قال الأمين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام صادق امين ابو راس إن الاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام يأتي متزامناً مع شهر رمضان الكريم الذي فيه ثلاث منح إلهية هي الرحمة والمغفرة والعتق من النار الأمر الذي يظفي على الاحتفال نكهة خاصة. وأضاف ابوراس مخاطباً الحاضرين في افتتاح فعاليات الندوة الاحتفائية التي نظمتها " دائرة المنظمات الجماهيرية" تحت عنوان : دور المؤتمر الشعبي العام في تنمية المجتمع المدني:لا شك أنكم تدرون المعاني والدلالات للاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي تشكل في ظروف بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، حيث كانت فترة التأسيس من أشد فترات التاريخ تأزماً واختلافاً أضف إلى ذلك أن الحزبية محرمة بنص الدستور في ذلك الحين،وفي ظل تلك الظروف ظهرت عبقرية الرجل الإنسان صاحب العقل المنفتح الذي كان من شخص الداء وفكر في إيجاد الدواء. واضاف الامين العام المساعد :لقد أدرك الرئيس القائد علي عبدالله صالح أن المجتمع بحاجة إلى التعددية السياسية وإلى منظمات المجتمع المدني فشكل لجنة الحوار الوطني في مايو 1980م ضمت كافة الطيف السياسي في البلاد، وحدد مهمتها في إيجاد صيغة نظرية يتفق عليها الجميع تفتح الباب للتهيئة لظهور التعددية السياسية ومنظمات المجتمع المدني فانجزت اللجنة م همتها، وقدمت مشروع الميثاق الوطني إلى الرئيس القائد الذي أصر على اكتساب الصفة الدستورية لمشروع الميثاق حيث وجه بإنزاله للاستفتاء العام والمفتوح أمام الشعب ليقول رأيه فيه للحذف والإضافة والتعديل وتم إنجاز المشروع في صورته النهائية في 4/10/1981م وعلى أثر ذلك انعقد المؤتمر العام الأول في 24 أغسطس 1982م الذي أقر الصيغة النهائية للميثاق الوطني ليصبح الدليل النظري والفكري والسياسي في البلاد وأقر استمرار المؤتمر الشعبي العام كأداة سياسية لتنفيذ أهداف ومبادئ الميثاق الوطني. وقال ابوراس :إن أوراق العمل المقدمة لفعاليات هذه الندوة الاحتفائية كفيلة بإعطائكم صورة مكتملة لتاريخ نشأة وتطور المؤتمر الشعبي العام، ومنظمات المجتمع المدني ، وأود الإشارة هنا إلى أن المؤتمر الشعبي العام من خلال نظريته الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية "الميثاق الوطني" كان السباق إلى التهيئة لظهور التعددية السياسية، فقد وجدت كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تحت كنف المؤتمر الشعبي العام تمارس مهامها الوطنية والتنظيمية بكل حرية وشهدت الفترة من 82-1990م تحولاً ديمقراطياً وتطوراً واضحاً لمنظمات المجتمع المدني نتيجة للأمن والاستقرار الذي شهدته تلك الفترة. وتابع الامين العام المساعد: وعندما تحقق حلم اليمنيين في 22 مايو1990م بإعادة لحمة الوطن اليمني الواحد بزعامة قائد المسيرة المشير علي عبدالله صالح فتح الباب على مصراعيه لظهور الأحزاب والتنظيمات السياسية ، حيث بلغ عدد الأحزاب والتنظيمات السياسية 48 حزباً وتنظيماً سياسياً فيما بلغ عدد الاتحادات والنقابات أكثر من سبعة ألف منظمة حتى عامنا الحالي 2010م . وأضاف :ولذلك فإن احتفالنا بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام احتفاءً وطني أصيل واعتراف بما أحدثه قيام المؤتمر الشعبي العام من التحولات الديمقراطية، واعتزاز بالأثر الوحدوي العميق الذي جسده المؤتمر الشعبي العام، وهو اعتراف تمليه علينا ضمائرنا باعتباره موقف وطني أصيل انطلاقاً من مبادئنا العقائدية والوطنية المستمدة من وجدان الشعب اليمني الأصيل. وأوضح ابو راس الدور الذي لعبه المؤتمر الشعبي العام لتحديث التجربة الديمقراطية بالقول :لقد قاد المؤتمر الشعبي العام وإلى جانبه كل القوى الوطنية المخلصة العمل السياسي لتطوير وتحديث التجربة الديمقراطية من خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 93-97-2003م والانتخابات الرئاسية التي جرت في 99-2006م والانتخابات المحلية التي جرت في 2001-2006-2008م وكان لمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأثر الإيجابي في التحديث المستمر للتجربة الديمقراطية وقد جاء كل ذلك في إطار إيمان المؤتمر الشعبي العام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، كخيار وطني مصيري لا رجعة عنه، أملته الحاجة الماسة والضرورة الحتمية لوطننا اليمني الواحد، باعتباره الطريق الأمثل لإنهاء كل الصراعات ودورات العنف التي شهدها الوطن قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م عندما غيبت الديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية. وبين الامين العام المساعد دور المؤتمر في ترجمة اهداف الميثاق الوطني رغم التحديات وقال :إن المؤتمر الشعبي العام قد برهن في مختلف الظروف والمنعطفات التاريخية العاصفة قدرته على ترجمة الأهداف والمبادئ الميثاقية والخطط والبرامج التنظيمية والبحث الدائم عن نقاط التلاقي والقواسم المشتركة، رغم كل التحديات والمؤامرات والأزمات المفتعلة