اتهم رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبدالله احمد غانم حزبي الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن "والحزب الاشتراكي اليمني باحتضان الجماعات الإرهابية و الترويج لأفكارها المتطرفة عبر الصحف التابعة لهما بهدف تعطيل العملية الديمقراطية والانتخابات البرلمانية من خلال محاولة زعزعة الأمن والاستقرار . وأوضح غانم أن المشترك يريد الذهاب إلى تحالف مع القوى المتطرفة للقاعدة و دعاة الانفصال وكذا المتمردين من خلال ما يسميه مؤتمر التشاور الوطني لعرقلة الانتخابات البرلمانية . وتسأل غانم عن المغزى من الترويج لتلك الأفكار التي تعادي الدستور والقانون خلال هذه الفترة , بالقول: لماذا يتم إبراز قادة القاعدة في اليمن ؟ ومسألة اتحادهم مع القاعدة في السعودية ؟ ولماذا في هذا الوقت بالتحديد تتبنى صحيفة الناس التابعة للإصلاح وصحيفة الثوري قادة القاعدة في اليمن ونشر أفكارهم ؟ وقال رئيس الدائرة السياسية في المؤتمرفي تصريح ل26سبتمبرنت:ان مؤتمر التشاور الذي تخطط له أحزاب المشترك ليس إلا خلق لتحالف سياسي جديد يضم إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك من تبقى من متمردي الحوثي في صعدة إلى جانب من يروجون إلى ثقافة الكراهية والانفصال في المحافظات الجنوبية والشرقية بالإضافة إلى ممثلي التيارات المتطرفة والإرهابية التي تبنتها مؤخرا حزب الإصلاح من خلال صحيفة الناس و الاشتراكي من خلال صحيفة الثوري بإبراز وجهات نظر هذه القوى المتطرفة ومعاداتها للديمقراطية . مؤكدا أن هذا الحلف ليس له هدف سوى إفشال العملية الديمقراطية وإفشال الانتخابات بطرق غير ديمقراطية ومخالفة للقانون والدستور , لكنه أشار إلى إن ذلك بعيدا عن منالهم لان الشعب اليمني قادر على حماية حقوقه الانتخابية ومكتسباته الديمقراطية . وقال غانم : نشعر بان هذا التحالف الجديد الذي يحاول المشترك خلقه لن يضر بالعملية السياسية الديمقراطية فقط بل أضراره ستصل إلى بعض أحزاب اللقاء المشترك . وحول الحوار مع المشترك للدخول في الانتخابات , قال بان المشترك لم يتخذ قرار نهائي بالمشاركة أو المقاطعة ,و أن المؤتمر يعمل على تشجيعهم على المشاركة , لكنه أكد أن مشاركة المشترك لا تعني إعطاء الشرعية للانتخابات , وان الشرعية هي أن يختار الشعب ممثليهم في السلطة التشريعية . وفيما يخص القائمة النسبية قال إن المؤتمر لا يرفضها من حيث المبدأ , وينظر إليها كنظام انتخابي مثل نظام القائمة الفردية , لكنه أشار إلى إن مستوى الناخب اليمني ليس في الوعي الانتخابي الكافي لتطبيق ذلك النظام وانه ليس هناك متسع من الوقت لتطبيقها في الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف إن المؤتمر على استعداد لبحث تطبيقها مستقبلا أو اخذ جزء منها من خلال المزواجة بين النسبية والفردية إذا كان ذلك يخدم الديمقراطية اليمنية , لافتا إلى إن هناك أكثر من نوع تحت نظام القائمة النسبية.
