احتفالاً بيوم اللاجئ العالمي، ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين انطونيو جوتيريس أمس ان توفير الحماية للاجئين اليوم أصبح أمراً أكثر تحدياً بدرجة كبيرة عما كان عندما بدأت المفوضية عملها عام 1951 لمحاولة ايجاد حلول للأوروبيين المشردين في اعقاب الحرب العالمية الثانية.. لقد انهارت الجواجز التي كانت تعوق التحرك الإنساني وظهرت نماذج جديدة للتحركات بما فيها اشكال من النزوح القسري لم تتوقعها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين، جاء هذا على لسان جوتيرس في كينيا حيث شاهد بعينيه الاف اللاجئين الصوماليين من وطنهم الذي مزقته الصراعات، والكينيين الموجودين في وادي ريفت الذي نزحوا مؤخراً بسبب أعمال العنف التي تلت الانتخابات. وقد اظهرت الإحصاءات الخاصة باللاجئين والنزوح القسري في العام 2007 والصادرة عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين يوم الثلاثاء ان الصوماليين يأتون في المركز الخامس ضمن أكبر مجموعات من اللاجئين والسادس ضمن أكبر مجموعات النازحين داخلياً الذين يقعون تحت رعاية المفوضية على مستوى العالم، وكذلك المركز الثاني لأكبر مجموعة من طالبي اللجوء بعد العراق، وقد بينت الإحصاءات الجديدة على المستوى العالمي وجود 11.4 مليون لاجئ خارج بلادهم و20 مليوناً آخرين نازحين داخلياً نتيجة للصراع أو الاضطهاد في نهاية عام 2007 ما يشكل عددا غير مسبوق من المشردين الذين ترعاهم وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وبعد انخفاض دام خمس سنوات بين 2001، 2005 في عدد اللاجئين، فهذه هي السنة الثانية من الزيادة في عدد اللاجئين والنازحين. وحذر جوتيريس: قد يكون لنزاع ما بواعث سياسية، لكننا إذا ألقينا نظرة عميقة عليه لأبصرنا الفقر، وسوء الإدارة، وتدهور البيئة بسبب التغيرات المناخية التي أدت إلى التنافس على الموارد النادرة، إن نقص الغذاء والوقود في الآونة الأخيرة كان له اثر فوري وعواقب مأساوية على الفقراء والمعوزين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وقد ولدت الزيادة الفائقة في الأسعار حالة من عدم الاستقرار، والنزاعات في مناطق عديدة من العالم، مع وجود خطر حقيقي لحدوث مزيد من النزوح، واضاف جوتيريس ان هذه التحديات الجديدة تجعل أهم شيء هو ايجاد وسائل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح المتزايدة في التعقيد. وتركز وكالة الأمم المتحدة للاجئين على حماية حقوق ورفاهة اللاجئين بما في ذلك ضمان حصول الذين يفرون من ويلات العنف والاضطهاد على الامان وسلامة أرواحهم وكذلك على دعم طويل الامد خلال حياتهم في المنفى وعلى حلول دائمة إذا أمكن لكي يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم.واضاف جوتيريس : لقد أضحى عملنا صعباً بشكل متنامٍ في عدة مناطق من العالم، ففي بعض البلدان، تفشل الجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية في عمل تمييز حقيقي بين من يختارون ان يتنقلوا وبين من يضطرون للفرار جراء الاضطهاد واعمال العنف، وفي أحيان كثيرة، نرى لاجئين يتم ردهم على حدود دول كانوا يأملون ان يجدوا فيها الامان واللجوء. وقد انتهز جوتيرس فرصة الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي ليقدم تقديره إلى جميع الذين تشردوا قسرياً وكذلك إلى الكثير من العاملين الإنسانيين الذين يساعدونهم، فقال : إن اللاجئين يظهرون شجاعة ومثابرة