قدّر عاملون في قطاع السفر والسياحة حجم خسائر وكالات السفر والسياحة في الرياض منذ اغلاقها مطلع العام الهجري الجاري تطبيقاً لقرار السعودة بنحو 100مليون ريال. وفي هذا السياق قال أحمد بن غيث احد المستثمرين في الوكالات :" إن عدد الوكالات التي اغلقت في الرياض يصل إلى 250وكالة وفرع من أصل 500وكالة في الرياض، منها 50وكالة اغلقت لعدم التزامها بالقرار، و 200وكالة اغلقها أصحابها عمداً خوفاً من لجان السعودة التي تقوم باغلاق الوكالة ومعاقبة الوافدين الذين يعملون فيها، ووكالتان خرجتا من النشاط وصفتا أعمالهما". وكان عاملون في قطاع السفر والسياحة قد ابدوا تخوفهم من عزم الحكومة البدء في اغلاق عدد من الوكالات غير الملتزمة بالسعودة مطلع العام الهجري الجديد 1425ه.ويتضمن القرار قصر التوظيف في شركات الطيران ووكلائها ووكالات السفر والسياحة والشحن الجوي على السعوديين، وعند البدء في تطبيق القرار أبدى أصحاب الوكالات رغبتهم في اعطائهم مهلة لترتيب أوضاعهم وتدريب المواطنين ليحلوا محل الأجانب، وصدرت التوجيهات باعطاء أصحاب الوكالات مهلة تنتهي بنهاية العام الهجري الماضي لتأمين السعوديين وتدريبهم وتوظيفهم في الوكالات، الا انهم أشاروا إلى انهم لم يجدوا سعوديين مؤهلين وبرامج تدريب مطروحة. ولم يتم تطبيق القرار على الشركات الاجنبية العاملة في السعودية والبالغ عددها في الرياض 40وكالة، الأمر الذي اثار كثيراً من أصحاب الوكالات. وأوضح ابن غيث، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودية، إن الوكالات تعاني من مشكلة التزامها بعقود وتذاكر وقسائم ورخص دولية، حيث ان الاغلاق أوقعها في حرج كبير مع العملاء، كما ان القرار اربك العمل في صناعة السفر والسياحة. وتشير المعلومات إلى أن حجم الوظائف التي يستهدفها قرار الحكومة المتعلق بوظائف السفر والسياحة يبلغ نحو 10آلاف وظيفة، بينما يبلغ حجم سوق مبيعات التذاكر قرابة 10مليارات ريال، ويبلغ عدد وكالات السفر والسياحة بالمملكة أكثر من 3آلاف وكالة. وفي سياق متصل بالسعودة، قام قسما التفتيش والتوظيف بمكتب العمل بمنطقة بجولة ميدانية على المحلات التجارية في سوق برزان لوضع القرار موضع التنفيذ في مرحلته الاولى.. انفاذاً لقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة بشأن تنفيذ المرحلة الاولى التي تشترط للعمل بائعا سعوديا واحدا لكل نشاط اذا كان العامل في المحل التجاري واحداً واذا كان اكثر فيلزم ان يكون من بينهم سعودي. وفي هذا السياق شدد مدير مكتب العمل بمنطقة حائل الأستاذ رجاء بن راجي الفريح على اهمية تعاون اصحاب المحلات التجارية مع قرار السعودة التدريجي مشيراً الى مشاركة ثلاثة مفتشين محلفين في الجولة تمهيداً لضبط اي مخالفة يتم رصدها وعدم التراخي في تنفيذ القرار وان المحلات التجارية في مدينة حائل والمحافظات والمدن والقرى التابع لها ستخضع لرقابة صارمة ومستمرة على مدار ساعات عمل هذه المحلات. ( البوابة)
