أعرب البيان الختامي للمؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني بالدول الإسلامية - الذي أختتم أعمالة امس الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض - عن قلقه من المخاطر التي تتهدد التراث المعماري الإسلامي نتيجة للاعتداءات الجائرة عليه، لاسيما الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومدينة القدس وتغيير هويتها، وغيرها من الاعتداءات في أجزاء أخرى من البلدان الإسلامية. وجدد البيان – حصل المؤتمرنت على نسخة منه - الدعوة للدول الإسلامية قاطبة، بمضاعفة الجهود للمحافظة على ما تبقى من تراث معماري في المناطق المتضررة، والعمل على كل ما من شأنه إزالة المخاطر عنه، وترميمه والمحافظة عليه وتوظيفه بشكل أمثل. وأكد البيان على أن إقامة المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني يعد مبادرة رائدة ومقدرة من حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار. وطالب البيان بتبادل الخبرات والخبراء على امتداد دول العالم الإسلامي في مجال الإدارة والعمارة، وبالشكل الذي يؤدي إلى الرقي بأساليب التخطيط والتطوير للتراث العمراني في البلدات والأرياف، وتعزيز هويته وتنميته. وبذل المزيد من الجهود من قبل الدول للتعاون وتدعيم" برنامج الأمير سلطان بن سلمان لقاعدة معلومات التراث العمراني في الدول الإسلامية" والذي ينفذه مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة التراث الخيرية في المملكة العربية السعودية. وعبر المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم المبادرات المميزة التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتضمنها برنامج المؤتمر، والهادفة إلى خدمة التراث المعماري في المملكة العربية وتنميته والمحافظة عليه، وكذلك المبادرات الأخرى المتميزة التي أطلقتها جهات مختلفة في الدول الإسلامية. كما يقدر المشاركون إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الخطوات الكبيرة والإنجازات الحضارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجال المحافظة على التراث العمراني والبيئي في عدد من المناطق، والتخطيط العلمي والمنهجي لتحويله إلى تراث حي يشارك السكان المحليون في المحافظة عليه واستدامته واستمراره مورداً ثقافياً واقتصادياً حاضراً ومستقبلاً، ويشيدون بالجهود الكبيرة الجارية في تنفيذ مشاريع متعددة للمحافظة على التراث العمراني في عدد من مناطق المملكة. وأعرب المشاركون عن أملهم في أن يكون هذا المؤتمر بداية لمؤتمرات مستقبلية مماثلة، تؤكد تفوق الحضارة الإسلامية وعناية المسلمين بعلوم العمران، وتبرز قيمة التراث العمراني الإسلامي وأهميته العالية، والذي كان على مر العصور، رمزاً لوحدتهم وترابطهم الديني والحضاري، وتفوقهم العلمي والمعرفي، إضافة إلى كونه أحد العوامل التي تساعد على استمرار التواصل بين الشعوب والعلماء والباحثين وتبادل المعرفة والخبرة فيما بينهم. كما أن المؤتمرون يحدوهم الأمل أن يكون هذا المؤتمر إشراقة جديدة لمستقبل أفضل للتراث المعماري الإسلامي، بكل عناصره المعمارية والفنية والاقتصادية. ونوه البيان إلى اتفاق الدول المشاركة في المؤتمر على الالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية المتصلة بالمحافظة على التراث العمراني في الدول الإسلامية وتطويره واستدامته، وذلك لأهميته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأكد البيان على أهمية المحافظة على التراث المعماري الإسلامي كمصدر اعتزاز بالتاريخ الإسلامي المشرق، ومورد اقتصادي وثقافي واجتماعي حي، ودليلاً ملموساً على هذه الحضارة العظيمة، ومصدر إلهام للأجيال، يبرز للعالم مظاهر فنية ومعمارية راقية ومتصلة بحياة الناس الاجتماعية، ويشكل نسيجاً معمارياً متعدد العناصر في أصالته وجماليته وجذوره التاريخية ووظائفه المتنوعة، ويُعد شاهداً على الحضارة الإسلامية