خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الأوساط السياسية والحزبية والثقافية ترى أن رهانات المؤتمر الشعبي العام على العناصر الوطنية والمؤمنة بخيارات الديمقراطية والوحدة والشراكة في الحياة السياسية داخل صفوف أحزاب اللقاء المشترك تظل كبيرة ومؤثرة وتصل إلى نسب عالية. وأفادت نتائج الدراسة التي أجراها احد مراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة في قياس الرأي العام واعتمدت استبيانا ميدانيا شمل قطاعات واسعة من الأوساط السياسية والحزبية والثقافية المتابعة للمشهد السياسي والتطورات في اليمن - أفادت أن المؤتمر الشعبي العام يراهن وبقوة على تلك القاعدة الواسعة المؤيدة له والمؤثر في صفوف "أحزاب المشترك" وبخاصة في تحديد خيارات أحزابها وتوجهاتها بعيداً عن الشطط والمقامرة التي تمارسها قلة قليلة من بعض قيادات تلك الأحزاب والتي ظلت تمارس العمل السياسي بنزق وتوتر وشطط في ظل ما يتملكها من إحساس باليأس ويقين بأن لا حظ لها في العمل السياسي في المستقبل . وذكرت الدراسة:" انه وطبقاً لمصادر مطلعة فإن المؤتمر الشعبي العام يراهن وبقوة على ما نسبته 75 في المئة من مجموع الأعضاء المنضويين في صفوف حزب التجمع اليمني للإصلاح وحوالي 70 في المئة من أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني وحوالي 90 في المئة من أعضاء التنظيم الوحدوي الناصري وبخاصة في المستويات القيادية الوسطية والقواعد الأدنى لتلك الأحزاب والذين ويشاطرون قيادته ذات الرؤية الوطنية والعقلانية المستلهمة تحقيق المصلحة الوطنية أولاً وبعيداً عن الحسابات الحزبية والضيقة.. مشيرة إلى أن هؤلاء يدركون حجم التبعات والنتائج السلبية التي قد تترتب على أية توجهات متطرفة أو موتورة من بعض قياداتهم نحو إفساد الحياة السياسية أو تأزيمها أو الانكفاء الحزبي المؤدي إلى مزيد من تعميق العزلة الجماهيرية لأحزابهم وبالتالي إفقادها التأثير في الحياة السياسية. وقالت الدراسة:" إنه وعلى الرغم من أن بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك خاصة في حزب التجمع اليمني للإصلاح تراهن على بعض عناصر قيادية مؤتمرية محدودة ومنتفعة لا تزيد نسبتها على 3 في المئة تقريباً لها مطامعها الخاصة في الحصول على امتيازات بتولي مناصب حكومية أو ديبلوماسية أو منافع خاصة حيث ظلت تلك العناصر المؤتمرية توهم تلك القيادات في "المشترك" بقدرتها على التأثير في توجهات المؤتمر الشعبي العام وقراراته أو تمرير بعض المطالب والشروط التعجيزية "للمشترك" خاصة فيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالانتخابات النيابية القادمة إلا أن الواقع يشير عكس ذلك وحيث تتواصل كل الجهود في الوقت الراهن من اجل تهيئة المناخات الكفيلة بإنجاح تلك الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد باعتبارها التزام وطني ودستوري واستحقاق ديمقراطي كبير يهم الجميع في الوطن ويعزز من الواقع الديمقراطي التعددي الذي يعيشه اليمن منذ إعادة تحقيق وحدته المباركة. ولاحظت المصادر أن الأمور تسير في هذا الجانب بصورة ممتازة وبنسبة نجاح كبيرة تصل إلى أكثر من 99 في المئة وان الشعب يدرك مصلحته ولن يخضع للابتزاز أو لأية دعوات هدامة متخلفة تستهدف تعطيل مسيرته الديمقراطية أو الإضرار بوحدته الوطنية وأهدافه التنموية.