أكّد رئيس مجلس الشورىالأستاذ عبد العزيز عبد الغني أن المبادرة اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك المدرجة على جدول أعمال القمة العربية المقرّرة في مدينة سرت بليبيا أواخر الشهر الجاري، لا تشكّل تقاطعاً غير مستحب مع أي نظام قطري، كما لا تشكّل مساساً بسيادة أي من دولنا العربية، بل إنها على العكس من ذلك، تؤكّد بشكل قاطع على عدم التدخّل في الشأن الداخلي لأي دولة عضو في اتحاد الدول العربية، الذي اقترحته المبادرة. وقال رئيس مجلس الشورى في اليمن خلال افتتاح ندوة \"المبادرة اليمنية وأهميتها في تفعيل العمل العربي المشترك\" نظّمتها صحيفة \"26 سبتمبر\" وجامعة عمران، إن اليمن بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كان له شرف المبادرة إلى طرح آلية انعقاد القمة العربية، منذ أكثر من عقد من الزمن، بقدر سعادته بما وفّرته تلك الآلية من انتظام للقمة واستمرار لحضور هرم النظام العربي في مؤتمرات قمة سنوية منوط بها إقرار مصالح الأمة. فإنه بالقدر نفسه، يحدوه الأمل في أن تمضي مبادرته الجديدة، بما تضمنته من صيغة شاملة، إلى غايتها النهائية لتكون أهم ما يقرّره زعماء الأمة في قمتهم المقبلة. وأضاف عبد الغني \"لسنا بحاجة إلى تأكيد مقدار الحرص الذي أظهرته اليمن، لكي تأتي المبادرة معبرة عن إرادة عربية جامعة، من حيث كونها، تستهدف إحداث تحوّل جوهري في بنية النظام العربي، الذي ساد لخمسة وستين عاماً، منذ اعتماده عام 1945 بالصيغة التي عبّرت عنها الجامعة العربية. وتؤمّن في الوقت ذاته، صيغاً وآليات مقبولة، لحل النزاعات على أساس الخيار السلمي، وتؤسس لنظام أمن عربي فعّال وضامن لأمن وسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد المقترح. وتستهدف كذلك أولويات دولنا في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع التعاون بين دولنا العربية والعالم\". ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن رؤية الجمهورية اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك، قد جسّدت التزام فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تجاه أمته، وعبّرت عن حرصه العميق على ضرورة أن تتجاوز هذه الأمة واقعها الراهن، نحو حاضر أفضل ومستقبل تسوده العزة والمجد. وقد استغرقت هذه المبادرة جلّ اهتمام فخامته، وأحاطها بكريم متابعته، وضمن لها جواً من النقاش المسئول في إطار المؤسسات الدستورية للبلاد. وإن غاية ما حرص عليه فخامته أن تكون هذه المبادرة منطلقة من إيمان بلدنا بأهمية الحاجة إلى إعادة صياغة نظامنا الإقليمي العربي، ليكون بمقدوره استيعاب التطوّرات الهائلة التي يحفل بها عالمنا، والتعبير بصورة أعمق عن مصالح الأمة في مواجهة الكم الهائل من التحديات. وأوضح عبد الغني أن التغيير الذي تنشده هذه المبادرة، يبدو مستحقاً، بعد ستة عقود ونصف على تأسيس جامعة الدول العربية، التي شكّلت الإطار الهيكلي لنظامنا العربي الإقليمي، خاضت خلالها تجارب جديرة بالتقدير. لكنها بحاجة أكثر إلى التقييم والمراجعة، بعد أن كاد نموذج الجامعة وآلياته أن يصل مرحلة الجمود، في وقت يتطلّع فيه جيل هذا العصر إلى التغيير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ذلك التغيير الذي يضع بعين الاعتبار، الحاجة الملحّة إلى تطوير العمل العربي المشترك بمستوياته السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وكل نشاط جامع تحتاجه الأمة. ويلتفت إلى الاستحقاقات بالغة الأهمية، وفي مقدّمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين، والجولان ومزارع شبعا، والذي بلغ ذروته في التطوّرات الاستيطانية الخطيرة، التي استهدفت وتستهدف تهويد القدس، وتقويض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. فضلاً عن الخلل الخطير في بنية الأمن القومي العربي، الذي نفذت وتنفذ منه نزعات الهيمنة الإقليمية والدولية، بما انطوت عليه من إستهدافات مباشرة لأمن دولنا واستقرارها، وتواضع نسبة التجارة والمصالح الاقتصادية البينية العربية ضمن حركة التجارة الدولية. وشدّد عبد الغني على أن تلك التحديات تستدعي فعلاً عربياً قوياً ومشتركاً، لا يمكن أن يتحقق إلا بنظام عربي يستوعب المقترحات الهامة التي تضمّنتها رؤية اليمن ومبادرته لتطوير العمل العربي المشترك. ويمكن من خلاله استنهاض قدراتها الكامنة وفعلها المشترك في عالم يموج بالمتغيّرات، ويتشكّل على أساس من الوعي بالحاجة إلى التكتّل والتعبير بشكل قوي عن مصالح الأمة وأولوياتها. كما أن تجارب العالم الذي بين ظهرانينا، تثبت جدوى الاندماج في إطار اتحادات تتمتّع بآليات فعّالة للتعاون المشترك، وإن آليات كهذه هي التي تمنح التكتلات الدولية القائمة ديناميكيتها وحيويتها، وتدعم قدرتها وحضورها على المسرح العالمي. ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أن أهمية هذه المبادرة، تكمن في ذاتها، وفيما تنشده من تغيير، والأهم من ذلك أنها لم تأت منفصلة عن سياقها العربي، وعن الإرادة الجامعة الرسمية والشعبية في التغيير. ذلك أنها كفكرة، قد انبثقت من تداول عالي المستوى جرى في قمة شرم الشيخ العربية في مارس 2002. وفي سياق توجّه اعتمدته تلك القمة، وتضمّن دعوة الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى تقديم تصوّراتها بشأن تطوير العمل العربي المشترك. وأردف رئيس مجلس الشورى \"وإذ تستمد المبادرة أولوياتها، من ذلك التوجّه، الذي استدعته حاجة دولنا إلى تطوير العمل العربي المشترك. فإنها تستمد مشروعيتها أيضاً، من دعم الشعب العربي بقاعدته العريضة، الذي عبّر عنه ممثلو هذا الشعب في البرلمان العربي\". وثمّن عبد الغني تبنّي البرلمان العربي رئيساً وأعضاء المبادرة ورفعها إلى قمة سرت العربية، وأثنى على جهود ممثلي اليمن في البرلمان العربي وأعضاء لجنة متابعة المبادرة اليمنية المنبثقة عن مجلس النواب، ودورهم المحوري في طرحها على البرلمان، ومساعيهم النبيلة التي أوصلت المبادرة إلى قمة سرت المقبلة.