الزاهرة، ومصدر اعتزاز متجدد لشعوبها، وعنايتها بالعلم والتحضر، وشاهداً حياً على تميزها في مجالات الفنون والعمران، وأنه بالفعل لا يقتصر فقط على التراث الإسلامي النفيس المتمثل في المساجد والقصور ذات التصميم الهندسي والفني الرائع. كما يدعو المؤتمرون إلى العمل على تنفيذ ميثاقي المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية والإسلامية وتنميته، المعدان من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية، والمقران من المجلس الوزراي العربي للسياحة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأشار البيان إلى أن التراث العمراني الإسلامي لا تبرز قيمته العالية في جماله وروعته فحسب، بل فيما يشتمل عليه من معاني وأبعاد تربوية وتعليمية، مما يساعد على التعريف بروعة الدين الإسلامي وسماحته، ويقوي ارتباط الشعوب بتاريخهم وحضارتهم الأصيلة، وهو أمر يوجب استيعاب هذه المفاهيم وإدراجها في مناهج التعليم وبرامج التواصل الإعلامي على نطاق أوسع، ويدعو المؤتمرون إلى تظافر التعاون والبناء لتحقيق هذا الهدف بدعم وتشجيع من الجامعات ومؤسسات التربية والتعليم، ومراكز التدريب والبحوث المتخصصة. وطالب البيان بتنسيق المواقف والجهود والعمل على تنفيذ مشاريع عملية متميزة في مختلف بلاد العالم الإسلامي، لإبراز التراث المعماري الحضري الأصيل وربطه بالسياحة المستدامة، مع أهمية التعاون على وضع خطة إستراتيجية شاملة تتبناها الدول الإسلامية بهدف المحافظة على التراث العمراني في الأرياف والقرى وتنميته، وتشجيع المجتمعات على استخدامه وتوظيفه اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. ونبه البيان إلى المخاطر التي تواجه المباني التاريخية الإسلامية، نتيجة لتوسع التنمية الحضرية، وخاصة في عدد من المدن في الدول الإسلامية، وما يؤديه النمو السكاني من تسارع لطمس الهوية التاريخية للتراث المعماري الإسلامي، باستحداث مشاريع حديثة بهدف الربح المادي. ولذا يرى المؤتمرون أهمية تحقيق الموائمة والتوازن في التخطيط والتحديث بتقديم خدمات ووسائل حديثة تضمن العيش الكريم للسكان، وفي الوقت نفسه يحافظ على الأصالة والهوية التراثية في البلدات والقرى. ويؤكدون على مزيد من المبادرات الإيجابية في هذا الجانب، كمعالجة المباني الآيلة للسقوط لتكون آيلة للنمو والاستثمار، وتأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى مراكز ثقافية ومتاحف ومرافق إيواء وضيافة بأسلوب يحافظ عليها ويجعلها مورداً اقتصادياً لملاكها. ودعا البيان إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في المحافظة على أواسط المدن والقرى التراثية، ودعم المواطنين للعناية بمبانيهم التراثية وتحويلها لمصدر اعتزاز ورزق، والتخطيط السليم لضمان بقاء أواسط المدن نابضة بالحياة ورافداً قوياً للاقتصاد والثقافة والمعرفة. وعبر البيان عن تطلعه إلى انبثاق عصر ثقافي جديد للأجيال القادمة، الذي يتعاملون مع التقنيات الحديثة، يعكس احترامهم للإبداعات التي خلفها المسلمون في العصور الماضية في الفنون والعمارة والتراث الأصيل، ويستلهمون منه مضامين جديدة في التحديث والتطوير تربط ماضيهم بحاضرهم، وتُؤصل تفاعلهم مع شعوب العالم قاطبة. لافتا إلى أن الحضارة الإسلامية أنتجت عبر العصور التاريخية أمثلة رائعة في مجال العمارة والفنون، جسّدت نسيجاً حضارياً، ووحّدت بين الشعوب الإسلامية بالرغم من التنوع في ثقافة المجتمعات في اللغة والحياة المعيشية. وأكد البيان على أن هذا المؤتمر يشكل خطوة على الطريق الصحيح نحو المحافظة على التراث الإسلامي العمراني. معبرا عن الأمل في أن تتقارب المجتمعات الإسلامية مع بعضها البعض، وتنظر لجذور وحدتها من خلال التراث الحضاري العمراني، وما حققه المسلمون الأوائل من إنجازات رائعة، وما تميزوا به من انفتاح بنّاء على الثقافات المتنوعة، والتي مكنتهم من التواصل مع مختلف البلدان والشعوب، حيث