قالت صحيفة الاندبندنت أن الأزمة المالية التي تمر بها بريطانيا أجبرت الملكة إليزابيث الثانية على بيع بعض عقاراتها في الريف للحصول على مبالغ نقدية وجني مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من مليون ونصف المليون دولار) لسداد بعض ديونها العامة وتغطية التكاليف المتزايدة لموظفيها، مما يشير إلى أن الأزمة المالية طالت الجميع في البلاد . وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الملكة البريطانية بعض العقارات التي تملكها يعد مؤشرا يثير القلق بشأن ما وصفتها بالأزمة التي تعصف باستثمارات الملكة وقصورها المتداعية. وأعلن المكتب المعني برعاية ممتلكات العائلة المالكة البارحة عن بيع بيت مزرعة يعود للقرن السادس عشر مقام على ما يزيد على مائتي دونم من الأرض في منطقة تشيشاير بمقاطعة لانكستر البريطانية. وبينما يأتي البيع الملكي في ظل ما تتعرض له المملكة المتحدة من التداعيات السلبية والآثار المدمرة للركود الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، أشارت الإندبندنت إلى أن قصر الملكة نشر الشهر الماضي تقارير كشفت عن أن المخزون الاحتياطي من الأموال الذي تحتفظ به الملكة لدفع التكاليف المتزايدة لموظفيها انخفض من 35 مليون جنيه إسترليني (ما يزيد على 53 مليون دولار) إلى مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من مليون ونصف المليون دولار) فقط للسنوات العشر الماضية. ويقول ناقدون إنها المرة الأولى التي تضطر فيها الملكة إلى استخدام ثروتها الخاصة الهائلة لسداد ديونها العامة بما فيه دفعها أربعين مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من 61 مليون دولار) من أجل صيانة قصر باكينجهام والقصور الملكية الأخرى. وقال رئيس مجلس مقاطعة لانكستر اللورد شاتلوورث في تقرير للمقاطعة إن العقارات الخاصة التابعة للملكة عانت من انخفاض كبير في قيمتها محذرا من أن دخل الملكة غير محصن ضد آثار الركود الاقتصادي في البلاد، مضيفا بالقول إن القادم أسوأ. وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة تملك من الأصول والعقارات ما قيمته 17 مليار جنيه إسترليني (ما يزيد على 26 مليار دولار) لصالح البلاد، وسط جدل بشأن الملكية العامة للأمة من تلك الثروة ومقدار ما تملكة الملكة شخصيا بوصفها إيليزابث ويندسور. *الاندبندنت البريطانية