رائعة في التغلب على تجاربهم الاليمة من أجل بناء حياتهم من جديد، ان نضمن لهم الحماية التي يستحقونها هو قضية نبيلة لأن حقوق اللاجئين هي حقوق إنسانية حقوق ملك للجميع. في جميع أنحاء العالم، في الدول ال116 التي تعمل بها المفوضية السامية، يشارك الموظفون واللاجئون والشركاء الإنسانيون في مجموعة من الأنشطة للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي، بما في ذلك خوض تجربة حياة اللاجئ في خيمة من خيام المفوضية السامية، جسور من التوعية، مناسبات رياضية، كونشرتو موسيقي، معرض للصور ومهرجانات للفيلم. اليمن : قانون جديد للباحثين عن اللجوء أنهت مؤخراً لجنة تقنية منبثقة عن وزارة حقوق الإنسان تحضير مسودة قانون يضم 17 بنداً ويهدف، بعد مصادقة البرلمان عليه، إلى توضيح قوانين اللجوء بالبلاد وتمكين الحكومة من التحكم بشكل أفضل في القضايا المتعلقة باللاجئين والباحثين عن اللجوء في البلاد. ولم يؤكد المسؤولون موعد تقديم هذه المسودة إلى الجهاز التشريعي بعد. وفي هذا الإطار، أخبر سليمان تبريزي، رئيس إدارة المنظمات الدولية بالوزارة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الدافع وراء وضع هذا القانون هو إلقاء الضوء على التدفق المستمر للأفارقة القادمين الذين يفدون على اليمن هربا من بلدانهم. وجاء في قوله أن "الوضع القانوني للاجئين غير واضح، فهل يجب أن يُعتبروا جميعا لاجئين أو مهاجرين؟ وهل تنطبق عليهم معاهدة اللجوء؟ وهل لدى اليمن القدرة على التعامل معهم جميعاً؟". وتجدر الإشارة إلى أن اليمن هو البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها والذي ألغى القيود الجغرافية والزمنية من الاتفاقية. وأفاد تبريزي أنه في حالة تطبيق القانون الجديد، فإنه سيوضح مسؤوليات الحكومة تجاه اللاجئين المحتملين، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لتوضيح كيفية التعامل مع من يواجهون الاضطهاد في بلدهم. ففي بعض الحالات لا تتم معاملة اللاجئين في اليمن وفقاً لاتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها.. وأضاف أن القانون الجديد سيغير ذلك. كما قال تبريزي أن "قانون 1991 حول الهجرة هو القانون الوحيد الذي يتم تطبيقه على اللاجئين، بالرغم من أنه لا يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة حول اللجوء واللاجئين". تعريف القانون الجديد للاجئين يُعرِّف القانون الجديد اللاجئ على أنه أي شخص اضطر إلى مغادرة بلده الأصلي هرباً من الاضطهاد بسبب عرقه أو ديانته أو جنسيته أو مواقفه السياسية أو انتمائه الاجتماعي أو تعرض بلده لهجوم خارجي أو استعمار أو أعمال شغب أو اضطرابات اجتماعية. ويحاول القانون الجديد إعطاء الحكومة مزيداً من الصلاحيات للتحكم في عملية تقرير منح صفة اللجوء والحقوق المخولة للاجئ ومكان إقامته.. وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بإعطاء الصوماليين، الذين يمثلون أغلبية الأفارقة الباحثين عن اللجوء في اليمن، صفة اللجوء مباشرة عند طلبهم إياها، في حين تُلزم الأفارقة غير الصوماليين (معظمهم إثيوبيون وإرتيريون) بضرورة المرور عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قصد الحصول على وضع اللجوء. قيود جديدة ينص القانون الجديد على تشكيل لجنة حكومية للنظر في طلبات اللجوء المقدمة من كل الجنسيات وتقرير منح أو عدم منح صفة لاجئ للمتقدم بالطلب. وسيرأس اللجنة عضوٌ منتخبٌ من