أكد تقرير برلماني تقاعس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عن أداء واجباتها الاساسية المتمثلة في النزول الميداني للتفتيش عن الأدوية المهربة والمخالفة للمواصفات، وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في معظم الصيدليات والمستشفيات الخاصة والتي يجب سحبها واتلافها وفرض غرامات على مورديها وبائعيها. واستناداً إلى تقرير لجنة برلمانية خاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2006م، ذكر موقع "المؤتمر نت" الاخباري في تقرير له ان ايرادات الغرامات والمصادرات في الهيئة قد نقصت بقرابة 4 ملايين ريال بنسبة 51% من المعتمد للهيئة، موضحاً ان تحليل حساب الهيئة خلا من أية ايرادات جارية تتعلق بدخل الحكومة من مؤسسات حكومية مالية وغير مالية رغم استثمار هيئة الادوية في أذون الخزانة، مشيرا إلى وفورات كبيرة في بند الصيانة بلغت 67% من المبلغ المعتمد بقرابة 15 مليون ريال، معتبرا ذلك مؤشراً على عجز الهيئة عن استغلال المخصصات في صيانة ممتلكاتها من اصول ثابتة من بينها المعدات وقطع غيار الآلات، خاصة في ظل استمرار تعطل أجهزة ومختبرات الهيئة، بحسب التقرير. وتطرق التقرير إلى عدم استغلال هيئة الادوية لمخصصات النفقات الاستثمارية التي حققت وفورات نسبتها 46% من 245 مليون ريال، معتمدة مما سيترتب عليه تحميل الدولة مبالغ أكبر في المستقبل لمشاريع الهيئة، منوها بأن تنفيذ ميزانية الهيئة في 2006م قد اسفر عن صافي تجاوز في النفقات وزيادة في الايرادات بنحو 25 مليوناً من الربط المعتمد بمبلغ 530 مليون ريال، وفقاً للتقرير.