كانت البلدان الإسلامية مراكز إشعاع للعلم والثقافة، استفادت من تجاربها شعوب وبلدان أخرى كثيرة على مر العصور. ويرى المشاركون أن بناء القدرات الوطنية والخبرات المحلية في مجالات التخطيط والتطوير وأعمال الترميم فيما يخص الحفاظ على المدن الإسلامية، يُعد من الحاجات الملحة على امتداد دول العالم الإسلامي، كما تُشير نتائج التقارير الدورية للتراث العالمي في هذه الدول. ولذا يدعو المؤتمرون إلى إدراج البرامج العلمية المتخصصة في مجال "الإدارة والحفاظ على المدن الإسلامية"، ضمن الدراسات الجامعية ذات العلاقة، والعمل على تطوير آفاق التعاون بين الجامعات ومراكز التدريب في هذا المجال. وأوصى المؤتمر بالعمل على جعل التراث العمراني جزءاً لا يتجزأ من الهيكل الثقافي والاقتصادي والعمراني للدول الإسلامية، و تحديد وتعريف العناصر الأساسية للتراث العمراني في العالم الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر البيئية والثقافية المحلية المشتركة التي تشكل الطابع العمراني والعمل على تأصيل المفاهيم الثقافية الأصيلة التي شكلت عمارة المدن الإسلامية، وأن المدن هي "ذاكرة المجتمعات" مع مراعاة المتطلبات المعاصرة، في تخطيط وتطوير المدن بحيث تهتم بالطابع المعماري والعمراني المحلي والإقليمي الخاص بها، وترسيخ مفهوم أن ما نبنيه اليوم سيكون تراثا للأجيال القادمة و التأكيد على الحاجة الملحة لوضع "خارطة طريق" وخطوط استرشادية للمحافظة على التراث العمراني في العالم الإسلامي قابلة للتطبيق والمتابعة، تتضمن تعريفات متفق عليها لعناصر التراث العمراني والثقافي والطبيعي، وكذا الاستفادة من التجارب الرائدة للمنظمات الدولية في تقديم الإرشادات فيما يخص سن أنظمة وتشريعات واضحة لتسجيل مواقع التراث العمراني، تضمن الحفاظ على هوية العمارة الإسلامية سواء كانت تراثية أو معاصرة ضمن رؤية مستقبلية و العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإسلامية في مجال الحفاظ على التراث العمراني، وتأسيس الشراكات الإستراتيجية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وأما في محور الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على مباني ومناطق التراث العمراني فقد أوصى المؤتمر بالتالي: بتوظيف التراث بشكل تكاملي في شتى جوانبه الطبيعية والثقافية والعمرانية كمورد اقتصادي ضمن خطط التنمية المستدامة و تكامل دور التراث العمراني في التنمية الوطنية الشاملة بشكل عام، والتنمية السياحية بشكل خاص و الاستفادة من المحافظة على التراث العمراني المحلي كآلية ذات جدوى اقتصادية للمجتمعات المحلية، تشجع الهجرة العكسية من المراكز الحضرية المكتظة، إلى البلدات والقرى التراثية، مع ضرورة توفير حوافز ووسائل تمويل مستدامة والاستثمار في البنى التحتية وإشراك المجتمعات المحلية في برامج المحافظة التراث العمراني، ومشاريع تشغيلها، وإيجاد الصيغ الملائمة لذلك في البلدان الإسلامية للاستفادة من فوائد ومزايا إعادة تأهيل مباني التراث العمراني، وتوظيفه في الاستخدامات السكنية، والسياحية، والثقافية و تنمية المجتمعات المحلية مما يساهم في إعادة توزيع المردود الاقتصادي للاستثمار في موارد التراث بصورة أكثر عدالة والعمل على تكامل دور الحكومات والمؤسسات الداعمة والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي في مجال تنمية التراث العمراني، والتوعية بالأهمية الثقافية والاقتصادية للتراث العمراني بين المؤسسات الحكومية لتفعيل مشاركتها في تسهيل الإجراءات الهادفة إلى المحافظة على مناطق التراث العمراني واستثمارها وتوعية القطاع الخاص بأهمية المشاركة في المحافظة على التراث العمراني وإعادة توظيفه، وجعل ذلك ضمن أولوياته في مجال المسئولية الاجتماعية، ومن ذلك دعم الجمعيات المحلية للمساهمة في التنمية، ودعم المؤسسات التعليمية في مجال المحافظة على المباني التراثية وإعادة توظيفها
