قال الدكتور عبد القادر الباكري – مدير عام فرع الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية بعدن – أن الأصناف الدوائية التي قام الفرع بفحصها خلال الفترة يناير – يونيو 2009م بلغت أكثر من (303) صنف دوائي بزيادة تقدر ب(20%) عن الفترة المماثلة من العام الماضي وتبين منها (3) أصناف غير مطابقة للمواصفات وتم وقفها ومنعها من الوصول إلى المستهلك . واشار في حديث ل"المؤتمرنت" أن الفرع يقوم بصورة دائمة لتعزيز الاهتمام بالمختبر وتوفير الأجهزة الحديثة وبما يمكنه من إنجاز الفحوصات بدقة وجودة عاليتين بهدف فحص عدد أكبر من الأصناف الواصلة إلى البلد عبر منافذ عدن الجوية والبحرية والبرية وبما يواكب الازدياد في عملية استيرادها .. إلى جانب أخذ عينات من السوق المحلية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات . واشاد مدير عام فرع الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية بعدن بالتعاون الكبير بين فرع الهيئة والجهات الرقابية والجمركية والأمنية للرقابة على الأدوية ومكافحة تهريبها والذي يشهد تحسن متزايد للحد من عملية التهريب في ضوء تنفيذ التوجيهات الصريحة للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الصادرة إلى وزارة الصحة والداخلية والجهات ذات العلاقة لتكثيف جهود الرقابة على الأدوية . وأضاف الدكتور الباكري أن فرع الهيئة بذل جهود مضنية فيما يخص تسعيرة الأدوية حيث ألزمت الهيئة الشركات منذ ثلاثة سنوات بعرض التسعيرة على أغلفة الأدوية وضبطها حتى لايقع المستهلك فريسة الجشع والطمع ، رغم الصعوبات التي تواجه الشركات بسبب تذبذب الصرف للعملات. وقال الباكري ان الهيئة اوقفت (15) شركة خلال النصف الأول من هذا العام لعدم التزامها بالتسعيرة الحددة من قبل الهيئة. معبراً عن ارتياحه لما وصلت إليه عملية التسعيرة من نجاح في السوق وانعكست على وعي المواطن . وطالب الباكري أعضاء مجلس النواب بالتسريع في استصدار قانون الدواء الذي سيحل كثيراً من الإشكاليات وسيعمل على تعزيز الرقابة ومكافحة التهريب للدواء وردع المخالفين . يذكر أن فرع الهيئة في العام الماضي استطاعت أن تحقق نجاحات متميزة في منع دخول الأدوية المهربة وتم إتلاف ادوية مهربة بقيمة (130) مليون ريال بعد صدور الحكم القضائي فيها إلى جانب إتلاف أدوية غير مطابقة للمواصفات بقيمة (47) ألف دولار وأخرى بقيمة (45) ألف دولار وإنجاز فحص (550) صنف دوائي وبلغ عدد الأصناف غير المطابقة للمواصفات (6) أصناف .
