قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية في السودان وإن اتهاماتها له "أكاذيب" وذلك في أول تعليق على اتهام المحكمة له بارتكاب أعمال قتل جماعي وجرائم حرب في إقليم دارفور. وهددت الخرطوم باتخاذ مواقف جديدة إذا اتخذ مجلس الأمن الدولي أي خطوة سلبية ضد مصالحها. وشدد البشير في تعليقات نقلها التلفزيون الحكومي على الهواء أن بلاده أعلنت منذ البداية أنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن الأخيرة ليس لها ولاية قضائية على السودان. وقال البشير إن كل من زار دارفور والتقى بالمسؤولين وتعرف على عرقياتها وقبائلها سيعرف أن كل تلك الأمور ومنها التطهير العرقي أكاذيب. وكان البشير يتحدث قبيل التوقيع على قانون الانتخابات السوداني الجديد. وفي حفل التوقيع ظهر الرئيس السوداني وهو يرتدي الزي الشعبي وكان يرقص مع وزراء آخرين بينما كانت فرقة سودانية تعزف الموسيقى. علي طه: خطوة لويس أوكامبو ستؤثر على اتفاقية السلام الشامل والاستقرار في السودان واتهمت رئاسة الجمهورية السودانية دوائر دولية لم تسمها باستهداف السودان بغية إضعافه والقضاء على مكوناته وإثارة الفتنة بين مواطنيه وتهديد أمنه وما حققه من إنجازات. وقالت الرئاسة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن تحقيق السلام والاستقرار في السودان أدى إلى أن تستعر الحملة المعادية له "وتنوعت أشكالها من استهداف مباشر بالحرب إلى حرب إعلامية وحصار اقتصادي تطور أخيرا إلى أن طال قيادة الدولة ورموز وحدتها وسيادتها". وحذر البيان من أن استهداف رئيس الجمهورية ما هو إلا استهداف لسيادة البلاد ورمز وحدتها والضامن لاتفاقيات السلام مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية الأخرى. من ناحيته هدد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني باتخاذ مواقف جديدة في حال اتخاذ أي خطوة سلبية لمجلس الأمن الدولي ضد مصالح السودان "رغم أننا ملتزمون بدور الأممالمتحدة وعضويتها وأحقيتها بمعالجة الأزمات التي تنشأ في العالم". وقال طه في مؤتمر صحفي عقب صدور مذكرة التوقيف إن الحكومة السودانية تحذر من مغبة تحرك مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو "لأنه سيعقد القضايا وسيؤثر مباشرة على استقرار الأوضاع في السودان وعلى اتفاقية السلام الشامل واتفاقية أبوجا". من جهة أخرى قال سفير السودان في الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد إن البشير يفكر في جميع الخيارات بما في ذلك "رد عسكري غير محدد". وأضاف أنه من المرجح أن يشارك الرئيس السوداني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وأن السودان سيعتبر أي محاولة للقبض على البشير بمثابة إعلان للحرب وفق وكالة أسوشيتد برس. حذرت أحزاب المعارضة السودانية من أن صدور أمر دولي بإلقاء القبض على الرئيس السوداني سيزعزع استقرار أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة وسيتسبب في "انهيار دستوري " ، وأيد كثير من رموز المعارضة السياسية في السودان المحكمة الجنائية الدولية حين أصدرت أمرا بإلقاء القبض على الوزير السوداني احمد هارون وقائد ميلشيا متحالف مع الحكومة العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. لكنهم يشعرون أن صدور أمر بإلقاء القبض على البشير قبل أول انتخابات حرة في 23 عاما في السودان والمقرر إجراؤها في 2009 سيضر بفرص السلام . وقال حزب الأمة المعارض الذي فاز في آخر انتخابات حرة في السودان إن صدور أي لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي إلى انهيار دستوري في السودان . وتتواجد قاعدة الدعم التقليدية لحزب الأمة في دارفور حيث يندلع تمرد منذ خمسة أعوام ونصف العام لجماعات غير عربية في الأغلب وادي إلى مقتل 200 الف شخص وتشريد 5ر2 مليون شخص آخرين من منازلهم مما استدعى تنفيذ اكبر عملية للمساعدة الإنسانية في العالم . وسجن البشير مسؤولي حزب الأمة وبينهم نجل زعيم الحزب وابنته عقب مظاهرات بشأن ارتفاع الأسعار في 2006 . وقال الحزب في بيان ان الجميع يتفقون على ان صدور أمر بالقبض على البشير ستكون له عواقب خطيرة على الأمن والنظام العام وسيهدد أرواح المواطنين بطريقة خطيرة . وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض انه يرفض تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي . وقال المتحدث باسم الحزب تاج السر محمد صالح ان الأمر سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور وفي الجنوب. وأضاف انه لابد من وقف ذلك والبحث عن تسوية أخرى . وكان علي محمود حسنين وهو من كبار شخصيات الحزب الاتحادي الديمقراطي سجن لعدة شهور بسبب محاولة انقلاب العام الماضي لكن افرج عنه في وقت لاحق . وحتى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي الخصم اللدود للبشير قال ان نموذج جنوب إفريقيا للجنة الحقيقة والمصالحة هو السبيل للمضي قدما . واعرب بشير ادم رحمة أمين الأمانة السياسية للحزب عن اعتقاده بأنه اذا تم حل مشاكل دارفور فسيمكن حل كل الامور ذات الصلة., وقال ان من الممكن إتباع نموذج جنوب إفريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة . وكثير من هذه الأحزاب لا يعتبرون أن تصرف المحكمة الجنائية الدولية سيفيد السودان على المدى الطويل . ودعا حزب الامة الحزب الحاكم الى التحلي بضبط النفس واشار الى ان امر الاعتقال النهائي قد لا يصدر قبل بعض الوقت بعد ان يوافق عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية . وقالت الحكومة السودانية انها تجري محادثات غير رسمية مع الصين وروسيا بشأن تقديم قرار لمجلس الامن الدولي لتعليق امر الاعتقال لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد. لكن حتى اذا وجد القرار دعما فإن كثيرين في السودان يعتقدون ان الضرر حدث بالفع ل
