مصادقة البرلمان عليه، إلى توضيح قوانين اللجوء بالبلاد وتمكين الحكومة من التحكم بشكل أفضل في القضايا المتعلقة باللاجئين والباحثين عن اللجوء في البلاد. ولم يؤكد المسؤولون موعد تقديم هذه المسودة إلى الجهاز التشريعي بعد. وفي هذا الإطار، أخبر سليمان تبريزي، رئيس إدارة المنظمات الدولية بالوزارة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الدافع وراء وضع هذا القانون هو إلقاء الضوء على التدفق المستمر للأفارقة القادمين الذين يفدون على اليمن هربا من بلدانهم. وجاء في قوله أن "الوضع القانوني للاجئين غير واضح، فهل يجب أن يُعتبروا جميعا لاجئين أو مهاجرين؟ وهل تنطبق عليهم معاهدة اللجوء؟ وهل لدى اليمن القدرة على التعامل معهم جميعاً؟". وتجدر الإشارة إلى أن اليمن هو البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي وقع على اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها والذي ألغى القيود الجغرافية والزمنية من الاتفاقية. وأفاد تبريزي أنه في حالة تطبيق القانون الجديد، فإنه سيوضح مسؤوليات الحكومة اليمنية تجاه اللاجئين المحتملين، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لتوضيح كيفية التعامل مع من يواجهون الاضطهاد في بلدهم. ففي بعض الحالات لا تتم معاملة اللاجئين [في اليمن] وفقاً لإتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها". و أضاف أن القانون الجديد سيغير ذلك. كما قال تبريزي أن "قانون 1991 حول الهجرة هو القانون الوحيد الذي يتم تطبيقه على اللاجئين، بالرغم من أنه لا يتماشى مع اتفاقية الأممالمتحدة حول اللجوء واللاجئين". تعريف القانون الجديد للاجئين يُعرِّف القانون اليمني الجديد اللاجئ على أنه أي شخص اضطر إلى مغادرة بلده الأصلي هرباً من الاضطهاد بسبب عرقه أو ديانته أو جنسيته أو مواقفه السياسية أو انتمائه الاجتماعي أو تعرض بلده لهجوم خارجي أو استعمار أو أعمال شغب أو اضطرابات اجتماعية. ويحاول القانون الجديد إعطاء الحكومة مزيداً من الصلاحيات للتحكم في عملية تقرير منح صفة اللجوء والحقوق المخولة للاجئ ومكان إقامته. وتقوم الحكومة اليمنية في الوقت الحالي بإعطاء الصوماليين، الذين يمثلون أغلبية الأفارقة الباحثين عن اللجوء في اليمن، صفة اللجوء مباشرة عند طلبهم إياها، في حين تُلزم الأفارقة غير الصوماليين (معظمهم إثيوبيون وإرتريون) بضرورة المرور عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قصد الحصول على وضع اللجوء. قيود جديدة ينص القانون الجديد على تشكيل لجنة حكومية للنظر في طلبات اللجوء المقدمة من كل الجنسيات وتقرير منح أو عدم منح صفة لاجئ للمتقدم بالطلب. وسيرأس اللجنة عضوٌ منتخبٌ من وزارة حقوق الإنسان وسيكون من بين أعضائها مسؤولين من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية. وستقوم اللجنة بالمهام الموكولة إليها بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتسمح الحكومة اليمنية حالياً للاجئين الأفارقة بالتنقل بحرية داخل البلاد والعمل في وظائف غير حكومية، في حين سيجبرهم القانون الجديد على الإقامة فقط في المناطق التي تحددها لهم وزارة حقوق الإنسان. ووفقا لقوات الأمن اليمنية، يدخل العديد من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بطرق غير شرعية ولا يقومون بتسجيل أسمائهم في أي من مراكز الاستقبال السبعة التي تشرف عليها الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويسمح القانون الجديد لوزارة حقوق الإنسان بأن تقوم بإجلاء أي باحث عن اللجوء أو لاجئ عن اليمن إذا ما ثبتت ضرورة ذلك لحماية الأمن الوطني أو الشعبي، وذلك بعد التشاور مع قوات الأمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. من جهته، قال أحمد حائل، مسؤول في وزارة الداخلية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن (الشرعيين وغير الشرعيين) حتى آخر 2007 قد وصل إلى 800,000 مهاجر من مجموع 21 مليون نسمة الذين يشكلون سكان اليمن، موضحاً أن معظم هؤلاء المهاجرين هم من الصومال. أما إحصاءات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن فتحصر عدد المهاجرين الأفارقة المسجلين (الشرعيين) في 100,000 شخص، معظمهم من الصومال، بالرغم من أن عبد المالك عبود، وهو مسؤول في المفوضية، قد أقر مؤخراً أن عدد الأفارقة في اليمن أكثر بكثير من العدد المسجل.
