قال مصدر أمني سوداني إن إطلاق سراح حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، فجر الاثنين يأتي "بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه - وبجلاء - الإجماع السياسي الكبير والالتفاف الواسع الصلب لكافة قطاعات الشعب السوداني في مواجهة المؤامرات التي تستهدف سيادة الدولة واستقلال قرارها." وأكد المصدر الأمني رغبة الدولة والجهات السودانية المسؤولة في "التجاوب مع ذلك الإجماع السياسي بإتاحة المزيد من الحريات لكافة كيانات المجتمع السوداني وذلك لتوحيد وتقوية الجبهة الداخلية." وذكر المصدر الذي ينتمي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في حديث لموقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" شبه الرسمي، بأن الجهاز قد أطلق الترابي، ونقله من مقر احتجازه في مدينة بورتسودان إلى منزله بضاحية المنشية بالخرطوم. وكانت عائلة الترابي قد أعلنت أن السلطات السودانية أفرجت عنه الاثنين، وذلك بعد شهرين من اعتقاله لدعوته للرئيس السوداني عمر البشير للاستسلام للمحكمة الجنائية الدولية. ونفت عائلة الترابي أي "صفقة" وراء الإطلاق المفاجئ لزعيم المعارضة، وفق "سودان تريبيون." وقالت أمامة الترابي إن صحة والدها تدهورت وأنه بحاجة لرعاية طبية عاجلة، وفق التقرير، مضيفة أنه أفرج عنه من السجن في بورتسودان، ونقل جواً إلى منزله في الخرطوم في الساعات الأولى من صباح الاثنين دون أي تفسير. وكان الترابي قد صرح أمام حشد من الصحفيين أن الرئيس السوداني متورط سياسياً في جرائم حرب دارفور وحثه على التنحي لتجنيب السودان عزلة دولية. ونقل عنه في يناير/كانون الثاني: "عليه تحمل مسؤولية كافة ما يجري في دارفور من تشريد، وحرق للقرى والاغتصاب، وأعني عمليات الاغتصاب المنظمة والمتواصلة"، وفق الصحيفة. ويعد الترابي الزعيم السياسي الوحيد داخل السودان الذي دعا البشير للتنحي عن منصبه، على نقيض المسؤولين الآخرين الذين التفوا حول البشير وأدانوا قرار المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحقه. واعتقل زعيم المعارضة بعد ذلك بفترة وجيزة. وتعرض الترابي للاعتقال عدة مرات، رغم أنه كان قد اتفق مع البشير في الفكر إلى أن وقع الشقاق بينهما في صراع مرير على السلطة في 1999-2000. واحتجزته السلطات السودانية الترابي لفترة وجيزة بعد هجوم جرئ شنه مقاتلوا "حركة العدل والمساواة" على الخرطوم في مايو/أيار الماضي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الأربعاء مذكرة توقيف بحق البشير ولكنه قال مراراً إنه سيتحدى المحكمة التي لا تعترف بها الحكومة السودانية. وردت الحكومية السودانية بطرد 13 منظمة إنسانية غير حكومية من البلاد، وتوعدت المنظمات المخالفة لقرارات التفويض الممنوحة لها، بذات المصير. وأعلنت أن قرار طرد المنظمات الأجنبية، التي ثبت مخالفتها لقوانين العمل الإنساني وتورطها بالأدلة والبينات بالتعاون مع ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية، قرار لا رجعة فيه، على حد زعمها.
