خلصت دراسة علمية أجراها احد مراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة في قياس الرأي العام وتم إجراؤها من خلال استبيان ميداني شمل قطاعات واسعة من الأوساط السياسية والحزبية والثقافية المتابعة للمشهد السياسي والتطورات في الساحة اليمنية إلى نتيجة مفادها بأن الكثير من تلك الأوساط السياسية والحزبية والثقافية ترى بأن رهانات المؤتمر الشعبي العام على العناصر الوطنية والمؤمنة بخيارات الديمقراطية والوحدة والشراكة في الحياة السياسية داخل صفوف أحزاب اللقاء المشترك تظل كبيرة ومؤثرة وتصل إلى نسب عالية. وطبقاً لتلك الدراسة وما أكدته المصادر موضع البحث فأن المؤتمر الشعبي العام يراهن وبقوة على تلك القاعدة الواسعة المؤيدة له والمؤثر فيها في صفوف "أحزاب المشترك" وبخاصة في تحديد خيارات أحزابها وتوجهاتها بعيداً عن الشطط والمقامرة التي تمارسه قلة قليلة من بعض قيادات تلك الأحزاب والتي ظلت تمارس العمل السياسي بنزق وتوتر وشطط في ظل ما يتملكها من إحساس باليأس ويقين بأن لا حظ لها في العمل السياسي في المستقبل . وطبقاً لمصادر مطلعة فإن المؤتمر الشعبي العام يراهن وبقوة على ما نسبته 75% من مجموع الأعضاء المنضويين في صفوف حزب التجمع اليمني للإصلاح وحوالي 70% من أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني وحوالي 90% من أعضاء التنظيم الوحدوي الناصري وبخاصة في المستويات القيادية الوسطية والقواعد الأدنى لتلك الأحزاب والذين ويشاطرون قيادته ذات الرؤية الوطنية والعقلانية المستلهمة تحقيق المصلحة الوطنية أولاً وبعيداً عن الحسابات الحزبية والضيقة وحيث يدرك هؤلاء حجم التبعات والنتائج السلبية التي قد تترتب على أي توجهات متطرفة أو موتورة من بعض قياداتهم نحو إفساد الحياة السياسية أو تأزيمها أو الانكفاء الحزبي المؤدي إلى مزيد من تعميق العزلة الجماهيرية لأحزابهم وبالتالي إفقادها التأثير في الحياة السياسية. وقالت تلك المصادر بأنه وعلى الرغم من ان بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك خاصة في حزب التجمع اليمني للإصلاح تراهن على بعض عناصر قيادية مؤتمرية محدودة ومنتفعة لا تزيد نسبتها على 3% تقريباً لها مطامعها الخاصة في الحصول على امتيازات بتولي مناصب حكومية او دبلوماسية او منافع خاصة وحيث ظلت تلك العناصر المؤتمرية توهم تلك القيادات في "المشترك" بقدرتها على التأثير في توجهات المؤتمر الشعبي العام وقراراته أو تمرير بعض المطالب والشروط التعجيزية "للمشترك" خاصة فيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالانتخابات النيابية القادمة إلا أن الواقع يشير عكس ذلك .. وحيث تتواصل كل الجهود في الوقت الراهن من اجل تهيئة المناخات الكفيلة بإنجاح تلك الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد باعتبارها التزام وطني ودستوري واستحقاق ديمقراطي كبير يهم الجميع في الوطن ويعزز من الواقع الديمقراطي التعددي الذي يعيشه اليمن منذ إعادة تحقيق وحدته المباركة. وأكدت تلك المصادر بأن الأمور تسير في هذا الجانب بصورة ممتازة وبنسبة نجاح كبيرة تصل الى أكثر من 99% وان الشعب يدرك مصلحته ولن يخضع للابتزاز أو لأي دعوات هدامة متخلفة تستهدف تعطيل مسيرته الديمقراطية او الإضرار بوحدته الوطنية وأهدافه التنموية.