قال محمد سالم عبدالله وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ والشئون البحرية أن الوزارة ستلغي في شهر يونيو القادم العقد الذي أبرمته مع الشركات الخاصة (الإدارة المشتركة) لمزاولة نشاط الملاحة البحرية والاستثمار في مجال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية مرجعاً هذا الإجراء إلى ممارسة هذه الإدارة للاحتكار المقنع إضافة إلى عدم انخفاض تكاليف الشحن والتفريغ في الموانئ بسبب سوء إدارة الملاحة واستخدامها من قبل هذه الشركات. ونوه في حوار أجراه معه (المؤتمرنت) إلى أنه سيتم العمل بعد إلغاء العقد مع هذه الشركات بصورة مختلفة حيث ستعمل كل شركة بمفردها دون جهة وسيطة. هذا وكانت الشركات التي حصلت على حق الامتياز في مزاولة النشاط الملاحي البحري عام (98) قد شكلت إدارة مشتركة تجمعها على أساس تنظيمي لكنه رافق هذه الإدارة العديد من الإخفاقات التي دعت الوزارة إلى التفكير في إلغاء العقد وتحرير النقل البحري من جميع أشكال الاحتكار. من جانب آخر أضاف الوكيل أنه تم طرح مينائي المخا ونشطون أمام القطاع الخاص والمستثمرين لإدارتها وتشغيلها من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمات في هاذين المينائين. نص الحوار في نافذة (حوارات)