قالت دراسة عن وضع اللاجئين في اليمن :إن هناك معلومات تقطع بوجود أنشطة لبعض اللاجئين مع بعض الجماعات الإرهابية .ودعت الدراسة التي أعدها رئيس مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور على الأعوج إلى بحث وتحري وإجراء دراسات معمقة لما يمثله ذلك من أهمية قصوى لأمن واستقرار البلاد واللاجئين على حد سواء. وانتقدت الدراسة نشاط الجهات الرسمية اليمنية لتسجيل اللاجئين ووصفته بالسلبي، لانعدام الدور المباشر للسلطات في مناطق وصول اللاجئين ، مما يعني أن هذه السلطات لا تسجل إلا من يصل إلى مقراتها طالبا تسجيل نفسه لديها من تلقاء نفسه أي إن عملية تسجيل اللاجئين لأنفسهم لدى السلطات اليمنية عملية طوعية اختياريه. وأشارت الدراسة إلى عدم وجود أي آلية لمتابعة اللاجئين من أجل تسجيل أنفسهم وأن السلطات لا تتخذ أي إجراء تجاه من لم يسجلوا أنفسهم كلاجئين حتى بالنسبة لاؤلئك الذين مضى على تواجدهم في اليمن فترات طويلة ، الأمر الذي يترتب عليه عدم الشعور لدى اللاجئين بأهمية تسجيل أنفسهم لدى السلطات اليمنية إضافة إلى مخاطر أخرى . وبدأت عملية تسجيل اللاجئين من قبل السلطات اليمنية عمليا بعد اتفاق الشراكة بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين والحكومة اليمنية ، وذلك في أواخر ديسمبر من العام (2008) ،وهذا يعني أن الاهتمام بالتسجيل يتركز على اللاجئين الجدد الذي يتم توعيتهم وإقناعهم بأهمية التسجيل . ويترتب على عدم تسجيل اللاجئين مخاطر كثيرة منها إمكانية تسلل عناصر إرهابية بين اللاجئين وتغلغلها داخل أماكن تواجدهم وتجنيدهم خصوصاً وان الدعم الدولي لليمن فيما يخص اللاجئين متواضع مقارنة بمتطلبات إدارة عملية اللجوء ومتابعة إشكالاتها. من جهتها قالت مصلحة الهجرة والجوازات في اليمن :إن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبات في التعرف على العناصر المشبوهة من بين فئات اللاجئين الصوماليين الذين يدخلون أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وينتشرون في كل مناطق اليمن مع احتمال أن يكون بينهم بعض محترفي جرائم السرقة والتزوير ومروجي المخدرات ومعهم بعض عناصر الإرهاب الدولي. ودعت المصلحة إلى سياسة وطنية واضحة في التعامل مع ملف اللاجئين و الإسراع باتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الإشكالية من خلال النصوص الكفيلة بتنظيم عمل الهيئات المعنية بشئون اللاجئين وتحديد اختصاصاتها وبيان طبيعة الحقوق والواجبات ذات الصلة باللاجئين في علاقاتهم مع أجهزة الدولة المختلفة وعلاقتهم مع أفراد المجتمع اليمني . وأكد احمد محمد الحاج نائب مدير عام الجنسية والشئون القانونية بالمصلحة في ورقة عمل قدمها لدورة للإعلاميين عن اللاجئين نظمها مركز الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء أن صدور قانون وطني خاص باللاجئين هو الوسيلة المثلى لهذا النوع من التنظيم القانوني وأنه لا يوجد مبرر معقول للتخوف من صدور مثل هذا القانون . ودعا الحاج إلى تحديد الجهة المعنية بتنفيذ النصوص القانونية والتعليمات الإدارية المتعلقة بموضوع اللاجئين لان ملف اللاجئين في اليمن قد أصبح من الملفات التي تتنازع بشأنه العديد من الجهات داخل الدولة كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مشيراً إلى أن الجهة المختصة للإشراف على اللاجئين أولاً وأخيراً أو هكذا يفترض أن تكون هي الإدارة العامة لشئون اللاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية . وأوضح الحاج في ورقته أن هذه التعددية الإشرافية واستمرار تنازع هذه الجهات حول الملف قد أثرت سلباً على الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة وعلى عمل الإدارة العامة لشئون اللاجئين كجهة أمنية مختصة في تنظيم ومعالجة أوضاع اللاجئين في الجمهورية اليمنية كما ساهمت هذه التعددية الإشرافية في خلق حالة من التواكل بين هذه الجهات التي تتنازع هذا الملف الأمني . وطالب الحاج بمعالجة موضوع اللاجئين والحد من أخطار هجرتهم إلى اليمن من خلال اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية على المستوى الوطني عبر تكثيف الرقابة البحرية والتنسيق المستمر بين خفر السواحل ودوائر الهجرة والجوازات لمنع التسلل والدخول غير المشروع و العمل على تجهيز المرافق اللازمة لأعمال الرقابة الحدودية لتمكين الجهات الأمنية من معرفة العناصر الخطرة والتي قد تندس بين فئات اللاجئين وكلك معرفة الفئات الناقلة للأمراض والأوبئة الخطيرة .
