قال دبلوماسيون ان الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية حثا مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على تعليق توجيه إتهام متوقع بخصوص جرائم حرب ضد الرئيس السوداني بشأن انتهاكات في دارفور. وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الأممالمتحدة لرويترز يوم الاربعاء ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل إصدار مُذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير الذي يتهمه الادعاء بالمحكمة بتدبير جرائم إبادة جماعية في اقليم دارفور. وقالت المحكمة ومقرها لاهاي يوم الخميس انها لم تتخذ قرارا نهائيا لكن مسؤولين بالأممالمتحدة قالوا ان الحكومة السودانية على دراية بالفعل بأنه سيتم توجيه الاتهام للبشير في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقال سفير السودان لدى الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم للصحفيين "سيجتمعون (دبلوماسيو الجامعة العربية والاتحاد الافريقي) مع أعضاء مجلس الامن بعد ظهر اليوم (الخميس) وسينقلون قرار الاتحاد الافريقي خلال قمته الاخيرة في اديس ابابا بأنهم يريدون استخدام المادة 16." وتسمح المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن بتعليق اجراءاتها لمدة تصل الى عام في المرة الواحدة. وأضاف عبد الحليم أن دبلوماسيي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية اجتمعوا بالفعل مع بعض أعضاء المجلس بشكل منفرد اليوم الخميس بينهم السفيرة الامريكية سوزان رايس. الا أن مسؤولا أمريكيا قال ان اللقاء مع رايس لم يكن بخصوص المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسيون بالمجلس ان الاجتماع سيكون سريا وغير رسمي. وقال دبلوماسي انه ربما يؤجل الى يوم الجمعة ومن غير المُرجح أن يسفر عن أي تحرك من جانب المجلس نظرا لان المحكمة لم تصدر مذكرة اعتقال. وقال مارك مالوك براون وزير شؤون افريقيا واسيا والاممالمتحدة بالحكومة البريطانية في وقت سابق من الاسبوع الحالي ان من "المستبعد تماما حدوث أي شيء قد يؤدي الى تأجيل بموجب المادة 16." والبشير هو أكبر شخصية تلاحقها المحكمة منذ تشكيلها في عام 2002 وفي حالة صدور مذكرة الاعتقال كما هو متوقع فسيكون أول رئيس دولة يوجه اليه الاتهام وهو في السلطة. ويرفض السودان الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو في يوليو تموز الماضي ويقول انه لن يسلم أبدا البشير أو سودانيين اخرين وجهت اليهما المحكمة الاتهام بالفعل. وقال عبد الحليم "هذا الاتهام المزعوم غير موجود بالنسبة لنا. لن يأبه به أحد في الدولة. اذا كانت له من جدوى .. فستكون توحيد الشعب السوداني كله حول رئيسنا." وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أن اصدار لائحة اتهام بحق البشير قد يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة ويزيد من حدة الصراع في دارفور ويهدد اتفاق سلام هش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. ويتهم رئيس الادعاء اوكامبو الرئيس السوداني بتدبير حملة ابادة جماعية في اقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2003. وقال اوكامبو ان هذه الحملة أسفرت عن مقتل 35 الف شخص بشكل مباشر بالاضافة الى ما لا يقل عن 100 الف شخص اخرين ماتوا بسبب الجوع والمرض. وترفض الخرطوم تعبير الابادة الجماعية وتقول ان عشرة الاف شخص ماتوا في الصراع
