نفى المجلس المحلي لمحافظة الضالع صحة نبأ ( إحالة مدير ثقافة الضالع إلى نيابة الأموال في تجاوزات قانونية) والذي نشره موقع صحيفة "الصحوة " على شبكة الإنترنت الجمعة الماضية، وصحيفة ألأيام في عددها (5621) منسوباً للمجلس المحلي. وقال محلي الضالع إن ما أوردته الصحيفتان بهذا الخصوص لم يصدر عن المجلس المحلي، مشيراً إلى استعراض تقرير لجنة الإدارة والخدمات والمتضمنة ملاحظاتها على المكتب في الجلسة المشار إليها والتي تضمنت كذلك الاستماع إلى ردود وتوضيح مدير عام مكتب الثقافة حول التقرير. وذكر عدد من أعضاء محلي الضالع -في رد توضيحي تلقى "المؤتمر نت" نسخة منه -إن مدير عام مكتب الثقافة عرض على أعضاء المجلس إشعارات البنك الخاصة بأقساط الغياب المخصومة على بعض الموظفين بما في ذلك توريد مرتب المنقطع ذياب عبدالله العجيّ. وأضاف: كما عرض على المجلس صور للإحصائيات الخاصة بالأكشاك والمكتبات وبقية المحلات الثقافية وكذا حصر بأسماء الفنانين والشعراء بالمحافظة. وأوضح محلي الضالع أنه اكتفى بإحالة التقرير إلى الجهة للاستيضاح حول ما تبقى من نقاط التقرير إلى الدورة القادمة. وبخصوص المخالفتين في تقرير اللجنة؛ ذكر مدير مكتب ثقافة الضالع حول عدم توريد مبلغ (28) ألف ريال من جزاء الغياب؛ انه تم متابعة الموضوع وأتضح بأن المبلغ كان قد ورد إلى البنك كاملاً تحت بند ( إصابة عمل). مشيراً إلى أن الخطأ تم من قبل المختصين في المالية عند إعداد الشيكات التي تعد وتراجع من قبل الوحدة المحاسبية بموجب قانون السلطة المحلية رقم (19) لعام 2000م ولائحته المالية، وأضاف: وقد تم توريد مبلغ (28 ) ألف ريال فارق استمارة رقم (15) بتاريخ 29/3/2008م راتب شهر مارس كما يتضح لكم ذلك من خلال صورة حافظة التوريد الموقعة من قبل أمين الصندوق وتوقيع و ختم مدير عام الوحدة المحاسبية. وقال:(وبهذا يكون قد تم تصحيح الخطأ غير المقصود من قبل المعنيين علماً بأن أقساط الغياب تم خصمها وتوريدها على كل من ثبت غيابه بما فيهم مدير عام الثقافة شخصياً والذي تم خصم وتوريد (11 ) الف ريال من مرتبه الشخصي.) وكانت انباء صحفية ذكرت ان محلي الضالع اقر إحالة مدير عام مكتب الثقافة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق والمسائلة حول مخالفتين أوردهما تقرير الشئون القانونية هما عدم قيامه بتوريد مرتب موظف منقطع وكذا مبلغ قدره 61 ألف ريال.