التي حاول البعض زرعها لإعاقة عجلة التنمية والتحديث ، وقدم برهاناً عملياً ملموساً على أرض الواقع جسد إصراره المنقطع النظير في المضي قدماً لاستكمال تنفيذ برامجه وخططه في سبيل الارتقاء بالشعب إلى الأفضل نحو مجتمع مدني اعتمد الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية. وتابع ابوراس: كما أن التحديات والأزمات التي استهدفت الثورة والوحدة قد جعلت من المؤتمر الشعبي العام وكل قوى المجتمع المدني الحية أكثر صلابة وقدرة على مواجهة تلك التحديات من أجل الانتصار لإرادة الشعب وحماية وحدته الوطنية وصون مكتسبات الثورة والوحدة. واكد ان المؤتمر سيظل هو من يصنع التحولات وقال: وما زال المؤتمر الشعبي العام صاحب التحولات الكبرى ماضياً في بناء المجتمع المدني الحديث الذي ينشده اليمنيون كافة من خلال إيمانه بالشراكة الفاعلة بين مكونات المجتمع المدني وجعله المصالح العليا للوطن فوق كل الاعتبارات والحسابات الشخصية أو الحزبية الضيقة لأن اليمن في فكر المؤتمر الشعبي العام أولاً وأخيراً هو الأبقى. وأشار إلى توجهات المؤتمر نحو الحوار وإشراك الآخرين في مناقشة القضايا الوطنية وقال :إن المؤتمر الشعبي العام وإلى جانبه كل القوى السياسية الوطنية ماضٍ في طريق التحديث والتطوير. ولعل الحوار الوطني الذي بدأت خطواته بعد توقيع اتفاق السابع عشر من يوليو الماضي برعاية كريمة من فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه يصب في اتجاه تحديث التجربة الديمقراطية والمضي قدماً من أجل إنفاذ الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المحدد في 27 إبريل 2011م. واختتم الأمين العام المساعد كلمته بالشكر والتقدير لدائرة المنظمات الجماهيرية وكل الذين عملوا بإخلاص وتفان من أجل إنجاح هذه الفعالية الوطنية والتنظيمية، وإلى المشاركين في إعداد أوراق العمل المقدمة إلى الندوة على ما بذلوه من جهد في إعداد أوراق العمل فلهم كل العرفان،متمنياً لأعمال الندوة التوفيق والنجاح وكل عام وأنتم بخير. من جانبه قال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام طه الهمداني إن هذه الندوة التي تنعقد بمناسبة مرور (28) عاماً على تأسيس المؤتمر الشعبي العام بعنوان (دور المؤتمر الشعبي العام في تنمية المجتمع المدني) تتزامن مع انطلاقة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بمشاركة كل القوى السياسية والحزبية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يضفي على هذه الندوة أهمية مضاعفة خاصةً وأن محاورها وأوراق العمل المقدمة والمناقشات معنية بمسيرة المجتمع المدني اليمني المتلازمة مع مسيرة المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في 24 أغسطس 1982م. واضاف :إن أوراق العمل المقدمة في الندوة غنية بتناولها للإنجازات الكبيرة المتراكمة التي حققها المؤتمر الشعبي العام في بناء دعائم وركائز المجتمع المدني وترسيخه في الواقع العملي، وما حظي به من اهتمام كبير في وثائق وأدبيات وبرامج العمل السياسية للمؤتمر والرعاية والدعم الذين أولاهما ويوليهما فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله، وكذا ما قدمته حكومات المؤتمر المتعاقبة في سبيل بناء المجتمع المدني وتنميته، حتى وصل إلى ما وصل إليه راهناً من تطور وازدهار وفاعلية مؤثرة في المجتمع في ظل النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية وتنامي دور منظمات المجتمع المدني واحترام الحقوق والحريات. وقال الهمداني :ولا شك أن انعقاد هذه الندوة في هذا التوقيت تحمل دلالة واضحة تؤكد مجدداً على أهمية وأولوية الدور الفاعل والمؤثر للمجتمع المدني وشراكتها في الحياة العامة وما يعول عليه راهناً من إسهام بارز في الحوار الوطني الشامل حول كافة القضايا والتحديات التي يواجهها الوطن للخروج برؤية وطنية موحدة تلتقي حولها كل مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات واتحادات ونقابات لتحقيق التوافق والوفاق السياسي الوطني حيال كافة القضايا والتحديات المطروحة على الحوار وتعزيز الاصطفاف الوطني الواسع من أجل الانتصار للخيارات الوطنية والحفاظ على المكتسبات الوطنية تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا. واضاف رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر :لقد حرصنا خلال الإعداد لهذه الندوة مشاركة عدد من أبرز قيادات المؤتمر ومؤسسيه ومفكريه وكبار الأساتذة الأكاديميين والمتخصصين والباحثين الفاعلين والمتفاعلين مع مسيرة المجتمع المدني والمناصرين والداعمين له. وتابع : ورغم قصر فترة انعقاد الندوة بالنظر إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها المناسبة ويمثلها موضوع الندوة وأوراق العمل، باعتبار أولوية تجربة المجتمع المدني وتنميته، والإسهام في إثراء تجربتنا الوطنية المدنية التي تستحق الكثير من الدراسة والعناية. وعبر الهمداني عن امله في أن تخرج الندوة بقرارات وتوصيات تصب في خدمة قضايا وتطور المجتمع المدني..
