع الوافدين الجدد على المكوث في البلاد دون التسجيل. فخلال الإحدى عشرة سنة الماضية، أنفقت الحكومة 280 مليون ريال (حوالي 140,000 دولار) على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين" , وأضاف أن العديد من الإثيوبيين يدعون أنهم صوماليون لقدرتهم على تكلم الصومالية. وأشار إلى أن الصوماليين ليسوا المشكلة الوحيدة، فقد "استقر أكثر من 1,200 إريتري في مدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة الغربية على مدى 30 عاماً. وكان هؤلاء قد دخلوا البلاد بشكل شرعي بسبب الحرب في بلادهم ولكنهم يرفضون العودة حتى بعد أن استتب الأمن فيها". وبدوره، قال أحمد هايل، المسؤول بوزارة الداخلية أنه في نهاية عام 2007 وصل عدد الأفارقة الموجودين في اليمن (مهاجرين شرعيين أوغير شرعيين) إلى حوالي 800,000 نسمة من مجموع سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة , وقد كان معظم هؤلاء من الصوماليين. وأوضح أن "هذا الرقم مستقىً من بيانات السلطات الأمنية في المناطق الساحلية"، مضيفاً أن اليمن تستقبل ما بين 300 إلى 500 إفريقي يومياً. من جهتها، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد المهاجرين الأفارقة المسجلين (الشرعيين) بأكثر من 100,000 شخص، معظمهم من الصومال. غير أن عبد المالك عبود، وهو مسؤول بالمفوضية، قال مؤخراً أن عدد الأفارقة في اليمن يفوق الرقم المسجل. ومن بين ما تخشاه الحكومة في هذا المجال ارتفاع معدلات الجريمة، حيث قال هايل أنه "تم إلقاء القبض على بعض الأفارقة في بعض المدن اليمنية لاقترافهم جرائم مثل السرقة والبغاء وبيع المشروبات الكحولية. في حين تم إلقاء القبض على آخرين وهم يحاولون تهريب المخدرات إلى السعودية". وأضاف أن المهربين توقفوا عن إفراغ شحناتهم البشرية بالقرب من المكلا بفضل دوريات خفر السواحل. وبدلاً عن ذلك، بدؤوا يلجؤون إلى مناطق مثل أحور وعرقة. كما يتم توصيل المهاجرين القادمين من جيبوتي إلى ذباب بالقرب من البحر الأحمر. وأوضح هايل أن اليمن لا ترحب حالياً سوى باللاجئين الصوماليين، حيث يتم إلقاء القبض على اللاجئين الأفارقة الآخرين وترحيلهم. وأشار إلى أن "بعض الإثيوبيين والإريتريين ينجحون في التسلل إلى اليمن إذ أن المواطنين كذلك يُسهِّلون دخول المهاجرين الأفارقة إلى البلاد". وأضاف أن السلطات الأمنية تمكنت خلال الشهرين الأخيرين من توقيف ما بين 10 إلى 20 مركباً كانت تحاول تهريب المهاجرين إلى داخل البلاد. وأوضح أن دوريات خفر السواحل أجبرت المهربين على إنزال شحناتهم البشرية قبل الوصول إلى الساحل مما زاد من عدد القتلى. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقي 1,400 شخص في عام 2007 وحده، مصرعهم وهم يحاولون الوصول إلى اليمن , وقد نجح أكثر من 28,000 إفريقي من دخول اليمن في العام المذكور.
