span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أشار مدير عام فرع الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية بعدن الدكتور "عبدالقادر الباكري" إلى أن الفرع أوقف ومنع تداول 3 أصناف دوائية كونها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام الادمي وذلك من إجمالي 303 صنف دوائي قام بفحصها. وأضاف بأن الهيئة نفذت خلال النصف الاول من العام الجاري 540 حمله تفتيش إستهدفت شركات ووكالات الادويه ومحلات بيع الأدوية بالجمله ومختلف منافذ المحافظة..مشير إلى أن الفرع يعمل بصورة مستمرة على رفد مختبرات الهيئة بالأجهزة الحديثة لكي ينجز الفحوصات بدقة وجودة عاليتين للأصناف الواردة من الأدوية إلى البلد عبر منافذ المحافظة المختلفة. فرع الهيئة أتلف خلال العام الماضي أدوية مهربة بقيمة (130) مليون ريال بعد صدور الحكم القضائي فيها إلى جانب إتلاف أدوية غير مطابقة للمواصفات بقيمة (47) ألف دولار وأخرى بقيمة (45) ألف دولار، كما إنجاز فحص (550) صنف دوائي بلغ عدد الأصناف غير المطابقة للمواصفات منها (6) أصناف . من جهة أخرى ذكرت لجنة برلمانية خاصة بأن إيرادات الغرامات والمصادرات نقصت بقرابة أربعة ملايين ريال بنسبة 51% من المعتمد للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن . ولفتت لجنة خاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2006م في تقريرها نشرها المؤتمر نت إلى أن ذلك يشير إلى عدم قيام الهيئة بواجباتها الأساسية المتمثلة في النزول الميداني للتفتيش عن الأدوية المهربة، والمخالفة للمواصفات، وأيضاً الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في معظم الصيدليات والمستشفيات الخاصة، والتي يجب سحبها وإتلافها وفرض غرامات على الموردين لتلك الأدوية، وأصحاب المستشفيات والصيدليات. وأضاف التقرير بأن تحليل حساب الهيئة خلا من أي إيرادات جارية تتعلق بدخل الحكومة من مؤسسات حكومية مالية وغير مالية رغم استثمار هيئة الأدوية في أذون الخزانة، سوى أصول وممتلكات صندوق الدواء التي آلت للهيئة منذ بداية العام 2006م. واعتبر تقرير اللجنة وفورات بند الصيانة بنسبة 67% من المبلغ المعتمد بقرابة 15 مليون ريال، كبيرة، ومؤشر على عجز الهيئة عن استغلال المخصصات في صيانة ممتلكاتها من أصول ثابتة من بينها المعدات وقطع غيار الآلات خاصة –بحسب التقرير-في ظل استمرار تعطل أجهزة ومختبرات الهيئة؛إضافة إلى تحميل الدولة مبالغ أكبر في المستقبل لمشاريع الهيئة نتيجة ارتفاع قيمة المواد المستخدمة في المشاريع، وارتفاع تكاليف التنفيذ، وذلك بسبب عدم استغلال مخصصات النفقات الاستثمارية التي حققت وفورات نسبتها 46% من 245 مليون ريال معتمدة. وأسفر تنفيذ ميزانية هيئة الأدوية في 2006م عن صافي تجاوز في النفقات وزيادة في الإيرادات بنحو 25 مليوناً من الربط المعتمد بمبلغ 530 مليون ريال.