أقرت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور المكلفة من قبل مجلس الوزراء بوضع الحلول السريعة لتشغيل المحطة الغازية مارب 1 في اجتماعها أمس بمقر شركة صافر تقرير اللجنة الفنية من المؤسسة العامة للكهرباء وشركة صافر بشأن المعالجات الفنية العاجلة المتفق عليها للتسريع بعملية تشغيل المحطة الغازية الأولى. و تضمن التقرير الحلول التي تمت عمليا من قبل شركة صافر لمعالجة السوائل المصاحبة للغاز والحد من كميتها بما يتناسب والمعدل اللازم لتشغيل توربينات توليد الطاقة بالمحطة الغازية.. موضحاً أنه بالإضافة إلى عمل نقاط تسريب السوائل على الخط الواصل مابين صافر والمحطة فإن العمل جار في تصنيع وتركيب مصائد للسوائل لتنقية الغاز منها. وأكد أنه سيتم الانتهاء من هذا العمل نهاية الأسبوع القادم.. لافتا إلى الحل متوسط المدى والنهائي والمتمثل في توصيل الغاز إلى المحطة من الخط الجديد وذلك بما يكفي احتياجات المحطتين الأولى والثانية والذي سيتم المضي في تنفيذه من قبل شركة صافر بالتزامن مع الحلول العاجلة. وتم التأكيد على مخاطبة المقاول المنفذ للمحطة لاستكمال الفحوصات التشغيلية للمحطة على ضوء المعالجات المنفذة والجاري تنفيذها وذلك تمهيداً لمد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية التي سيتم توليدها من قبل المحطة بقدرة 341 ميجاوات فور الانتهاء من عملية التشغيل التجريبي. وفي سياق متصل بالكهرباء أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي عزمها إسناد مشروع إنشاء وتركيب ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بنظام الاستثمار " بي .أو .أو .تي " إلى القطاع الخاص الأجنبي من خلال مناقصة دولية علنية في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة العجز الحاصل في التيار الكهربائي في اليمن. وأكد مدير عام وحدة مشاريع المحطات الاستثمارية بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس وجدي أمان أن الوزارة والتمويل الدولية دعتا أخيراً الشركات العالمية والمستثمرين للتعبير عن الاهتمام من قبلهم لإنشاء ثلاث محطات للتوليد بطاقة إجمالية قدرها 375 ميجاوات منها 150 ميجاوات صافي + / - 5 بالمائة ميجاوات في عدن ،ومثلها في الحديدة و75 ميجاوات صافي + / - 10 بالمائة في مدينة المكلا بحضرموت. وحدد آخر موعد لتقديم الشركات إبداء رغبتها لتنفيذ هذا المشروع في تاريخ 14 نوفمبر القادم وفق شروط نظام الاستثمار البناء والتشغيل والملكية والنقل " بي .أو. أو .تي " على أساس إنشاء المحطة الكهربائية وتشغيلها وبيع الطاقة للحكومة لمدة تصل إلى 25 عاماً ومن ثم يتم تسليم المحطة للحكومة. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المهندس وجدي أمان قوله : اختيار راعي المشروع سيتم عن طريق طرح مناقصة تنافسية دولية أمام الشركات العالمية المتخصصة ،ويتعين عليه أي راعي المشروع ترتيب التمويل اللازم والانتهاء من مستندات المشروع الرئيسية..لافتا إلى أنه سيتم منح حق إنشاء محطات الطاقة لراعي المشروع الذي سيعرض أقل سعر لتعريفة الكيلووات من اللكهرباء لكل موقع من المواقع التي ستقام عليها المحطات الجديدة وتمتلكها المؤسسة العامة للكهرباء. وأشار إلى ان تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار سعي الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة لتعيين راع مؤهل دولياً لإنشاء محطات الطاقة المستقلة لتوليد الطاقة بقدرة 375 ميجاوات من صافي الحمل الأساسي عن طريق الغلايات أو المحركات الترددية التي تعمل بالمازوت في المدن الثلاث المذكورة آنفاً ،بشرط ان تكون التكنولوجيا المستخدمة لتنفيذ المشروعات قابلة للتحول للغاز الطبيعي المكتشف بكميات هائلة في اليمن. وذكر المهندس أمان ان تنفيذ هذا المشروع المشترك يأتي بموجب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية أواخر العام الماضي حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن والهادف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين في مجال الطاقة الكهربائية
