-1995: أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن الدين العام وأظهرت بذلك أذون الخزانة. حيث خول القانون البنك المركزي اليمني إصدار أذون خزانة كوسيلة لتمويل العجز في الموازنة العامة وصدرت أذون الخزانة ابتداءً من ديسمبر من العام.