وزارة حقوق الإنسان وسيكون من بين أعضائها مسؤولون من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية. وستقوم اللجنة بالمهام الموكولة إليها بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتسمح الحكومة اليمنية حالياً للاجئين الأفارقة بالتنقل بحرية داخل البلاد والعمل في وظائف غير حكومية، في حين سيجبرهم القانون الجديد على الإقامة فقط في المناطق التي تحددها لهم وزارة حقوق الإنسان. ووفقا لقوات الأمن يدخل العديد من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بطرق غير شرعية ولا يقومون بتسجيل أسمائهم في أي من مراكز الاستقبال السبعة التي تشرف عليها الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويسمح القانون الجديد لوزارة حقوق الإنسان بأن تقوم بإجلاء أي باحث عن اللجوء أو لاجئ عن اليمن إذا ما ثبتت ضرورة ذلك لحماية الأمن الوطني أو الشعبي، وذلك بعد التشاور مع قوات الأمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. من جهته، قال أحمد حائل، مسؤول في وزارة الداخلية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن (الشرعيين وغير الشرعيين) حتى آخر 2007 قد وصل إلى 800,000 مهاجر من مجموع 21 مليون نسمة الذين يشكلون سكان اليمن، موضحاً أن معظم هؤلاء المهاجرين هم من الصومال.. أما إحصاءات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن فتحصر عدد المهاجرين الأفارقة المسجلين (الشرعيين) في 100,000 شخص، معظمهم من الصومال، بالرغم من أن عبد المالك عبود، وهو مسؤول في المفوضية، قد أقر مؤخراً أن عدد الأفارقة في اليمن أكثر بكثير من العدد المسجل. القنصل الصومالي : هلاك المهاجرين الأفارقة مستمر عبّر حسين حاجي، قنصل الصومال في مدينة عدن عن قلقه إزاء زيادة عدد ما أسماه "برحلات الموت" التي تتم على متن قوارب من الصومال إلى اليمن عبر خليج عدن، خصوصاً في ظل ازدياد المخاطر الناتجة عن رداءة الأحوال الجوية في عرض المحيط في فصل الصيف. وأخبر حاجي، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن قارباً وصل إلى منطقة أحور في جنوب محافظة أبين يوم 23 مايو/أيار حاملاً على متنه 126 راكباً نصفهم من الصوماليين والباقون من إثيوبيا. ووفقاً لحاجي، فقد لقي ستة أثيوبيين حتفهم خلال الرحلة بعد أن تم وضعهم داخل مقصورة في القارب تستخدم لتخزين المؤن والثلج. وعن تفاصيل الحادثة قال حاجي: "يقوم المهربون الآن بوضع المهاجرين داخل هذه المقصورات عوضاً عن المؤن وبعد انقضاء ثلاث ساعات )على بدء الرحلة(يبدأ الأوكسجين بالنقصان )تدريجياً(وبالتالي لا يستطيع المسافرون المحصورون في الداخل التنفس". وأضاف أن المهاجرين الستة لقوا حتفهم على متن القارب بسبب نقص الأوكسجين "وبعدها قام المهربون برمي الجثث على الشاطئ ولاذوا بالفرار". أما باقي المهاجرين فقد حصلوا على مساعدات من منظمة أطباء بلا حدود والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثم أُحضروا إلى مركز استقبال ميفاء في محافظة شبوة، وفقاً لحاجي. وقد وقعت هذه الواقعة بعد فترة قصيرة فقط من انعقاد المؤتمر الإقليمي للمهاجرين الذي بدأت فعالياته يوم 19 مايو أيار في العاصمة صنعاء واستمرت ليومين. وخلال المؤتمر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي لزيادة دعمه لليمن لمساعدته في التعامل مع زيادة تدفق الأفارقة من طالبي اللجوء الذين يشكل الصوماليون معظمهم.
